تشكيل هيئة للحريات داخل جامعات فلسطين
من مؤتمر الكشف عن الإعلان (العربي الجديد)
تسعى ثلة من الأكاديميين الفلسطينيين إلى تشكيل هيئة قانونية استشارية ترشد الأكاديميين والطلاب لإزالة الظلم الواقع عليهم ومتابعة الحريات الأكاديمية والفكرية داخل الجامعات الفلسطينية.
وأطلق الأكاديميون، اليوم الأربعاء، في رام الله، "إعلان القدس للحريات الأكاديمية وحرية التعبير في الجامعات الفلسطينية"، تتويجًا لمؤتمر يتعلق بتلك الحريات عقد في جامعة النجاح بنابلس الشهر الماضي.
وقال مدير مركز الدراسات والتطبيقات التربوية، غسان عبد الله، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر إطلاق "إعلان القدس"، الذي أطلقه المركز بالشراكة مع عددٍ من الجامعات والمؤسسات الفلسطينية، إن "هذه الهيئة التي نأمل تشكيلها قريبًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد المتابعة مع الجهات المختصة، تسعى لمساعدة الضحية ومن وقع عليه ظلم لكيفية التعامل مع هذا الضرر".
ويأمل القائمون على المبادرة، أن يضطلع الأكاديميون والنقابات بدورهم، في ظل غياب دور المثقف، مع وجود إقصاء سياسي وتهميش.
وأكد عبد الله وجود انتهاك للحريات "التي نأمل أن يتم توسيع هامشها، والوصول إلى مرحلة يزال بها الإجحاف عن الأكاديميين والطلاب، الذين لا يحركون ساكنًا في تغيير واقعهم"، حسبما قال.
وشدد الأكاديمي وأستاذ اللغة العربية والإعلام في جامعة بيت لحم، سعيد عياد، لـ"العربي الجديد"، على أهمية أن تشكل مجالس الجامعات بعيدًا عن الطيف العائلي بل من خلال الانتخاب. "هناك تدخلات موجودة داخل الجامعات الفلسطينية ويجب أن تتوقف، علاوة على ضرورة توقف الاستقطاب الطلابي، وأن يختار الطالب ما يريد".
وأكد عياد غياب سلطة المثقف والأكاديمي، مع وجود من يسهم في تغييبها، داعيًا الأكاديميين الفلسطينيين أن يقودوا زمام المبادرة في تغيير هذا الواقع الأكاديمي والمجتمعي، وإلا سيكون المجتمع مرهوناً للسياسي.
ويسعى إعلان القدس إلى تعزيز حريتي التعبير والتفكير في الجامعات الفلسطينية، ضمن ما يؤكد عليه القانون الفلسطيني في استقلالية الجامعات، التي هي حجر الزاوية في هذه الحريات، والتي لا بد من الحرص عليها وتطويرها.
وأكد الإعلان على جملة من المبادئ، منها ضرورة احترام وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الأكاديمي الفلسطيني، وكذلك ضمان المساواة بين كافة أفراد المجتمع للانضمام إلى المجتمع الأكاديمي الفلسطيني.
كما أكد على ضرورة احترام الجو الديمقراطي الحر، الذي يسمح بحرية التدريس واتباع المناهج المناسبة بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها والقيم الحميدة، في حين يجب أن يتمتع جميع أعضاء المجتمع الأكاديمي بحرية إقامة اتصالات مع نظرائهم في العالم، باستثناء مؤسسات الاحتلال الأكاديمية.
ويعمل القائمون على مؤتمر الحريات الأكاديمية وحرية التعبير، على تفعيل صناديق الشكاوى في مؤسسات التعليم العالي وإنشائها في المؤسسات الأكاديمية التي تفتقدها والتعامل معها بنزاهة، في الوقت الذي طالب فيه المؤتمر الحكومة الفلسطينية ومجلس القضاء الأعلى بتعديل القانون بشأن التعليم العالي في فلسطين، والعمل كذلك على أن يتضمن دستور فلسطين احترام الحريات الأكاديمية والالتزام بها.
اقرأ أيضا:طلاب فلسطينيون يفسدون محاضرة أكاديمي مصري بجامعة حيفا
