المري يطالب بتقصي أوضاع القطريين المعتقلين في السعودية
علي بن صميخ المري(اللجنة القطرية لحقوق الإنسان)
دعا رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" القطرية، علي بن صميخ المري، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجانه المعنية، بإجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية والإماراتية لحقوق الإنسان وارتكابهما مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.
كما طالب المري، خلال لقاءات مكثفة أجراها على هامش أعمال الجلسة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مع أعضاء اللجان المعنية بالحجز التعسفي، وأعضاء لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري، بضرورة مراقبة عملية تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية، إلى جانب لمّ شمل الأسر المشتركة، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى.
وقال المري إن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر كانت ولا تزال تتابع وترصد مدى امتثال دولة الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالإجراءات المؤقتة، وتنفيذها للأحكام"، لافتاً إلى أن الإجراءات التمييزية ضد القطريين لا تقتصر على الإمارات وحدها، وإنما تتجاوزها بالتساوي مع بقية دول الحصار.
وعن تقرير المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية الأحادية الجانب، الذي عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي يوم الأربعاء الماضي، قال المري: "بالرغم من أن التقرير أقر عدم مشروعية الإجراءات المتخذة من دول الحصار، وأيد مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، إلى جانب إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها؛ لم يرق إلى حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا ولم يكن صارماً بالشكل المأمول".
وأضاف: "نحن نطالب المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية بضرورة التحرك العاجل، واتخاذ مواقف أكثر حزماً وجرأة ضد دول الحصار، كما نطالبه بزيارة دولة قطر ودول الحصار للاطلاع على تداعيات الحصار الخطيرة على حقوق الإنسان".
كذلك، دعا المري لجنة التمييز العنصري إلى "إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات دولة الإمارات التمييزية ومراقبة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية". وقدم للجنة معلومات موثوقة ودلائل قوية على حدوث انتهاكات تمييزية جسيمة وحملات ممنهجة من المملكة العربية السعودية، وبقية دول الحصار ضد المواطنين القطريين.
كذلك، طالب بالتحقيق العاجل في الممارسات السعودية التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وضرورة رصد خروقات الإمارات والسعودية وتدوينها في تقرير مجلس حقوق الإنسان، وتوجيه نداء عاجل لدول الحصار لحثّها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات والقرارات التي تضمنتها الرسائل الستة للمقررين الخواص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى دول الحصار.
وعرض المري مع أعضاء مكتب المقرر الخاص، المعني باستقلال القضاة والمحامين، الحالات الخاصة بعرقلة ومنع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار. ودعا إلى توجيه نداء عاجل والتحقيق في الأمر، وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في دول الحصار، وخصوصاً ما يتعلق منها بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم الوطنية، وتضمين تلك الاعتداءات في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين أمام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اجتماع المري مع عدد من أعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال إن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.
وقال: "إن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول"، مضيفاً: "حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل معهم ولا معرفة مصائرهم".
وتحتجز السلطات السعودية، منذ اندلاع الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر في شهر يونيو/ حزيران 2107، ثلاثة مواطنين قطريين، أعلن اثنان منهما؛ نواف طلال الرشيد وتم توقيفه في الكويت وتسليمه للسلطات السعودية، ومحسن الكربي الذي اعتقل في اليمن بمحافظة المهرة بمعرفة التحالف الذي تقوده السعودية. فيما يخضع الثالث للمحاكمة بعد اعتقاله في شهر رمضان العام الماضي، خلال توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم تكشف السلطات السعودية عن هويته.