34 ألف مطلقة تونسية بالمحاكم للحصول على نفقة الأولاد

تطارد أكثر من 34 ألف امرأة في تونس نفقة أطفالها من مطلقيهم أو أزواج تخلوا عن واجب الإنفاق الأسري، وسجلت زيادة بنحو 1300 قضية نفقة في مختلف محاكم البلاد خلال العام الأخير.

وأكدت إحصائيات رسمية لوزارة العدل أن "قضايا النفقة وصل عددها عام 2018، إلى 34038 قضية، مقابل 32726 قضية عام 2017، و3228 قضية عام 2016"، وأن ارتفاع عدد القضايا من عام إلى آخر يتوازى مع زيادة عدد قضايا الطلاق التي توجب إنفاق رب الأسرة على أبنائه بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وكشفت الإحصائيات نفسها أن قضايا الطلاق ازدادت خلال العامين الأخيرين من 15632 قضية عام 2016، إلى 16452 قضية في 2017.

ويعدّ تحصيل النفقة من أصعب المهام التي تعترض المطلقات في تونس، رغم صرامة القانون الذي يكسب النفقة صبغة معيشية تستوجب السجن الفوري لمن يتنصل من دفعها، وتمثل التتبعات القضائية وسيلة ضغط على المدين بالنفقة لإجباره على دفعها تفادياً للعقوبة.

وقال المختص في علم الاجتماع سامي نصر، إن "قضايا النفقة بحسب قوانين الأحوال الشخصية أداة لتحصيل الحقوق المادّية للأسر التي تتفكك بمفعول الطلاق، والنفقة التي يقدرها القاضي بحسب الوضع الاجتماعي والمادّي للزوج، تحمي الأطفال من الفقر أو التشرد بعد طلاق الأبوين، وتحفظ حقوقهم في عيش لائق".

وأضاف نصر أن "هذه القضايا تتحول أحياناً إلى وسائل ضغط وابتزاز بين المطلقين، أو غير المطلقين في حال إخلال الأب بواجباته المادية تجاه أسرته؛ ما يزيد في تعكير الأجواء ويقوي الشعور بالضغينة لدى الطرف المستضعف"، مؤكداً أن "الأطفال والقصّر هم من يدفع ثمن توتر الأجواء بين الكبار".

وحسب مجلة الأحوال الشخصية، فإنّ "الإنفاق يستمر على الأبناء حتى بلوغ سنّ الرشد، أو بعده إلى نهاية مراحل تعليمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم. وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب، أو تتزوج، ويستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بغض النظر عن سنّهم"، وتنص المجلّة على أنّ "الأم، حال عسر الأب، مقدّمة على الجد في الإنفاق على ولدها".

ويسمح القانون التونسي للمطلقة أن تتمتع بحقّ الانتفاع بخدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، حفاظاً على الصبغة المعيشية للنفقة، ثمّ الرجوع على المحكوم عليه "الأب" لاسترجاع المبلغ باستعمال ما يلزم من إجراءات الجبر القانونية.

وتنسحب شروط الإنفاق بحسب القانون التونسي على النساء أيضاً، وألزم القضاء التونسي عام 2017، ولأول مرة في العالم العربي، مطلقة بدفع النفقة لزوجها وأبنائها، تعويضاً لهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الطلاق، ومساهمة منها في الإنفاق على أبنائها الذين في حضانة طليقها.