تونس: ملفّ المنفيين سياسياً لدى هيئة الحقيقة والكرامة

أودع عضو مجلس نواب الشعب، ونائب رئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، ملفّاً لدى "هيئة الحقيقة والكرامة" باسم المهجّرين التونسيين والمنفيين الذين اضطروا لمغادرة تونس، أو منعوا من الرجوع إليها بسبب أفكارهم ونشاطهم السياسي.

وقال الدايمي لـ"العربي الجديد"، إنه لا بد من كشف حقيقة ما حصل لعشرات الآلاف من المهجرين منذ تاريخ الحركة الوطنية زمن الاستعمار الفرنسي في تونس، وصولاً إلى المهجرين السياسيين من مختلف الانتماءات قبيل الثورة، معتبراً أنّه لا بد من تحميل مسؤولية جريمة النفي السياسي، أو المنع من الحصول على جواز سفر، والذي أدى إلى أوضاع لا إنسانية، كالموت في المنفى، أو العودة في كفن.

وأوضح الدايمي أن المنظمة الدولية للمهجّرين التونسيين، التي تكونت عام 2009 بعد مخاض طويل، وضمت مئات المهجرين التونسيين من 5 قارات، وبعد التشاور بحضور 150 فرداً من أبناء وعائلات المهجرين، قررت إيداع الملف لدى "هيئة الحقيقة والكرامة" قبل انقضاء الأجل الذي حددته الأخيرة، معتبراً أن الدراسات التي قاموا بها وصلت إلى تحديد 1500 شخص في المنفى على الأقل.

وأضاف نائب رئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، أن الهدف هو التعريف بقضية المهجّرين لكي لا تقبر هذه القضية، مبيناً أن العدالة الانتقالية تتطلب أولا كشف الحقيقة، ثم الاعتذار وتعويض الأضرار للضحايا.

واعتبر المتحدث أن الهروب مباشرة إلى المصالحة وفق المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية، هو تجنٍ على العدالة الانتقالية ولن يزيل الأحقاد والمشاكل النفسية التي ترتبت على سنوات النفي.

وأشار إلى أنّ المهاجر السياسي، الذي انتزع من أرضه إما بالنفي أو المنع، يعاني من عدة مخلّفات وعقد نفسية، ورغم محاولات عودتهم واستقرارهم في تونس بعد الثورة التونسية، التي نجح فيها بعضهم وفشل آخرون على اعتبار أن العودة إلى الوطن بمثابة منفى جديد، خاصة لأبناء المهجّرين الذين عاشوا في الغربة واستقروا هناك، ما جعل العودة بالنسبة لهم سبباً في نزاعات داخل العائلات.

وبيّن أن ما حصل هو اجتثاث للإنسان من منبته، والزج به في مكان آخر، والذي أدى إلى تمزّق ارتباطه ببلده ومحاولة التأقلم في مكان آخر.

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة هي الهيئة المنوط بها الإشراف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها، وأنشئت بمقتضى قانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وتتولّى الهيئة كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.