مصر: مطالبة حكومية بتأجيل الإنجاب بسبب كورونا

دعا قطاع تنظيم الأسرة والسكان في وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، جميع المتزوجين إلى تأجيل الإنجاب خلال الفترة الراهنة، على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد، معتبراً أن "تأجيل الحمل في الظروف التي تمر بها مصر، بات أمراً ضرورياً، وليس رفاهية، لأن مضاعفات العدوى قد تسبّب تجلطاً في الدم، وهو ما يؤثر على المشيمة التي تعد مصدراً لغذاء الجنين".
وحذّر القطاع من الأعراض الأخرى التي يسبّبها فيروس كورونا للأمهات الحوامل، خصوصاً أنّ الحمل قد يتسبب في ضعف المناعة بطريقة غير مباشرة. وشدّد على ضرورة حفاظ السيدات على أنفسهن خلال فترة انتشار الوباء، من خلال استخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، والتي يوفرها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف القطاع في منشور توعوي، أنّ "مناعة المرأة تقل أثناء فترة الحمل، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بينما من غير المعلوم حتى الآن، تأثير فيروس كورونا على الجنين". ونبّه إلى أن "الحمى"، وهي من أعراض الإصابة بالفيروس، قد تؤدي إلى تشوهات خلقية لدى الجنين، بل ووفاته في بعض الأحيان.
وقالت وزارة الصحة في وقت سابق، إنه "ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، ومنع الزيارات، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج منه إلا في حالة الضرورة".
وتعد الزيادة السكانية في مصر الشغل الشاغل لجميع المسؤولين، وسط تحذيرات مستمرة من كافة مؤسسات الدولة بشأن خطورتها في ظلّ المعدلات الحالية، لا سيما عقب تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "السكان والإرهاب هما جناحا الأزمة المصرية"، وقول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بدوره، إنّ "الزيادة السكانية تمثل عقبة أمام بناء الدولة القوية، بل وتعوق مسار التنمية في البلاد".

وتظهر المشكلة السكانية واضحة في مصر، نتيجة عدم تناسب معدل النمو الاقتصادي مع معدل الزيادة في السكان، حيث إنّ النمو الاقتصادي يجب أن يزيد بثلاثة أمثال على النمو السكاني، بينما يبلغ معدل النمو السكاني في مصر حالياً نحو 2.6 في المائة سنوياً، ولا يزيد معدل النمو الاقتصادي حاليا على 4 في المائة، بحسب توقعات الحكومة، وهو ما يستلزم زيادته إلى 8 في المائة حتى يتناسب مع زيادة السكان.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 61130 حتى الآن. وأشارت الوزارة إلى وفاة 83 مصاباً جديداً، ليصل عدد الوفيات إلى 2533، ما يشكّل نسبة 4.14 في المائة من إجمالي الإصابات، في ارتفاع ملحوظ لمعدل الوفيات مقارنة بالأسبوعين الماضيين.
ويشكّك مراقبون مصريون في أعداد الإصابات والوفيات المُعلنة من جانب وزارة الصحة، نظراً لعدم تناسبها مع الزيادة المضطردة في عدد المصابين بالفيروس من المعزولين منزلياً، والذين لا يتم تسجيلهم ضمن الأرقام الرسمية، بسبب سياسة الوزارة بتخفيض عدد المسحات اليومية، في وقت تفرض فيه الحكومة تدابير وقائية مخففة في الشارع، تشمل إلغاء حظر التجول نهائياً اعتباراً من غد السبت.