تنديد حقوقي بحملة اعتقالات جديدة لإرهاب المجتمع المدني بمصر

وقال "مركز القاهرة لحقوق الإنسان" الذي يعمل من باريس بسبب التضييقات الأمنية، مساء اليوم الأربعاء، إنه "منذ 25 يونيو/ حزيران الماضي، تم اعتقال 83 شخصاً على الأقل في مصر، بينهم نشطاء من المعارضة السياسية، وصحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، على خلفية تهم إرهابية ومزاعم تورطهم في مؤامرة ضد الدولة".

وأضاف المركز الحقوقي أنه "فجر 25 يونيو الماضي، ألقى عناصر الأمن الوطني القبض على المحامي وعضو البرلمان السابق، زياد العليمي، أثناء مغادرته منزل أحد أصدقائه في حي المعادي جنوب القاهرة. بالتزامن مع القبض على سبعة آخرين من الشخصيات المعارضة".
وفي بيان لاحق لها، اتهمت وزارة الداخلية المصرية العليمي وبقية المحتجزين بالتورط في "خطة لتنفيذ أعمال عنف وفوضى ضد مؤسسات الدولة، بالتزامن مع خلق حالة من الزخم الثوري، وذلك بتمويل من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج"، والتي تم حظرها وإعلانها منظمة إرهابية في مصر عام 2013.
وقال نيل هيكس، مدير برنامج المناصرة الدولية في مركز القاهرة: "كان زياد العليمي بصدد المشاركة في تشكيل حركة تجمَع الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية على أجندة لحقوق الإنسان، وأطلقت السلطات المصرية، في خطابها لوسائل الإعلام الرسمية، على التحركات، اسم (خطة الأمل)، واتهمت زوراً مؤيديها والمنضمين لها بالإرهاب وتقويض أمن الدولة، وبناء عليه وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بالتعامل مع جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسهم احتياطياً، ثم تجديد حبسهم".
وأضاف هيكس: "بعد القبض عليه، تم احتجاز زياد العليمي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 ساعة، قبل ظهوره أمام النيابة التي قررت حبسه في سجن طرة، حيث تؤثر ظروف احتجازه سلبًا على صحته. فهو مصاب بالربو ويعاني من ارتفاع ضغط الدم، ومحتجز في غرفة ضيقة مع اثنين آخرين، ولا توجد فتحات تهوية في الزنزانة إلا نافذة صغيرة متصلة بالسقف".
وعلق جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: "ندين الاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية التي يتعرض لها العليمي وغيره من النشطاء المحتجزين بصورة غير مشروعة، والتي يبدو أنها تهدف فقط إلى معاقبتهم على ممارستهم المشروعة لحقوقهم السياسية". ودعا السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري عنهم جميعا".

وشهدت الفترة الماضية الاعتقال التعسفي لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وهم: حسن بربري، المدير التنفيذي لمنتدى علاقات العمل المصرية، وعلاء عصام المحاسب بالمؤسسة نفسها، وأحمد تامان مستشار منظمة العمل الدولية، وما زال المحتجزون الثلاثة رهن الاعتقال حتى الآن، وممتلكاتهم مجمدة، كما تم تجميد ممتلكات فاطمة رمضان النقابية المستقلة والباحثة في حقوق العمال.
وقالت ألكسندرا بومون، رئيسة مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات تمثل مؤشرا على الاتجاه الأوسع للتضييق والاعتقالات التعسفية التي تستهدف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي تكثفت خلال الأشهر الماضية بإعادة اعتقال المحامي هيثم محمدين، والقبض على الناشطة ملك الكاشف، ثم الإفراج عنها، والإخفاء القسري الممتد للحقوقي إبراهيم عز الدين، والاحتجاز التعسفي للمحامي محمد رمضان، والناشط السياسي شادي الغزالي، وآخرين".

ونددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهذه الحملة القمعية، ودعت السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لأي شكل من أشكال التضييق على المجتمع المدني والملاحقات القضائية للنشطاء السلميين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

Twitter Post