جهاد إسماعيل... الانتخابات تعود إلى لبنان ومعها الانتهاكات
جهاد إسماعيل... الانتخابات تعود إلى لبنان ومعها الانتهاكات
بيروت
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
هدفنا تفعيل هيئة الإشراف على الانتخابات (العربي الجديد)
تعود الانتخابات النيابية إلى لبنان، وإن من باب فرعية طرابلس التي يعاد فيها، اليوم الأحد، الاقتراع على مقعد واحد بحسب النظام الأكثري. ويعود مع الاقتراع تسليط الضوء على الانتهاكات التي تطاول الناخبين ذوي الإعاقة ممن يواجهون في طريق مشاركتهم السياسية مراكز غير مجهزة لاستقبالهم. عن ذلك، يتحدث إلى "العربي الجديد" منسق حملة "حقي" جهاد إسماعيل
ما هي دوافع حملة "حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان" للمشاركة في مراقبة الانتخابات الفرعية في طرابلس؟
حملة "حقي" قررت ألّا تغيب عن الانتخابات الفرعية، لتكريس مفهوم المشاركة العامة لجميع الفئات من جهة، وكي لا تغيب المكتسبات التي تحققت في القانون 44 الخاص بالانتخابات النيابية لعام 2018، من جهة ثانية. كذلك، فإن هدفنا تفعيل هيئة الإشراف على الانتخابات من دون الضغط عليها، بالإضافة إلى هدفنا في أن يأخذ كلّ مرشح حقه في الإعلام والإعلان الانتخابيين من دون أن يسيطر واحد منهم على حصص الآخرين. ولا يغيب عن الحملة التأكيد على الجندرة وعدم النيل من حقوق النساء السياسية ودعم مشاركتهن الفعالة في العملية الانتخابية.
ما النشاطات التي ستتولّى الحملة تنفيذها يوم الاقتراع؟
ستكون حملة "حقي" النابعة من الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً (LUPD) ضمن تحالف أكبر يضمّ الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ومؤسسة مهارات. وسيركز التحالف على رصد الانتهاكات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والمسنين، ونزاهة العملية الانتخابية. وسيعمل المندوبون على ملء استمارات خاصة بهذه الانتهاكات خارج المراكز. وبينما سيتوزع أعضاء التحالف على مختلف مراكز الاقتراع، سيتركز عمل حملة حقي على ثلاثة مراكز متنوعة طائفياً وتجهيزياً، وهي في أحياء التلّ والحدّادين والزاهرية.
اقــرأ أيضاً
عموماً، ما الذي سيتغير في الانتخابات الحالية على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهل تواصلتم مع الجهة المنظمة للانتخابات؟
رصد الانتهاكات الذي سنجريه ليس أكثر من تحصيل حاصل، إذ لم يتغيّر شيء عن رصدنا في عدة مرات سابقة، علماً أنّ الحملة مصرح لها رسمياً كجهة مراقبة. وسنحاول في هذه الدورة مجدداً أن نروج للقانون 220/ 2000 (الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان) أمام مراكز الاقتراع والتوعية بأهمية التجهيز البيئي والهندسي للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، من أجل ممارسة حقهم. تواصل التحالف مع وزيرة الداخلية ريّا الحسن، وجرت على هذا الأساس إعادة تفعيل هيئة الإشراف على الانتخابات وإعطاؤها الدور الفعال وحمايتها من الضغوط.
ما هي دوافع حملة "حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان" للمشاركة في مراقبة الانتخابات الفرعية في طرابلس؟
حملة "حقي" قررت ألّا تغيب عن الانتخابات الفرعية، لتكريس مفهوم المشاركة العامة لجميع الفئات من جهة، وكي لا تغيب المكتسبات التي تحققت في القانون 44 الخاص بالانتخابات النيابية لعام 2018، من جهة ثانية. كذلك، فإن هدفنا تفعيل هيئة الإشراف على الانتخابات من دون الضغط عليها، بالإضافة إلى هدفنا في أن يأخذ كلّ مرشح حقه في الإعلام والإعلان الانتخابيين من دون أن يسيطر واحد منهم على حصص الآخرين. ولا يغيب عن الحملة التأكيد على الجندرة وعدم النيل من حقوق النساء السياسية ودعم مشاركتهن الفعالة في العملية الانتخابية.
ما النشاطات التي ستتولّى الحملة تنفيذها يوم الاقتراع؟
ستكون حملة "حقي" النابعة من الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً (LUPD) ضمن تحالف أكبر يضمّ الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ومؤسسة مهارات. وسيركز التحالف على رصد الانتهاكات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والمسنين، ونزاهة العملية الانتخابية. وسيعمل المندوبون على ملء استمارات خاصة بهذه الانتهاكات خارج المراكز. وبينما سيتوزع أعضاء التحالف على مختلف مراكز الاقتراع، سيتركز عمل حملة حقي على ثلاثة مراكز متنوعة طائفياً وتجهيزياً، وهي في أحياء التلّ والحدّادين والزاهرية.
عموماً، ما الذي سيتغير في الانتخابات الحالية على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهل تواصلتم مع الجهة المنظمة للانتخابات؟
رصد الانتهاكات الذي سنجريه ليس أكثر من تحصيل حاصل، إذ لم يتغيّر شيء عن رصدنا في عدة مرات سابقة، علماً أنّ الحملة مصرح لها رسمياً كجهة مراقبة. وسنحاول في هذه الدورة مجدداً أن نروج للقانون 220/ 2000 (الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان) أمام مراكز الاقتراع والتوعية بأهمية التجهيز البيئي والهندسي للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، من أجل ممارسة حقهم. تواصل التحالف مع وزيرة الداخلية ريّا الحسن، وجرت على هذا الأساس إعادة تفعيل هيئة الإشراف على الانتخابات وإعطاؤها الدور الفعال وحمايتها من الضغوط.
 |
| من منشورات حملة "حقي" الخاصة بالانتخابات الفرعية في طرابلس |