وزير الصحة التونسي: التهريب يستنزف مخزوننا من الأدوية
حرص حكومي تونسي على توفير الأدوية (Getty)
أكد وزير الصحة التونسي، عماد الحمامي، ارتفاع نسبة استهلاك الأدوية في الولايات والمناطق الحدودية من 30 إلى 37 بالمائة مقابل نسبة لا تتعدى 3 بالمائة في باقي ولايات الجمهورية، مبينا أن استفحال ظاهرة تهريب الأدوية أثر على المخزون الوطني، ما يستدعي التصدي لها في أقرب وقت.
تصريحات الوزير، جاءت في أعقاب الإجابة عن أسئلة البرلمانيين من مختلف الكتل، أمس الجمعة، بمجلس النواب، والتي تمحورت حول اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات، مما عمق الاحتقان الاجتماعي وأجّج غضب التونسيين.
وبيّن الحمامي أنّ وزارة الصحة حريصة على عدم المساس بالأدوية الحيوية، عبر مكافحة الفساد والرقمنة، مشيرا إلى أن التهريب هو الذي سبب نقص الأدوية، إضافة إلى الصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية.
وفي ردّه على سؤال النائبة عن حزب النهضة، ليلى الوسلاتي بوصلاح، حول تدهور الوضع الصحي بمحافظة المهدية وبرنامج الوزارة، قال الوزير إنه سيتم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إحداث مستشفى بمدينة الجمّ، مشيرا إلى أنّ كل الدراسات والموارد متوفّرة ومرصودة، لافتا كذلك إلى أن تطوير مركز الصحة الأساسية بمدينة الشابة الشرقية دخل حيّز الاستغلال.
كما أقر الحمامي أن الإكراهات وصعوبات المالية العمومية جعلت من سنوات 2016-2017-2018 صعبة ولم يتمّ فيها الانتداب بالعدد المطلوب.
وفي إجابته عن سؤال النائب عن حزب نداء تونس، منير حمدي، حول تدهور الوضع الصحّي بمحافظة باجة وخاصة إنجاز المستشفى متعدّد الاختصاصات، أكد وزير الصحة وجود اتفاقية مع المجموعة الدولية للمستشفيات بإيطاليا، بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى لتمويل مشروعي المستشفيات المتعددة الاختصاصات.
وبين الحمامي أن الوزارة تتوفر على 49 طبيب اختصاص في محافظة باجة، موزعين بين مستشفيي باجة ومجاز الباب، مشيرا إلى نقص حقيقي في أطباء الأشعة.
كما أكد عقد مجلس جهوي خاص بالصحة بكل المحافظات، بهدف إرساء العدالة الاجتماعية على مستوى إسداء خدمات الصحة العمومية لجميع المواطنين في كل المناطق.
تصريحات الوزير، جاءت في أعقاب الإجابة عن أسئلة البرلمانيين من مختلف الكتل، أمس الجمعة، بمجلس النواب، والتي تمحورت حول اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات، مما عمق الاحتقان الاجتماعي وأجّج غضب التونسيين.
وبيّن الحمامي أنّ وزارة الصحة حريصة على عدم المساس بالأدوية الحيوية، عبر مكافحة الفساد والرقمنة، مشيرا إلى أن التهريب هو الذي سبب نقص الأدوية، إضافة إلى الصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية.
وفي ردّه على سؤال النائبة عن حزب النهضة، ليلى الوسلاتي بوصلاح، حول تدهور الوضع الصحي بمحافظة المهدية وبرنامج الوزارة، قال الوزير إنه سيتم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إحداث مستشفى بمدينة الجمّ، مشيرا إلى أنّ كل الدراسات والموارد متوفّرة ومرصودة، لافتا كذلك إلى أن تطوير مركز الصحة الأساسية بمدينة الشابة الشرقية دخل حيّز الاستغلال.
كما أقر الحمامي أن الإكراهات وصعوبات المالية العمومية جعلت من سنوات 2016-2017-2018 صعبة ولم يتمّ فيها الانتداب بالعدد المطلوب.
وفي إجابته عن سؤال النائب عن حزب نداء تونس، منير حمدي، حول تدهور الوضع الصحّي بمحافظة باجة وخاصة إنجاز المستشفى متعدّد الاختصاصات، أكد وزير الصحة وجود اتفاقية مع المجموعة الدولية للمستشفيات بإيطاليا، بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى لتمويل مشروعي المستشفيات المتعددة الاختصاصات.
وبين الحمامي أن الوزارة تتوفر على 49 طبيب اختصاص في محافظة باجة، موزعين بين مستشفيي باجة ومجاز الباب، مشيرا إلى نقص حقيقي في أطباء الأشعة.
كما أكد عقد مجلس جهوي خاص بالصحة بكل المحافظات، بهدف إرساء العدالة الاجتماعية على مستوى إسداء خدمات الصحة العمومية لجميع المواطنين في كل المناطق.
وأخذت أزمة الأدوية في تونس، منعطفاً خطيراً، فاقمه سخط المواطنين بسبب نفاد الكمية، لا سيما الأدوية الخاصة بالأمراض الخطرة من الصيدليات والمستشفيات الحكومية، بسبب تراجع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، الأمر الذي يهدد الأمن الصحي والاجتماعي للبلاد.
