البرلمان العراقي يصوّت على اعتبار مناطق في نينوى منكوبة

البرلمان العراقي يصوّت على اعتبار مناطق في نينوى منكوبة

26 يناير 2017
يواجهون ظروفاً معيشية قاسية (بولينت كيليك/Getty)
+ الخط -

صوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يعتبر مناطق داخل محافظة نينوى وعاصمتها الموصل منكوبة، في الوقت الذي أطلقت فيه مفوضية حقوق الإنسان العراقية نداءً عاجلاً لإعادة تأهيل الخدمات في الساحل الشرقي للموصل.

وكانت القوات العراقية المشتركة قد أحكمت قبضتها على الساحل الأيسر خلال الأيام الماضية بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) منها، وتعمل على تحرير الساحل الأيمن الذي يبلغ 40 بالمائة من مساحة مركز نينوى ويوجد فيه نحو 700 ألف مدني.

ووفقا لبيان أصدره البرلمان، فإن الأغلبية صوتت لصالح قرار اعتبار مدن معينة في نينوى منكوبة.

وقالت عضو البرلمان نورة البجاري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان صوّت خلال جلسته الاعتيادية، التي عقدت اليوم، على اعتبار مناطق في محافظة نينوى منكوبة، وسهل نينوى من بين المناطق التي صوت عليها البرلمان على اعتبارها مناطق طاولها الضرر بسبب تنظيم داعش".

وأضافت أن "نينوى تحتاج إلى موازنة خاصة للإعمار، وعلى الحكومة والدول المانحة رصد موازنة عاجلة للمشاريع والطرق والبنى التحتية للمدينة".

وفي السياق ذاته، ذكر بيان لمفوضية حقوق الإنسان أنّ "المفوضية العليا لحقوق الإنسان تابعت الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين في أحياء الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد تحريرها من عصابات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بسواعد المقاتلين من أبناء قواتنا. ورغم فرحة الأهالي بالتحرير في هذه الأحياء، إلا أن فريق رصد المفوضية في مكتب نينوى قام بزيارة تلك المناطق، ووجد الأهالي هناك يواجهون ظروفاً معيشية قاسية نتيجة الأضرار التي لحقت بالخدمات الأساسية الضرورية، كالمياه الصالحة للشرب".



وأكد أن "المفوضية وانطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية وواجبها والولاية الممنوحة لها بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008، أطلقت نداءً عاجلاً للحكومة بجميع وزاراتها ومؤسساتها من أجل حملة واسعة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في الساحل الأيسر، وفي مقدمتها إصلاح شبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب لإغاثة الأهالي الذين باتوا يعتمدون على مياه الآبار وهي غير صالحة للشرب، وقد تتسبب بانتشار الأمراض الوبائية، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية بين أهالي تلك المناطق".

وناشدت المفوضية، بحسب بيان، الحكومة بضرورة إعادة صرف رواتب موظفي دوائر الدولة في المواقع البديلة في الساحل الأيسر والتي قُطعت عنهم منذ 22 شهرا، على الرغم من أن أغلبهم باشروا بأعمالهم الوظيفية والدوام الرسمي في المواقع البديلة منذ أشهر، كما أنهم بأمس الحاجة لها نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نورالدين قبلان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأضرار التي لحقت في البنى التحتية تصل إلى نسبة 50 بالمائة، ونحتاج إلى موازنة عاجلة لإعادة الحياة لقطاعات الماء والكهرباء والمستشفيات والبنى التحتية"، واصفا تصويت البرلمان على اعتبار مناطق في نينوى منكوبة، بالخطوة المهمة.