العودة إلى الغابة
لا بدّ من تطوير استراتيجيات فعالة بيئياً (Getty)
قبل أكثر من سبعة أعوام، رافقتُ ممثلاً لشركة عالمية تعمل في مجال الخشب الكربوني إلى مناطق جنوب القضارف حيث المساحات الكبيرة الصالحة لزراعة الغابات، في إطار المساعي الدولية لزراعة غابات بهدف امتصاص الغازات الضارة من الجو.
كنا نحدّث الأهالي عن النتائج الباهرة التي ستتحقق بفضل هذه الشراكة، وكان الزائر يحدثني عن أحلامه كبريطاني جنوب أفريقي في إقناع الحكومة السودانية بتحويل هذه المناطق إلى "بالوعات" هائلة لامتصاص الكربون، وتزويد السوق العالمي بأخشاب الكربون عالية القيمة. بعدها، علمت أن شركته اصطدمت بعراقيل كبيرة لا علاقة للمواطن (الشريك الأساس) بها، فحزم حقائبه وتوجه صوب إحدى الدول الأفريقية، حيث فتحت لهم الأبواب وأقاموا بالتالي شراكات ناجحة.
في سبتمبر/أيلول الماضي دشّن مشروع آخر بالتعاون مع البنك الدولي، يهدف إلى مواجهة الانعكاسات البيئية السالبة لإزالة الغابات والتغير المناخي، تحت عنوان "التأهب لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة وتدهور الغابات"، بقيمة 3.8 ملايين دولار أميركي. وقد أكد ممثل البنك الدولي في السودان زافير فورتادو على أنهم يتطلعون قدماً إلى العمل مع السلطات لتعزيز قدرات السودان لمواجهة آثار التغير المناخي الآن وفي المستقبل. والمشروع كما جاء في بيان التدشين، يقوم عبر تعزيز ودعم الإدارة المستدامة لموارد الغابات واستخدام الأراضي في السودان، عن طريق تطوير استراتيجيات فعالة بيئياً وشاملة اجتماعياً لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، مع تشجيع الأنشطة التي تهدف إلى تحسين سبل العيش والمحافظة على التنوع البيولوجي.
المسؤول الأممي نفسه أوضح في مناسبة أخرى "عدم علمي بإمكانية السودان أن يكون سلة الغذاء الوحيدة في العالم العربي وفي أفريقيا، لأن ثمة منافسين كثيرين في القطاع الزراعي"، مشيراً إلى الجارة أثيوبيا. أضاف "لكني أعتقد أن لدى السودان إمكانيات كثيرة غير المستغلة في قطاع الزراعة. ويمكنه القيام بالكثير، ليس فقط لجهة السلع - وحدها - بل أيضاً لجهة الإنتاجية، عبر استخدام الأرض والموارد بشكل أكثر فاعلية".
بعض الخبراء يربطون تشابك القضايا البيئية والسياسية أخيراً في السودان بآثار التغير المناخي. فالخبير في مجال الكوارث محمد عبد الحميد يؤكد "أن تدهور التربة الخصبة بفعل الجفاف المتكرر الناتج عن التغيرات المناخية، يؤثّر بشكل مباشر على سبل كسب المواطنين عيشهم، وهذه المسألة تؤثّر على كيفية التعايش السلمي، وتتجلى في فقدان المقومات الأساسية لبقاء الحيوان الذي يعيش في المراعي الطبيعية التي ما فتئت تنضب. وإذا ما تأثر بموجات الجفاف لن يصبح للإنسان، إلا العيش على الأراضي المزروعة أصلاً".
هل نرى في خطوة التعاون مع البنك الدولي علاجاً - ولو جزئياً - للمشكلة؟
*متخصص في شؤون البيئة
اقرأ أيضاً: "حكم أبو تكو" الضائع
كنا نحدّث الأهالي عن النتائج الباهرة التي ستتحقق بفضل هذه الشراكة، وكان الزائر يحدثني عن أحلامه كبريطاني جنوب أفريقي في إقناع الحكومة السودانية بتحويل هذه المناطق إلى "بالوعات" هائلة لامتصاص الكربون، وتزويد السوق العالمي بأخشاب الكربون عالية القيمة. بعدها، علمت أن شركته اصطدمت بعراقيل كبيرة لا علاقة للمواطن (الشريك الأساس) بها، فحزم حقائبه وتوجه صوب إحدى الدول الأفريقية، حيث فتحت لهم الأبواب وأقاموا بالتالي شراكات ناجحة.
في سبتمبر/أيلول الماضي دشّن مشروع آخر بالتعاون مع البنك الدولي، يهدف إلى مواجهة الانعكاسات البيئية السالبة لإزالة الغابات والتغير المناخي، تحت عنوان "التأهب لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة وتدهور الغابات"، بقيمة 3.8 ملايين دولار أميركي. وقد أكد ممثل البنك الدولي في السودان زافير فورتادو على أنهم يتطلعون قدماً إلى العمل مع السلطات لتعزيز قدرات السودان لمواجهة آثار التغير المناخي الآن وفي المستقبل. والمشروع كما جاء في بيان التدشين، يقوم عبر تعزيز ودعم الإدارة المستدامة لموارد الغابات واستخدام الأراضي في السودان، عن طريق تطوير استراتيجيات فعالة بيئياً وشاملة اجتماعياً لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، مع تشجيع الأنشطة التي تهدف إلى تحسين سبل العيش والمحافظة على التنوع البيولوجي.
المسؤول الأممي نفسه أوضح في مناسبة أخرى "عدم علمي بإمكانية السودان أن يكون سلة الغذاء الوحيدة في العالم العربي وفي أفريقيا، لأن ثمة منافسين كثيرين في القطاع الزراعي"، مشيراً إلى الجارة أثيوبيا. أضاف "لكني أعتقد أن لدى السودان إمكانيات كثيرة غير المستغلة في قطاع الزراعة. ويمكنه القيام بالكثير، ليس فقط لجهة السلع - وحدها - بل أيضاً لجهة الإنتاجية، عبر استخدام الأرض والموارد بشكل أكثر فاعلية".
بعض الخبراء يربطون تشابك القضايا البيئية والسياسية أخيراً في السودان بآثار التغير المناخي. فالخبير في مجال الكوارث محمد عبد الحميد يؤكد "أن تدهور التربة الخصبة بفعل الجفاف المتكرر الناتج عن التغيرات المناخية، يؤثّر بشكل مباشر على سبل كسب المواطنين عيشهم، وهذه المسألة تؤثّر على كيفية التعايش السلمي، وتتجلى في فقدان المقومات الأساسية لبقاء الحيوان الذي يعيش في المراعي الطبيعية التي ما فتئت تنضب. وإذا ما تأثر بموجات الجفاف لن يصبح للإنسان، إلا العيش على الأراضي المزروعة أصلاً".
هل نرى في خطوة التعاون مع البنك الدولي علاجاً - ولو جزئياً - للمشكلة؟
*متخصص في شؤون البيئة
اقرأ أيضاً: "حكم أبو تكو" الضائع
