قانون جديد لتنظيم رياض الأطفال في تونس
كثرت شكاوى الأهالي من إهمال أطفالهم (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تتكرّر الحوادث في رياض الأطفال القانونية أو العشوائية في تونس. ويتعرّض بعض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو الإهمال. ويُلاحظ انتشار رياض الأطفال غير المرخّصة خلال السنوات الأخيرة، كما أنّها لا تخضع للرقابة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من عدم حصول بعضها على ترخيص مُسبق أو لا تلتزم بكرّاس (دفتر) شروط. وعادة ما تنتشر تلك في الأحياء الشعبية، الأكثر بعداً عن عيون الرقابة.
ونتيجة لكثرة شكاوى بعض الأهالي والجمعيات التي تُعنى بالأطفال في ظلّ تكرّر حالات العنف أو سوء المعاملة، سعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منذ عام 2015، إلى محاربة رياض الأطفال العشوائيّة، وإغلاق نحو ألف روضة أطفال. كما سعت إلى إعداد كرّاس (دفتر) شروط جديد ينظّم عمل رياض الأطفال التي يقدّر عددها بنحو أربعة آلاف، وتستقبل نحو 300 ألف طفل، ويتولى إدارتها أو العمل فيها ما يقدر بـ 50 في المائة من غير المتخصصين في إدارة رياض الأطفال أو المربين.
اقــرأ أيضاً
من هنا، أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قائمة برياض الأطفال بحسب المحافظات، والحاصلة على وصل إيداع لعام 2019، مبيّنة أنّ "الهدف هو الحدّ من ظاهرة انتشار رياض الأطفال العشوائيّة وغير القانونية التي تستقبل الأطفال، وحماية الأطفال من المخاطر المحتملة، وترشيد أولياء الأمور بهدف ضرورة الاطلاع على القائمة للتثبت من أوضاع مؤسسات الأطفال وعدم الوقوع ضحية الحضانات الفوضوية".
وفي عام 2017، عرض مشروع قانون على البرلمان ينظّم عمل رياض الأطفال بهدف نقاشه والمصادقة عليه. إلا أن العديد من فصوله رفضت من قبل العديد من النواب، في وقت طالب بعض النواب بتعديل فصول أخرى، على غرار الفصل الثالث من المشروع الذي نصّ على تأصيل الأطفال في هويّتهم العربية والإسلامية. وأصرّ نوّاب النهضة على الإبقاء عليه، في وقت رفض نواب آخرون ما تضمنه الفصل، مشيرين إلى ضرورة تحييد رياض الأطفال عن كل فكر إيديولوجي، معتقدين أنّ المقصود بتأصيل الهوية العربية الإسلامية إيجاد غطاء قانوني لرياض الأطفال القرآنية العشوائية.
ولجأت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إلى تعديل المشروع أكثر من مرّة، إلى أن انتهت عام 2018 من إعداد مشروع لكرّاس شروط ينظّم رياض الأطفال، بعد التشاور مع المعنيين في شؤون الأطفال، على غرار مندوبية حماية الطفولة وبعض الجمعيات التي تعنى بالأطفال، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل رياض الأطفال، إلى جانب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بحسب ما أعلنت الوزارة.
وركّز كراس (دفتر) الشروط على معايير الجودة في إنشاء فضاءات الأطفال، إضافة إلى ضرورة التركيز علم النفس التربوي، وسنّ شروط جديدة تتعلّق بالإطار التربوي، منها ضرورة تكوين المربين والمربيات الذين يشرفون على رياض الأطفال في مجال الإسعافات الأولية. كما نصّ كراس (دفتر) الشروط على ضرورة وضع كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج ومحيط هذه المؤسسات.
على صعيد آخر، تضمن مشروع القانون جملة من العقوبات، على أن يُعاقب بخطية (غرامة مالية) من 1600 دولار إلى 3 آلاف دولار كل من يُحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة (حضانة) أو روضة عشوائية، إلى جانب الحرمان من ممارسة أيّ نشاط بأيّ صفة كانت وتحت أيّ عنوان كان في قطاع محاضن (حضانات) ورياض الأطفال لمدّة 10 أعوام".
وعلى الرغم من مرور عامين على الانتهاء من المشروع، لم يعرض للمصادقة عليه. وقد أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤخراً عن إحالة المشروع على مصالح رئاسة الحكومة للنظر فيه.
في هذا الإطار، تقول راضية بن حمودة، وهي صاحبة إحدى رياض الأطفال في العاصمة تونس، لـ "العربي الجديد": "غالبية رياض الأطفال رحبت بفكرة مشروع كراس شروط جديد ينظم عملهم ويحدّ من انتشار رياض الأطفال العشوائية"، مشيرة إلى أنّ "ذلك لا يتحقق إلا من خلال دعم المشروع بعدد لا بأس به من المراقبين لمراقبة مدى تطبيق القانون والتزام رياض الأطفال، استناداً إلى فصول المشروع وشروط فتح رياض أطفال".
كما تشير إلى أن غالبيّة "أصحاب رياض الأطفال لم يطلعوا على المشروع أو يشاركوا في صياغته. وكان من الأفضل الإصغاء إلى أكثر عدد ممكن من أصحاب رياض أطفال والأخذ بتوصياتهم"، رافضة أن يحدّ المشروع من سنّ الأطفال المعنيين بالرعاية في رياض الأطفال إلى ما دون الخمس سنوات، والحال أنّ القانون السابق يحدّد السنّ الأقصى بست سنوات، ما يعني الحد من عدد الأطفال في الحضانات، ما قد يتسبب في إغلاق العديد منها أو التقليص من مداخيل أصحابها".
من جهتها، أعربت الغرفة النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال عن رفضها المشروع الذي أعدّته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لعدم أخذ مصالح المعنيين بالاعتبار. ولم يحصل العديد من أعضاء الغرفة على الصيغة النهائية للمشروع للاطلاع عليه وإبداء الرّأي فيه. وتقول رئيس الغرفة نبيهة التليلي، لـ "العربي الجديد"، إنّ الغرفة لم تشارك في صياغة العديد من فصول الكراس. ولم تعط رأيها في الصيغة النهائية قبل إحالتها على مصالح رئاسة الحكومة. وترفض الغرفة الفصل الذي حدد سنّ الأطفال من 3 إلى 4 سنوات فقط، على عكس كراس الشروط القديم الذي نص على أن يتراوح سن الأطفال ما بين 3 و6 سنوات، مؤكدة صعوبة تطبيق المشروع الجديد أو التزام أصحاب رياض الأطفال به.
اقــرأ أيضاً
كما أشارت رئيسة الغرفة إلى نقص عدد المراقبين، وبالتالي يتوجب على وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إيجاد حلول في انتداب أكبر عدد من المتفقدين للقيام بالعمل الميداني ومراقبة الرياض القانونية والتصدي للعشوائية.
ونتيجة لكثرة شكاوى بعض الأهالي والجمعيات التي تُعنى بالأطفال في ظلّ تكرّر حالات العنف أو سوء المعاملة، سعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منذ عام 2015، إلى محاربة رياض الأطفال العشوائيّة، وإغلاق نحو ألف روضة أطفال. كما سعت إلى إعداد كرّاس (دفتر) شروط جديد ينظّم عمل رياض الأطفال التي يقدّر عددها بنحو أربعة آلاف، وتستقبل نحو 300 ألف طفل، ويتولى إدارتها أو العمل فيها ما يقدر بـ 50 في المائة من غير المتخصصين في إدارة رياض الأطفال أو المربين.
من هنا، أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قائمة برياض الأطفال بحسب المحافظات، والحاصلة على وصل إيداع لعام 2019، مبيّنة أنّ "الهدف هو الحدّ من ظاهرة انتشار رياض الأطفال العشوائيّة وغير القانونية التي تستقبل الأطفال، وحماية الأطفال من المخاطر المحتملة، وترشيد أولياء الأمور بهدف ضرورة الاطلاع على القائمة للتثبت من أوضاع مؤسسات الأطفال وعدم الوقوع ضحية الحضانات الفوضوية".
وفي عام 2017، عرض مشروع قانون على البرلمان ينظّم عمل رياض الأطفال بهدف نقاشه والمصادقة عليه. إلا أن العديد من فصوله رفضت من قبل العديد من النواب، في وقت طالب بعض النواب بتعديل فصول أخرى، على غرار الفصل الثالث من المشروع الذي نصّ على تأصيل الأطفال في هويّتهم العربية والإسلامية. وأصرّ نوّاب النهضة على الإبقاء عليه، في وقت رفض نواب آخرون ما تضمنه الفصل، مشيرين إلى ضرورة تحييد رياض الأطفال عن كل فكر إيديولوجي، معتقدين أنّ المقصود بتأصيل الهوية العربية الإسلامية إيجاد غطاء قانوني لرياض الأطفال القرآنية العشوائية.
ولجأت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إلى تعديل المشروع أكثر من مرّة، إلى أن انتهت عام 2018 من إعداد مشروع لكرّاس شروط ينظّم رياض الأطفال، بعد التشاور مع المعنيين في شؤون الأطفال، على غرار مندوبية حماية الطفولة وبعض الجمعيات التي تعنى بالأطفال، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل رياض الأطفال، إلى جانب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بحسب ما أعلنت الوزارة.
وركّز كراس (دفتر) الشروط على معايير الجودة في إنشاء فضاءات الأطفال، إضافة إلى ضرورة التركيز علم النفس التربوي، وسنّ شروط جديدة تتعلّق بالإطار التربوي، منها ضرورة تكوين المربين والمربيات الذين يشرفون على رياض الأطفال في مجال الإسعافات الأولية. كما نصّ كراس (دفتر) الشروط على ضرورة وضع كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج ومحيط هذه المؤسسات.
على صعيد آخر، تضمن مشروع القانون جملة من العقوبات، على أن يُعاقب بخطية (غرامة مالية) من 1600 دولار إلى 3 آلاف دولار كل من يُحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة (حضانة) أو روضة عشوائية، إلى جانب الحرمان من ممارسة أيّ نشاط بأيّ صفة كانت وتحت أيّ عنوان كان في قطاع محاضن (حضانات) ورياض الأطفال لمدّة 10 أعوام".
وعلى الرغم من مرور عامين على الانتهاء من المشروع، لم يعرض للمصادقة عليه. وقد أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤخراً عن إحالة المشروع على مصالح رئاسة الحكومة للنظر فيه.
في هذا الإطار، تقول راضية بن حمودة، وهي صاحبة إحدى رياض الأطفال في العاصمة تونس، لـ "العربي الجديد": "غالبية رياض الأطفال رحبت بفكرة مشروع كراس شروط جديد ينظم عملهم ويحدّ من انتشار رياض الأطفال العشوائية"، مشيرة إلى أنّ "ذلك لا يتحقق إلا من خلال دعم المشروع بعدد لا بأس به من المراقبين لمراقبة مدى تطبيق القانون والتزام رياض الأطفال، استناداً إلى فصول المشروع وشروط فتح رياض أطفال".
كما تشير إلى أن غالبيّة "أصحاب رياض الأطفال لم يطلعوا على المشروع أو يشاركوا في صياغته. وكان من الأفضل الإصغاء إلى أكثر عدد ممكن من أصحاب رياض أطفال والأخذ بتوصياتهم"، رافضة أن يحدّ المشروع من سنّ الأطفال المعنيين بالرعاية في رياض الأطفال إلى ما دون الخمس سنوات، والحال أنّ القانون السابق يحدّد السنّ الأقصى بست سنوات، ما يعني الحد من عدد الأطفال في الحضانات، ما قد يتسبب في إغلاق العديد منها أو التقليص من مداخيل أصحابها".
من جهتها، أعربت الغرفة النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال عن رفضها المشروع الذي أعدّته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لعدم أخذ مصالح المعنيين بالاعتبار. ولم يحصل العديد من أعضاء الغرفة على الصيغة النهائية للمشروع للاطلاع عليه وإبداء الرّأي فيه. وتقول رئيس الغرفة نبيهة التليلي، لـ "العربي الجديد"، إنّ الغرفة لم تشارك في صياغة العديد من فصول الكراس. ولم تعط رأيها في الصيغة النهائية قبل إحالتها على مصالح رئاسة الحكومة. وترفض الغرفة الفصل الذي حدد سنّ الأطفال من 3 إلى 4 سنوات فقط، على عكس كراس الشروط القديم الذي نص على أن يتراوح سن الأطفال ما بين 3 و6 سنوات، مؤكدة صعوبة تطبيق المشروع الجديد أو التزام أصحاب رياض الأطفال به.
كما أشارت رئيسة الغرفة إلى نقص عدد المراقبين، وبالتالي يتوجب على وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إيجاد حلول في انتداب أكبر عدد من المتفقدين للقيام بالعمل الميداني ومراقبة الرياض القانونية والتصدي للعشوائية.