فضح استيلاء حكوميين عراقيين على ممتلكات المسيحيين

فضح استيلاء حكوميين عراقيين على ممتلكات المسيحيين

10 فبراير 2015
كنائس وعقارات تم الاستيلاء عليها
+ الخط -


أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، فتح ملف الاستيلاء على أملاك وعقارات المواطنين العراقيين المسيحيين، خلال الفترة الممتدة من عام 2003 وحتى نهاية 2014.

وتشير أصابع الاتهام إلى حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومقربين منه، بالتورط في عمليات السطو على ممتلكات، من بينها كنسية ودير في بغداد وأخرى جنوب العراق.

وقال بيان للمجلس الذي يعدّ السلطة الأعلى في العراق: وفقاً للدستور العراقي المعدل عام 2005 فإن المجلس قرر فتح جميع الدعاوى المقامة بهذا الصدد، وملاحقة المحتالين الذين استغلوا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (نظام صدام حسين) في عملية الاستيلاء على العقارات التابعة للمواطنين، لا سيما تلك التي تعود ملكيتها إلى المسيحيين".

وأدى إلغاء الحاكم المدني الأميركي في العراق، بول بريمر، لقرارات مجلس قيادة الثورة إبان حكم صدام حسين إلى فراغ في عدد من الجوانب القانونية، استغلها متنفذون وشبكات تزوير في الاستيلاء على مناطق كاملة وعقارات ومبانٍ تجارية وكنائس وأديرة مختلفة شيدت خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وادعى محتالون أنها مشيدة على أراضٍ لهم سلبها صدام خلال سنوات حكمه، وهو ما مكنهم من الحصول عليها وطرد شاغليها والمستفيدين منها، رغم جلب أصحابها وثائق تؤكد شرعية امتلاكهم لها.

وأشار بيان المجلس الذي صدر مساء الثلاثاء إلى إن "جميع العقارات التي تمت مصادرتها أو حجزها أو نقل ملكيتها من شخص إلى آخر أو انتزعت ملكيتها لأسباب عرقية أو دينية أو مذهبية أو التي استولى عليها من دون بدل مالي، ستتم مراجعتها، وفقاً للقانون وإيقاع الجاني تحت طائلة المحاسبة وإنصاف الضحايا".

وطالب المواطنون العراقيون المسيحون "المقيمون في أوروبا بإقامة دعاوى بخصوص أملاكهم من مكان وجودهم في حال تعذر مجيئهم إلى العراق، وإذا ثبتت ملكية العقار لشخص خارج العراق، فالمحكمة ستتخذ اجراءاتها بإصدار أوامر احتجاز بحق الشاغلين وفق المادة 438 من قانون العقوبات، ويتم تدوين أقوالهم".


وتقدر منظمة "بغداد بيتنا" المدنية وجود أكثر من سبعة آلاف حالة تجاوز على أملاك المسيحيين العراقيين في بغداد منذ عام 2003، كان أبطالها متنفذين في حكومة المالكي ومن قبله الجعفري.
ويقول سعد جاسم مدير المنظمة لـ"ا لعربي الجديد" إن غالبية المسيحيين الذين غادروا العراق إلى أوروبا سرقت منازلهم، ومن ثم انتقلت ملكيتها، وهي مسكونة الآن من قادة مليشيات ومسؤولين في الأحزاب الحاكمة أو المشاركة في السلطة"، مضيفا أن نجل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي متورط في عملية استيلاء على متاجر تعود ملكيتها إلى ديوان الوقف المسيحي.

وأوضح جاسم أن كنسية "سيدة المحبة" في بغداد تحولت إلى مدرسة "الإمام الصادق" لعلوم أهل البيت، من دون أن نعلم سندا قانونيا أو أخلاقيا يجيز سرقة كنسية وتحويلها إلى مدرسة، فضلا عن دير صغير يبلغ عمره نحو 600 عام جرى الاستيلاء عليه وتحويله إلى مخزن للأدوات الاحتياطية لشركة سيارات مملوكة لأحد المقرّبين من الحكومة السابقة.
لافتا إلى أن "أفعال داعش في الموصل تجاه المسيحيين سبقتها أفعال حكومة المالكي في بغداد" وفق قوله.
فيما أكد المستشار القانوني السابق لمركز بغداد للدراسات الديمقراطية، حسن منعم، في اتصال مع "العربي الجديد" إمكانية الزج بالعشرات من المشاهير في حال تعامل القضاء مع الملف بشكل جنائي وليس سياسي.
وأوضح منعم "الملف إنساني وأخلاقي قبل كل شيء، وفي حال تعامل القضاء مع الموضوع جنائيا بعيدا عن السياسة فسيتم الزج بعشرات الرؤوس في السجن، من بينهم أركان في حكومة المالكي ومقربون منه، إن لم يكن هو نفسه".