برلماني مصري يطالب بتفعيل الإفراج الصحي

برلماني مصري يطالب بتفعيل الإفراج الصحي: دعوا المساجين يموتون في منازلهم

19 ديسمبر 2017
ضرورة تفعيل إجراءات الإفراج (فرانس برس/Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديل مقدم من الحكومة على المادة رقم (52) بقانون تنظيم السجون، الصادر في العام 1956، فيما أعلن رئيس المجلس، علي عبد العال، إرجاء أخذ الرأي النهائي على التعديل إلى جلسة لاحقة "عقب استطلاع آراء بعض الجهات المعنية (من دون تسميتها)"، في مخالفة لائحية، إذ كان يجب أخذ رأي الجهات قبل التصويت.

ونصّ التعديل على "جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة (بدلاً من ثلثي المدة)، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطرا على الأمن العام، مع عدم جواز أن تقل المدة التي يقضيها في السجن عن ستة أشهر (بدلاً من تسعة أشهر)".

كما نصّ تعديل المادة على أنه "إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج، إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل"، بعد رفض وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، مطالبات بعض أعضاء البرلمان بخفض المدة إلى 15 عاماً.

وقال مروان: إنه لا يوجد لدى الحكومة إحصاء عن عدد المحكوم عليهم بالمؤبد، أو المستفيدين من جدوى تطبيق التعديل، مشيراً إلى أهمية العودة إلى وزارة الداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، للنظر في اقتراح النواب بالنزول بمدة الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد. فيما رفض المجلس، مقترح النائب هيثم الحريري، بتخفيض فترة العقوبة إلى ثلث المدة بدلاً من النصف.



وأفادت الحكومة في المذكرة الإيضاحية عن التعديل، بأنه "جاء لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية، من تكدس في أعداد المسجونين، وتداعياته على الحالة المعيشية للنزلاء، فضلاً عن أعباء التأمين.. وتماشياً مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي، مع الحرص على انتهاج السلوك القويم داخل السجن".

وطالب وكيل لجنة الصحة في البرلمان، أيمن أبو العلا، بضرورة تفعيل إجراءات الإفراج الصحي عن المسجونين، قائلاً "الكثير من المحبوسين يواجهون الموت نتيجة صراعهم مع المرض، ورأيت بعيني حالات عديدة، لم يتبق سوى أسابيع، وتودع الحياة، ولم يفرج عنها إلى الآن.. دعوا السجين يموت في منزله أفضل، بدلاً من أن يكون عبئاً على إدارة السجن".

من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، إن "السجن دار إصلاح وتأهيل، والتعديل جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية، بهدف تقويم سلوك المحكوم عليهم، والتماشي مع النظم العقابية الحديثة، باعتبار أن السجن ليس وسيلة انتقام، وإنما وسيلة تقويم.. وتشجيع للمسجونين على حسن السير والسلوك".

بدوره، أشار وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، إلى أن التعديل يتماشى مع المادة (156) من الدستور، مشيراً إلى أن السجن يأتي تنفيذاً لعقوبة الردع، التي تتحقق بمجرد تنفيذ العقوبة، وأنه "ليس هناك معنى من أن تطول المدة".

من جهته، قال رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، إن "السجن هو دار للإصلاح، وليس التعذيب"، داعياً اللجنة التشريعية لإعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة ببعض الأحكام، الصادرة بناءً على مبالغ ضئيلة للغاية، على اعتبار أن إقامة الفرد في السجن "تكلف الدولة أكثر من المبالغ المحكوم على خلفيتها"، بحسب تعبيره.

دلالات