دعوة لمحاكمة دولية لجنرالات ميانمار المتهمين بإبادة الروهينغا

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر الحماية والمسؤولية في ميانمار، بنيويورك، أمس الجمعة. ولفت إلى إقامة محاكم دولية، من أجل محاسبة المتورطين في أحداث الإبادة الجماعية بدول مثل كمبوديا ورواندا والبوسنة.

وأضاف: "حالياً توجد المحكمة الجنائية الدولية، أول شيء يجب علينا فعله، هو نبذ الجنرالات الذين يقودون حملة إبادة ضد مسلمي أراكان والكاشين والشان وبقية العرقيات في ميانمار، من المجتمع، ومنع هؤلاء من السفر، وتجميد أصولهم المالية". وتابع: "وفي نهاية المطاف يجب مثولهم أمام المحكمة".

ولفت إلى أن دولاً مثل الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والسنغال وماليزيا، بوسعها القيام بمحاكمات على صعيد عالمي، على خلفية أحداث الإبادة الجماعية.

وأردف: "حتى لو ارتكب هؤلاء الأشخاص الإبادة الجماعية في ميانمار، يمكن اعتقالهم ومحاسبتهم، عند سفرهم إلى تلك الدول".

وفي السابع من فبراير/ شباط الجاري، فرّ عشرات القرويين من أقلية عرقية من غرب ميانمار إلى بنغلادش، خشية تعرضهم لهجوم طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش، بحسب ما ذكر حرس الحدود في بنغلادش لوكالة "رويترز".

ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الروهينغا المسلمين في إقليم أراكان، من جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم". وغالبية الروهينغا الذين يصلون إلى بنغلادش هم من النساء والأطفال، وبينهم أطفال حديثو الولادة. هناك الكثير من المسنين الذين يحتاجون للمساعدة والحماية الإضافية، فهم لا يملكون شيئاً ويحتاجون لكل شيء.

ولجأ أكثر من نصف القادمين الجدد إلى مخيمي اللاجئين القائمين في كوتوبالونغ ونايابارا، وإلى المواقع المؤقتة التي كانت قائمة قبل التدفق. انضم البعض إلى أقاربهم، بينما ذهب البعض الآخر للحصول على المساعدات والخدمات، ما تسبب بضغوط كبيرة على المنشآت القائمة.

 (الأناضول، رويترز)