خطة حكومية لتحسين الصحة الإنجابية في موريتانيا
دعا خبراء وعاملون في المجال الطبي إلى الاهتمام بالكلفة الجزافية للحمل والولادة وتأمين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية قبل وبعد الولادة مجانا، واعتبروا تنظيم ورشة المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للفترة من 2016 إلى 2020، فرصة مواتية للتنبيه لخطورة إهمال الأمراض المرتبطة بفترة الوضع وما بعده.
وتنظم وزارة الصحة الموريتانية على مدى أيام ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، يشرف عليها البرنامج الوطني للصحة الإنجابية بالتعاون مع منظمات صحية دولية.
وقال المسؤول الصحي، أحمد ولد سيد أحمد ولد إجه، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي ضمن السعي لتعزيز مكاسب الكلفة الجزافية للحمل والولادة، خاصة على مستوى الأوساط الأكثر احتياجا والولوج للخدمات الصحية والفحوص البيولوجية لفترة الحمل، وعلاج الأمراض المرتبطة به، والوقاية من فقر الدم والملاريا، والتكفل بحديثي الولادة، وفحوص ما قبل وبعد الولادة.
وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على توفير كافة الشروط لنجاح التكلفة الجزافية للحمل بما فيها تلك المتعلقة بالوسائل المادية والبشرية التي تساعد مهنيي الصحة على تأدية مهامهم، وأضاف أن بين تلك التسهيلات التي ساهمت في إنجاح التكلفة الجزافية؛ تحسين التغطية باستشارات ما قبل وبعد الولادة، مع ضمان الجودة المطلوبة إضافة إلى مكافحة سوء التغذية لدى المرأة، والتوعية والتثقيف الصحي.
كما تهتم الخطة بترقية استخدام الطرق السلمية لتحسين نوعية خدمات الصحة الإنجابية مع توسيع دائرة الولوج إلى الإعلام الصحي خاصة على مستوى المناطق الريفية وشبه الحضرية، وتحسين الولوج إلى خدمات صحية جيدة عن طريق التكفل الجيد بالحالات العاجلة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا، جان أبيير بابتيست، إن المنظمة قامت بدعم هذه الاستراتيجية من خلال كافة مراحلها ويرافقها في هذا الدعم يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال إنه بالرغم من التحسينات التي طرأت على المؤشرات المتعلقة بوفيات الأمهات والأطفال في موريتانيا، فإنها لا تزال مقلقة بالمقارنة مع دول المنطقة. وأضاف أنه من المنتظر أن يسهم التنفيذ الفعلي للمخطط الوطني لتطوير الصحة في تحسين تلك المؤشرات من أجل الحد من وفيات الأمهات والأطفال وحديثي الولادة.
وأوضح خبراء مشاركون في الورشة أن النفاذ الفعلي لخدمات الصحة الإنجابية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، سيساهم في تحسين المعروض من خدمات الصحة الإنجابية، وخدمات مكافحة السيدا والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، بما في ذلك سرطان عنق الرحم والتهاب الكبد الوبائي والتخلص من الممارسات الضارة.
ويناقش المشاركون هذه الاستراتيجية عن طريق التحليل الإجمالي لوضعية البلاد ديمغرافيا واقتصاديا، إضافة إلى دراسة وضعية الصحة الإنجابية في موريتانيا من خلال استعراض مختلف مكوناتها، ودراسة المخطط الاستراتيجي للصحة الإنجابية وخطط المتابعة والتقييم، ومن ثم تتم المصادقة عليها.
اقرأ أيضا:مليونا دولار.. منحة أميركية لخفض وفيات أمهات وأطفال موريتانيا
