عائلات قطريين تعتقلهم السعودية تقدم شهاداتها لمجلس حقوق الإنسان

عائلات قطريين تعتقلهم السعودية تقدم شهاداتها أمام مجلس حقوق الإنسان

17 سبتمبر 2019
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (كوفريني فابريس/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن عائلات المواطنين القطريين المعتقلين تعسفياً، وضحايا الاختفاء القسري في السعودية، ستقدم شهادات حية عن ظروف اعتقال ذويها أمام البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، بدون أن يكشف عن موعد تلك الشهادات.

وقال المري، خلال لقاء في جنيف اليوم الثلاثاء، مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إن "اللجنة الوطنية ستسلم ملفات شاملة وموثقة إلى اللجنة الأممية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، والفريقين العاملين المعنيين بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حول الانتهاكات السعودية التي طاولت مواطنين قطريين سمح لهم بدخول السعودية بموافقات أمنية، قبل أن يتم اعتقالهم بشكل تعسفي".

وتعتقل السلطات السعودية خمسة مواطنين قطريين، هم علي ناصر جار الله (70 سنة)، وابنه عبد الهادي (17 سنة)، واللذان كانا في زيارة لأقاربهما بعد حصولهما على تصريح أمني سعودي، وتم القبض عليهما في أغسطس/ آب الماضي بالمنطقة الشرقية، والطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله المعتقل في سجن الحائر جنوبي الرياض، من دون توجيه أي اتهامات إليه منذ يوليو/ تموز 2018، وكان على وشك التخرّج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى عام 2018.

وكشفت مصادر حقوقية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لـ"العربي الجديد" عن اعتقال السلطات السعودية مواطنين قطريين آخرين في شهر أغسطس/ آب الماضي، وتحفظت اللجنة على الإعلان عن هويتهما لعدم وجود تفويض من ذويهما للكشف عنهما؛ اختفى أحدهما في مطار جدة، والآخر عند منفذ الخفجي البري الرابط بين الكويت والسعودية.

ووجه الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري والفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، في وقت سابق، خطابات إلى السلطات السعودية طالباها فيها بضرورة وقف انتهاكاتها فوراً، والإفصاح عن أماكن وجود القطريين المعتقلين في السعودية، وإطلاق سراحهم.


وأفرجت السلطات السعودية خلال الأشهر الماضية عن ثلاثة مواطنين قطريين جرى اعتقالهم لعدة أشهر بدون محاكمة بعد ضغوط من جهات حقوقية دولية، وهم الشاعر نواف طلال الرشيد، بعد عشرة أشهر على اعتقاله بدون سبب خلال زيارة إلى الكويت، التي سلمته إلى السعودية في 12 مايو/ أيار 2018، والمواطن القطري أحمد خالد مقبل، والقطري محسن صالح سعدون الكربي، والذي اعتقلته في إبريل/ نيسان 2018، في المنفذ الحدودي الواقع بين اليمن وسلطنة عمان، أثناء عودته من زيارة أقارب له هناك.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إنه "بعد إطلاق سراح المواطنين القطريين المعتقلين في الأشهر الأخيرة، كنا نتوقع أن تتوقف السلطات السعودية عن انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، لكنها تفاجئنا باستمرارها في نهجها التعسفي، واعتقالها مواطنين قطريين وقعوا ضحية للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي من دون أي تفسيرات أو مبررات قانونية".

واعتبر المري أن "استمرار الاعتقالات التعسفية والاحتجاز القسري للمواطنين القطريين في السعودية يفند كل الادعاءات التي يسوقها المسؤولون والإعلام السعودي بأن المواطنين القطريين مرحب بهم في المملكة، كما يثبت مجدداً صحة مخاوف المواطنين القطريين من دخول السعودية، سواء لأداء مناسك الحج أو العمرة، أو لزيارة أقاربهم وممارسة نشاطاتهم التجارية".