الأمم المتحدة تنتقد قرار إدارة ترامب إعادة عقوبة الإعدام

الأمم المتحدة تنتقد قرار إدارة ترامب إعادة عقوبة الإعدام: "عودة إلى الوراء"

31 يوليو 2019
من حراك لأميركيين رافضين لعقوبة الإعدام (بريندان سمالوفسكي/فرانس برس)
+ الخط -

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام، معتبراً أنّ القرار "يتناقض مع التوجه المحلي والدولي لإلغائها أو وقفها".

وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل، في إفادة إخبارية، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، إنّ "الأمر يستند إلى خطر إعدام أشخاص أبرياء وهو غير مقبول".

وأضاف "هناك تقارير في الولايات المتحدة تظهر عن طريق استخدام أدلة الحمض النووي وغيرها أنّ أشخاصاً أبرياء أعدموا هناك".

وقال كولفيل إنّ قرار وزارة العدل "عودة إلى الوراء". وتابع "سأشير أيضاً إلى أنّ قرار وزير العدل الأميركي (وليام بار) يتعارض بشدة مع التوجهات في الولايات المتحدة برمتها وكذلك مع التوجه العالمي".

وجاء تعليق الأمم المتحدة على قرار الإدارة الأميركية بإعادة تطبيق أحكام الإعدام في أميركا، رداً على إعلان وزير العدل الأميركي وليام بار، يوم الخميس، أنّ الحكومة الأميركية ستنفذ عقوبة الإعدام لأول مرة منذ 16 عاماً.

وأوضح بار، في بيان صحافي، أنّ "الكونغرس أذن صراحةً بعقوبة الإعدام من خلال تشريع اعتمده ممثلو الشعب في مجلسي الكونغرس، وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وبموجب الإذن، قررت وزارة العدل إعدام خمسة سجناء اتحاديين محكوم عليهم بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويناير/كانون الثاني 2020.

وأضاف بار في البيان: "في ظل إدارات كلا الطرفين، سعت وزارة العدل إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أسوأ المجرمين، بمن فيهم هؤلاء القتلة الخمسة، الذين أدين كل منهم من قبل هيئة محلفين من أقرانه بعد إجراء كامل وعادل".





في المقابل، قالت السيناتورة كامالا هاريس، المدعية العامة السابقة ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2020، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنّ "عقوبة الإعدام غير أخلاقية ومعيبة للغاية. لقد قتل الكثير من الأبرياء. نحتاج إلى منع وطني لعقوبة الإعدام، وليس إلى إعادتها".




من جهته، قال السيناتور المرشح للرئاسة كوري بوكر، في تغريدة على "تويتر"، تعليقاً على قرار بار، إنّه "على امتداد تاريخ أمتنا، رأينا كيف أن عقوبة الإعدام ليست فقط غير فعالة وغير أخلاقية، ولكنها أيضًا محفوفة بالتحيز ضد الأشخاص ذوي البشرة الملونة، والأفراد ذوي الدخل المنخفض، والأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي. إنها مضيعة لدولارات دافعي الضرائب ولا تفعل شيئًا لتحسين السلامة العامة".


وطالب ترامب بزيادة استخدام عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات ومطلقي النار بصورة جماعية، وهو طلب تضع وزارة العدل منذ ذلك الحين أسساً لتنفيذه.

المساهمون