نجاح عملية ولادة قيصرية في لبنان لمصابة بفيروس كورونا

وفي التفاصيل، أجرى فريق طبي في مستشفى الحريري برئاسة رئيس دائرة الطب النسائي والولادة الدكتور ربيع شاهين عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا تحت إجراءات احترازية مشددة في غرفة عمليات الطوارئ المخصصة لحالات الإصابة بكورونا، بالتعاون مع فريق طب الأطفال والطاقم الطبي والتمريضي.

وأشار مستشفى "رفيق الحريري الجامعي" في بيان، إلى أنّ المريضة نقلت إلى المستشفى بعد أن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس عن طريق الفحوصات الروتينية المتبعة التي يتم إجراؤها قبل الولادة.

ويؤكد الطبيب المراقب، بحسب البيان، أن صحة المولود جيدة وقد أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال لحين التأكد من عدم إصابته بكورونا. أما الأم فوضعها مستقر وقد نقلت إلى غرفة العزل داخل المستشفى لوضعها تحت المراقبة الطبية ومتابعة حالتها من قبل الفرق الطبية المختصة.

واليوم أعلنت وزارة الصحة العامة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا، رفعت العدد الإجمالي للإصابات إلى 891.

فيما ترأس وزير الصحة اللبناني حمد حسن اجتماعاً هو الأول للمجلس الصحي الأعلى وخصص لتقييم المرحلة السابقة والتحضير للمرحلة المقبلة من انتشار فيروس كورونا، بحيث يتم رفع الجهوزية المشتركة لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات والبقاء لأطول مدة ممكنة في المرحلة الحالية التي تعني وجود حالات إصابة ضمن مجموعات محددة جغرافيا.

وأوضح وزير الصحة أن "إقفال البلد 4 أيام أي حتى صباح الإثنين كان بسبب العدد المرتفع للإصابات من ضمن السلك العسكري التي توزعت على مختلف المناطق اللبنانية، وكان من الضروري مواكبة عائلات المصابين وأسرهم ومخالطيهم من مختلف المناطق"، مشيراً إلى أن "الاغتراب اللبناني والمجتمع المقيم جسم واحد، ولا داعي للجدل بالنسبة لعودة المغتربين، فهذه مسؤوليتنا المشتركة لحماية مجتمعنا".

وأكد أن المعطيات الطبية والعلمية تشير إلى فعالية الكمامة في الوقاية من احتمال انتقال العدوى بنسبة 95 في المائة، مشدداً على أهمية تتبع عائلات العسكريين، والتزام المغتربين بالمسؤولية والحجر المنزلي الوقائي الإلزامي بمواكبة البلديات وفاعليات المجتمع الأهلي.

وقال حسن إن قوة لبنان في المرحلة الماضية كانت في جهوزيته رغم الإمكانيات المتواضعة، ويتطلب التحضير للمرحلة المقبلة تنفيذ الخطوات التالية: ضرورة التنسيق مع جميع المؤثرين الفاعلين والقطاعات والمعنيين من وزارات وإدارات ونقابات وجمعيات مجتمع مدني ومنظمات دولية، وتفعيل المؤسسات والأجهزة غير الصحية لمؤازرة وزارة الصحة لا سيما في تطبيق تدابير الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات لمراقبة العزل المنزلي والإلزامي.

وأضاف، كذلك يجب العمل على تأمين الدعم المادي للمستلزمات الوقائية اللازمة للتدابير والعلاجات الصحية والحجر الإلزامي، من خلال البلديات والوزارات والهيئات الحكومية المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهبة من منظمة الصحة العالمية وجزء من قرض البنك الدولي. مع ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي لجهة خطر الوباء المحدق وضرورة الالتزام بالحجر.

كما حث المغتربين على ضرورة الحجر المنزلي الإلزامي وعدم الاختلاط حتى مع أسرهم أو الجوار، لما يشكله ذلك من تحدّ للحفاظ على النقاط المكتسبة في مواجهة كورونا، إلى جانب التأهب الرسمي والعام لخطة العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية تدريجاً وبشكل دقيق ومسؤول لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات، وغيرها من الخطوات.