الحكومة التونسية تمتص غضب المتقاعدين
قررت السلطات التونسية بعد أشهر من الاحتجاجات والإضرابات، تسوية وضعية المتقاعدين قبل عيد الأضحى، إلى جانب تحسين وضعية المرأة الريفية العاملة.
وبهذه الوعود تمتص الحكومة التونسية، غضب آلاف المتقاعدين الذين يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، بسبب تجميد مستوى رواتبهم مقابل ارتفاع كلفة المعيشة والزيادة الملفتة للأسعار.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عقب مجلس وزاري، مساء الأربعاء، تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم المالية كاملة، بما فيها التعويضات القديمة والجديدة، وصرفها كاملة على أربعة أقساط، على أن يتم صرف القسط الأوّل من الرواتب قبل عيد الأضحى.
وأكد الشاهد نشر الأمر الحكومي الخاص بالزيادة في الأجر الأدنى بالجريدة الرسمية يوم الجمعة المقبل، وهو ما سينعكس إيجابياً على تعديل مستحقات المتقاعدين.
وساهم إعلان تسوية مستحقات التقاعد، في إخماد تصعيد آلاف المتقاعدين الذين قرروا التوجه إلى قصر الحكومة بالقصبة، للاحتجاج على تراخي السلطات التونسية في تنفيذ اتفاقها مع الاتحاد العام التونسي للشغل منذ عام 2017.
وتقدر الإحصائيات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية، العدد الإجمالي للمتقاعدين في تونس من القطاعين الحكومي والخاص بحوالي 850 ألف شخص، وهو ما تعتبره الحكومة عبئاً مالياً زاد من عجز الصناديق الاجتماعية التي تحتاج ضخّ أكثر من 100 مليون دينار شهرياً لصرف تعويضاتهم.
وفي كلمته أمام البرلمان، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنّ المنظومة الاجتماعية في تونس في خطر ووضع الصناديق الاجتماعية أكثر من حرج بما يستوجب إصلاحات هيكلية عاجلة.
ولفت إلى أن الصعوبات التي تعيشها المنظومة الاجتماعية، متأتية أساساً من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لم يتم تسديد مستحقاته من المؤسسات العمومية.
وشدد على أن العجز بلغ حداً غير مقبول تفرض تغطيته ضخ مبلغ شهري يقدر بـ100 مليون دينار، مشيراً إلى أن تواصل هذا الوضع الصعب سيتسبب في عدم القدرة على صرف مستحقات المتقاعدين، كما أثر على الخدمات الصحية للمواطنين.
وحذر أمين عام اتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الحكومة من مواصلة التلاعب بحقوق المتقاعدين. معتبراً في تصريح لوسائل الإعلام أن حقوقهم خط أحمر لا يجب المساس بها، مؤكداً أن الاتحاد يُحيّي نضالات المتقاعدين الذين أسهموا في بناء البلاد وما يزالون.
من جانب آخر، أقرت الحكومة مع اقتراب احتفال تونس بعيد المرأة، جملة من الإجراءات تهم النهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة الريفيّة وإدماجها في منظومة التغطية الاجتماعية والصحيّة، بإمضاء اتفاقيّة تسمح بتحسين ظروف حوالي 500 ألف امرأة عاملة ريفيّة في المنظومة الاجتماعيّة، لتطوير مكاسبها، بحسب ما أعلنه الشاهد في تصريح للتلفزة الوطنية.
وتحاول السلطات التونسية التخفيف من معاناة المرأة الريفية، التي تشكو من استغلال واضح على مستوى التأجير من قبل أصحاب الأعمال وكبار الفلاحين، إلى جانب تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ولفتت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي، أمس في ندوة صحافية، إلى أنّ الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، مشيرة إلى أن أكثر من 2500 مشروع أنجز لفائدة المرأة الريفية، إضافة إلى 500 مشروع إضافي سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة، كما أعلنت إحداث 4000 مشروع مع نهاية السنة الجارية.