فرص عمل لسجناء بريطانيا عند الإفراج عنهم
إعادة تأهيل المحكومين تضمن عدم عودتهم إلى الجريمة (Getty)
أُدخلت تعديلات على القوانين المتعلقة بإطلاق السراح المؤقّت من سجون بريطانيا، في محاولة لتعزيز فرص المحكومين في العثور على عمل. وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، في 28 مايو/ أيار المنصرم، بأنّ ثمّة وزراء رأوا في تلك الخطوة مجالاً أمام السجناء للتدرّب والعمل في أثناء قضائهم عقوبتهم، الأمر الذي يعزّز فرص حصولهم على أعمال فور الإفراج عنهم.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل بحسب "ذي غارديان" أنّ المحكومين في "السجون المفتوحة" وكذلك في سجون النساء، سوف يكونون مؤهّلين للحصول على عمل مدفوع الأجر يوم الإفراج عنهم، بعد اجتيازهم اختباراً خاصاً بتقييم المخاطر. في السابق، كان يُسمح بذلك فقط بعد مرور 12 شهراً (عام كامل) على إطلاق سراح المحكومين. تجدر الإشارة إلى أنّ تلك التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيض معدّلات العودة إلى الجريمة التي تُقدّر تكلفتها بنحو 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار أميركي) سنوياً.
وردّاً على المخاوف المتعلقة بالتعديلات (المخفّفة)، قال وزير العدل، ديفيد غووك، في تصريح لبرنامج "توداي" الذي تبثّه محطة "راديو بي بي سي 4"، إنّه "إذا أردنا ألا يعود المحكومون إلى الجريمة، فنحن في حاجة إلى إعادة تأهيلهم". أضاف غووك أنّ "الأدلة والمنطق يشيران إلى أنّ السجناء الذين ينخرطون في العمل عند مغادرتهم السجن هم أقلّ عرضة للعودة إلى الجريمة". وتابع غووك أنّه "إذا أتيحت للسجناء فرصة الذهاب إلى العمل يومياً ثمّ العودة إلى السجن، فإنّهم سوف يتكيّفون مع العمل، وبالتالي من المرجّح أنّهم سوف يلتزمون به أكثر".
من جهته، رحّب مدير صندوق إصلاح السجون البريطاني، بيتر داوسون، بتلك التعديلات، قائلاً إنّ الحكومة، وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على إطلاق الوعود، حقّقت أخيراً تغييراً أساسياً في ما يتعلق بإطلاق السراح المؤقت، مع الإقرار بفوائده المثبتة المرتبطة بتهيئة السجناء لحياة خالية من الجريمة.
اقــرأ أيضاً
بموجب التعديلات المشار إليها، سوف تُرفَع قيود مفروضة على إطلاق السراح المؤقت في خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد نقل المحكومين إلى "سجون مفتوحة". يُذكر أنّ 366 ألفاً و868 إطلاق سراح مؤقتا سُجّلت في إنكلترا وويلز في العام الماضي، شملت سبعة آلاف و724 محكوماً. والأرقام راحت ترتفع سنوياً، لتصل إلى ما سُجّل في عام 2018، غير أنّها ظلّت أدنى ممّا كان قد سُجّل في عام 2013، أي أكثر من نصف مليون إطلاق سراح مؤقّت شمل أكثر من 11 ألف محكوم. تجدر الإشارة إلى أنّ القوانين كانت قد شدّدت في عام 2013 بعد مراجعة قام بها وزير العدل السابق كريستوفر غرايلينغ.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل بحسب "ذي غارديان" أنّ المحكومين في "السجون المفتوحة" وكذلك في سجون النساء، سوف يكونون مؤهّلين للحصول على عمل مدفوع الأجر يوم الإفراج عنهم، بعد اجتيازهم اختباراً خاصاً بتقييم المخاطر. في السابق، كان يُسمح بذلك فقط بعد مرور 12 شهراً (عام كامل) على إطلاق سراح المحكومين. تجدر الإشارة إلى أنّ تلك التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيض معدّلات العودة إلى الجريمة التي تُقدّر تكلفتها بنحو 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار أميركي) سنوياً.
وردّاً على المخاوف المتعلقة بالتعديلات (المخفّفة)، قال وزير العدل، ديفيد غووك، في تصريح لبرنامج "توداي" الذي تبثّه محطة "راديو بي بي سي 4"، إنّه "إذا أردنا ألا يعود المحكومون إلى الجريمة، فنحن في حاجة إلى إعادة تأهيلهم". أضاف غووك أنّ "الأدلة والمنطق يشيران إلى أنّ السجناء الذين ينخرطون في العمل عند مغادرتهم السجن هم أقلّ عرضة للعودة إلى الجريمة". وتابع غووك أنّه "إذا أتيحت للسجناء فرصة الذهاب إلى العمل يومياً ثمّ العودة إلى السجن، فإنّهم سوف يتكيّفون مع العمل، وبالتالي من المرجّح أنّهم سوف يلتزمون به أكثر".
من جهته، رحّب مدير صندوق إصلاح السجون البريطاني، بيتر داوسون، بتلك التعديلات، قائلاً إنّ الحكومة، وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على إطلاق الوعود، حقّقت أخيراً تغييراً أساسياً في ما يتعلق بإطلاق السراح المؤقت، مع الإقرار بفوائده المثبتة المرتبطة بتهيئة السجناء لحياة خالية من الجريمة.
بموجب التعديلات المشار إليها، سوف تُرفَع قيود مفروضة على إطلاق السراح المؤقت في خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد نقل المحكومين إلى "سجون مفتوحة". يُذكر أنّ 366 ألفاً و868 إطلاق سراح مؤقتا سُجّلت في إنكلترا وويلز في العام الماضي، شملت سبعة آلاف و724 محكوماً. والأرقام راحت ترتفع سنوياً، لتصل إلى ما سُجّل في عام 2018، غير أنّها ظلّت أدنى ممّا كان قد سُجّل في عام 2013، أي أكثر من نصف مليون إطلاق سراح مؤقّت شمل أكثر من 11 ألف محكوم. تجدر الإشارة إلى أنّ القوانين كانت قد شدّدت في عام 2013 بعد مراجعة قام بها وزير العدل السابق كريستوفر غرايلينغ.
