انتشار المخدرات يزيد النزاعات العشائرية في العراق
الحدود العراقية الإيرانية في البصرة (حيدر محمد علي/فرانس برس)
كشفت اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة، جنوب العراق، اليوم الاثنين، أن "60 في المائة من النزاعات العشائرية في المحافظة سببه انتشار تعاطي المخدرات".
وقال رئيس اللجنة الشيخ يعرب المحمداوي، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة وصلت إلى قناعة أن أغلب حالات القتل التي تحدث في المحافظة وتسبب النزاعات العشائرية يقوم بها أشخاص يتعاطون المخدرات"، مشيرا إلى أن "تجارة المخدرات أخذت بالانتشار في المدارس والمعاهد والكليات حتى انتقلت إلى القرى والأرياف في المحافظة".
وحمل المحمداوي الحكومتين المحلية والمركزية والدوائر الصحية مسؤولية انتشار تعاطي المخدرات في المحافظة، والتقصير في إنشاء مراكز لعلاج المتعاطين، وغياب حملات التثقيف والتوعية، مبيناً أن "انتشار تعاطي المخدرات في المحافظة تقف وراءه مافيا كبيرة تتولى إدخالها عبر منافذ البصرة الحدودية".
وكشف أحد ضباط الأمن البارزين في محافظة البصرة، لـ"العربي الجديد"، عن وجود ممرين رئيسيين لدخول المخدرات إلى العراق، حتى أن البلاد "تحوَّلت مؤخرا إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيا المخدرات العالمية مستفيدة من انفلات الحدود مع إيران".
وبين الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الممر الأول عبر شط العرب وصولا إلى البصرة، والثاني من خلال مدينة الفاو الحدودية مع إيران. العصابات تستخدم الممرين للتهريب، وفي العراق يستهلك قسم كبير ويصدر الباقي إلى دول الجوار، ومنه ما يعبر إلى أوروبا".
وأضاف أن "العراق لم يعد محطة ترانزيت للمخدرات فحسب، وإنما تحوَّل إلى منطقة توزيع وتهريب، وأصبح معظم تجار المخدرات في شرق آسيا يوجهون بضاعتهم نحو العراق، ومن ثم يتم شحنها شمالا إلى أوروبا الشرقية، وإلى الجنوب والغرب، حيث دول الخليج وشمال أفريقيا".
وقال عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، مازن المازني، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم ضبط الحدود العراقية في البصرة مع إيران هو السبب الرئيسي لانتشار المخدرات بالمحافظة"، وبين أن "الظاهرة لها أثر كبير في زيادة المشاكل العشائرية والاقتتال بين أبناء المحافظة لأنهم يعيشون تحت وطأة المخدرات المنتشرة بشكل كبير".
ولفت المازني إلى ضعف الأمن في المحافظة بسبب الانشغال في قتال تنظيم داعش، مطالبا بدعم الشرطة في البصرة بالأجهزة الحديثة، وتقوية الجانب الاستخباري، ودعا وزير الداخلية إلى خطة خاصة لضبط الأمن تشمل تغيير بعض القيادات الأمنية التي أصبحت غير قادرة على إدارة الملف الأمني.
وتم العثور مؤخرا على مزارع لنبات الخشخاش بين محاصيل قصب السكر والذرة جنوبي العراق، ومزارع أخرى بالقرب من قواعد عسكرية أميركية تم إخلاؤها شمالي بغداد.
وقال رئيس اللجنة الشيخ يعرب المحمداوي، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة وصلت إلى قناعة أن أغلب حالات القتل التي تحدث في المحافظة وتسبب النزاعات العشائرية يقوم بها أشخاص يتعاطون المخدرات"، مشيرا إلى أن "تجارة المخدرات أخذت بالانتشار في المدارس والمعاهد والكليات حتى انتقلت إلى القرى والأرياف في المحافظة".
وحمل المحمداوي الحكومتين المحلية والمركزية والدوائر الصحية مسؤولية انتشار تعاطي المخدرات في المحافظة، والتقصير في إنشاء مراكز لعلاج المتعاطين، وغياب حملات التثقيف والتوعية، مبيناً أن "انتشار تعاطي المخدرات في المحافظة تقف وراءه مافيا كبيرة تتولى إدخالها عبر منافذ البصرة الحدودية".
وكشف أحد ضباط الأمن البارزين في محافظة البصرة، لـ"العربي الجديد"، عن وجود ممرين رئيسيين لدخول المخدرات إلى العراق، حتى أن البلاد "تحوَّلت مؤخرا إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيا المخدرات العالمية مستفيدة من انفلات الحدود مع إيران".
وبين الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الممر الأول عبر شط العرب وصولا إلى البصرة، والثاني من خلال مدينة الفاو الحدودية مع إيران. العصابات تستخدم الممرين للتهريب، وفي العراق يستهلك قسم كبير ويصدر الباقي إلى دول الجوار، ومنه ما يعبر إلى أوروبا".
وأضاف أن "العراق لم يعد محطة ترانزيت للمخدرات فحسب، وإنما تحوَّل إلى منطقة توزيع وتهريب، وأصبح معظم تجار المخدرات في شرق آسيا يوجهون بضاعتهم نحو العراق، ومن ثم يتم شحنها شمالا إلى أوروبا الشرقية، وإلى الجنوب والغرب، حيث دول الخليج وشمال أفريقيا".
وقال عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، مازن المازني، لـ"العربي الجديد"، إن "عدم ضبط الحدود العراقية في البصرة مع إيران هو السبب الرئيسي لانتشار المخدرات بالمحافظة"، وبين أن "الظاهرة لها أثر كبير في زيادة المشاكل العشائرية والاقتتال بين أبناء المحافظة لأنهم يعيشون تحت وطأة المخدرات المنتشرة بشكل كبير".
ولفت المازني إلى ضعف الأمن في المحافظة بسبب الانشغال في قتال تنظيم داعش، مطالبا بدعم الشرطة في البصرة بالأجهزة الحديثة، وتقوية الجانب الاستخباري، ودعا وزير الداخلية إلى خطة خاصة لضبط الأمن تشمل تغيير بعض القيادات الأمنية التي أصبحت غير قادرة على إدارة الملف الأمني.
وتم العثور مؤخرا على مزارع لنبات الخشخاش بين محاصيل قصب السكر والذرة جنوبي العراق، ومزارع أخرى بالقرب من قواعد عسكرية أميركية تم إخلاؤها شمالي بغداد.