النظام يتلاعب بأول انتخابات لعمال مصر منذ 12 عاماً
أقصى النظام المرشحين المستقلين وضمّ مؤيديه (فيسبوك)
استقبلت اللجان الانتخابية العمالية المصرية، اليوم الأربعاء، العمال للمشاركة بأصواتهم في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018 /2022، على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عاماً.
وبدأت الانتخابات في لجنتين بوزارة القوى العاملة تبلغ قوتهما التصويتية 733 صوتاً، وذلك طبقاً للقانون الجديد الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وستجرى الخميس، في اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.
بينما تواجه الانتخابات الجارية انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وسياسية وباحثين في الشأن العمالي، نتيجة تحكم وزارة القوى العاملة في أسماء المرشحين، بقبول الأوراق والشطب.
وأصدر برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بياناً بعنوان "انتخابات نقابية وسط شاحنات جنود الأمن المركزي"، دان فيه ما وصفه بـ"عملية الإقصاء الممنهجة التي تتبعها الأجهزة التنفيذية لاستبعاد ما يزيد عن 1500 مرشح من قوائم المرشحين بمحافظة القاهرة في المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية التي تشمل اللجان النقابية التي تتبع وزارة القوى العاملة ومديرياتها".
وتابع البيان: "سادت حالة من السخط الشديد المرشحين الذين توافدوا على مقر لجنة التظلمات بقاعة الفروسية في استاد القاهرة لمعرفة الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات العمالية في محافظة القاهرة، وجلس المئات من القيادات النقابية في الشمس والحر الشديد، محاطين بشاحنات وجنود الأمن المركزي بعد اختفاء القاضي المسؤول عن إعلان نتيجة التظلمات من دون أن يقوم بتسليم الكشوف النهائية للمرشحين".
واستبعدت لجنة التظلمات بالقوى العاملة نحو 1500 مرشح نقابي من الكشوف النهائية للمرشحين، بينهم 11 مرشحاً لرئاسة وعضوية اللجنة النقابية بمصنع 63 الحربي، ومن بين المستبعدين المرشحون الخمسة لرئاسة اللجنة النقابية، في الوقت الذي فوجئ فيه المستبعدون بإضافة اسم جديد لرئاسة اللجنة ليفوز بالتزكية.
وأضاف برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية أن "عملية إقصاء القيادات النقابية غير الموالية للسلطة التنفيذية هي استمرار لمسلسل التعسف تجاه حقوق العمال، وبشكل خاص حقوقهم في التعبير عن رأيهم، واختيار ممثليهم. استبعاد القيادات النقابية الجادة يأتي بناءً على تعليمات الأمن الوطني، لتخلو قوائم المرشحين من القيادات النقابية الناشطة وسط العمال، وإجبار القيادات النقابية على اﻻنتظار في الشمس وفي جو شديد الحرارة والرطوبة هو عقاب فرضته عليهم الأجهزة الأمنية نتيجة اعتراضهم على القرارات البوليسية باستبعادهم من الترشح".
وشهدت الفترة الماضية عدداً من اﻻنتهاكات لوضع العراقيل الإدارية أمام اللجان النقابية المستقلة، بينها رفض الوزارة استلام الأوراق المطلوبة رغم اكتمالها، وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، وهو ما دفع العديد من اللجان النقابية إلى إرسال المستندات المطلوبة على يد محضر.
وطالب برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية وزارة القوى العاملة بوقف تدخل الجهات البوليسية في عملية اﻻنتخابات النقابية وإعطاء الفرصة للعمال للتعبير عن إرادتهم الحرة.
اقــرأ أيضاً
من جانبها، قالت حركة الاشتراكيين الثوريين، في بيان مساء الثلاثاء، إنه "استكمالاً لسعي النظام للسيطرة بالقوة على كل المؤسسات التمثيلية، سواء رئاسية أو برلمانية أو طلابية، فوجئ مئات المرشحين للانتخابات العمالية لمجالس إدارات النقابات بشطب الجهات الأمنية لأسمائهم من كشوف المرشحين".
واعتبرت الحركة أن "مجزرة الشطب التي تشهدها الانتخابات العمالية التي تجرى للمرة الأولى منذ عام 2006، سبقتها عراقيل شتى لمنع النقابات المستقلة من توفيق أوضاعها. هكذا يواصل النظام الرأسمالي الاستبدادي الحاكم مسلسل تكميم الأفواه بمنع الملايين من العاملين بأجر من اختيار ممثليهم، فكل من ضُبِطَ مرة يدافع عن حقوقه وحقوق زملائه تم شطبه".
وتابعت الحركة "المطلوب أن يتصدَّر المشهد رجال الإدارة والأمن، بعد أن باتت اللحظة مناسبةً لعودة رجال موقعة الجمل لكي يتصدَّروا مشهد الحركة النقابية المصرية على خلفية انتصار الثورة المضادة. ولكن الطبقة العاملة التي تخوض الآن معركةً جديدة دفاعاً عن حقها في اختيار مُمَثِّليها للدفاع عن مصالحها المنهوبة، كانت دوماً قادرةً على إبداع أشكال لتنظيم تحرُّكاتها الاحتجاجية، خارج التنظيم النقابي الرسمي عندما تشتدّ قبضة الدولة عليه".
وأصدر أكثر من 100 شخصية عامة، و7 أحزاب سياسية و8 منظمات حقوقية و9 نقابات واتحادات عمالية مصرية، بياناً مشتركاً قبل نحو شهر، أكدوا فيه تضامنهم مع حق النقابات في الاستقلالية والحرية، ورفض "ممارسات وزارة القوى العاملة المصرية".
يشار إلى أن انتخابات عام 2006، تم الطعن في شرعيتها، وفي الرابع من أغسطس/ آب 2011، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة بوزير القوى العاملة والهجرة، آنذاك، أحمد البرعي، تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات النقابية للاتحاد عن دورة 2006 - 2011، وتشكيل لجنة إدارية مشرفة عليه حتى فترة الانتخابات المقبلة.
وبدأت الانتخابات في لجنتين بوزارة القوى العاملة تبلغ قوتهما التصويتية 733 صوتاً، وذلك طبقاً للقانون الجديد الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وستجرى الخميس، في اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.
بينما تواجه الانتخابات الجارية انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وسياسية وباحثين في الشأن العمالي، نتيجة تحكم وزارة القوى العاملة في أسماء المرشحين، بقبول الأوراق والشطب.
وأصدر برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بياناً بعنوان "انتخابات نقابية وسط شاحنات جنود الأمن المركزي"، دان فيه ما وصفه بـ"عملية الإقصاء الممنهجة التي تتبعها الأجهزة التنفيذية لاستبعاد ما يزيد عن 1500 مرشح من قوائم المرشحين بمحافظة القاهرة في المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية التي تشمل اللجان النقابية التي تتبع وزارة القوى العاملة ومديرياتها".
وتابع البيان: "سادت حالة من السخط الشديد المرشحين الذين توافدوا على مقر لجنة التظلمات بقاعة الفروسية في استاد القاهرة لمعرفة الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات العمالية في محافظة القاهرة، وجلس المئات من القيادات النقابية في الشمس والحر الشديد، محاطين بشاحنات وجنود الأمن المركزي بعد اختفاء القاضي المسؤول عن إعلان نتيجة التظلمات من دون أن يقوم بتسليم الكشوف النهائية للمرشحين".
واستبعدت لجنة التظلمات بالقوى العاملة نحو 1500 مرشح نقابي من الكشوف النهائية للمرشحين، بينهم 11 مرشحاً لرئاسة وعضوية اللجنة النقابية بمصنع 63 الحربي، ومن بين المستبعدين المرشحون الخمسة لرئاسة اللجنة النقابية، في الوقت الذي فوجئ فيه المستبعدون بإضافة اسم جديد لرئاسة اللجنة ليفوز بالتزكية.
وأضاف برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية أن "عملية إقصاء القيادات النقابية غير الموالية للسلطة التنفيذية هي استمرار لمسلسل التعسف تجاه حقوق العمال، وبشكل خاص حقوقهم في التعبير عن رأيهم، واختيار ممثليهم. استبعاد القيادات النقابية الجادة يأتي بناءً على تعليمات الأمن الوطني، لتخلو قوائم المرشحين من القيادات النقابية الناشطة وسط العمال، وإجبار القيادات النقابية على اﻻنتظار في الشمس وفي جو شديد الحرارة والرطوبة هو عقاب فرضته عليهم الأجهزة الأمنية نتيجة اعتراضهم على القرارات البوليسية باستبعادهم من الترشح".
وشهدت الفترة الماضية عدداً من اﻻنتهاكات لوضع العراقيل الإدارية أمام اللجان النقابية المستقلة، بينها رفض الوزارة استلام الأوراق المطلوبة رغم اكتمالها، وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، وهو ما دفع العديد من اللجان النقابية إلى إرسال المستندات المطلوبة على يد محضر.
وطالب برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية وزارة القوى العاملة بوقف تدخل الجهات البوليسية في عملية اﻻنتخابات النقابية وإعطاء الفرصة للعمال للتعبير عن إرادتهم الحرة.
واعتبرت الحركة أن "مجزرة الشطب التي تشهدها الانتخابات العمالية التي تجرى للمرة الأولى منذ عام 2006، سبقتها عراقيل شتى لمنع النقابات المستقلة من توفيق أوضاعها. هكذا يواصل النظام الرأسمالي الاستبدادي الحاكم مسلسل تكميم الأفواه بمنع الملايين من العاملين بأجر من اختيار ممثليهم، فكل من ضُبِطَ مرة يدافع عن حقوقه وحقوق زملائه تم شطبه".
وتابعت الحركة "المطلوب أن يتصدَّر المشهد رجال الإدارة والأمن، بعد أن باتت اللحظة مناسبةً لعودة رجال موقعة الجمل لكي يتصدَّروا مشهد الحركة النقابية المصرية على خلفية انتصار الثورة المضادة. ولكن الطبقة العاملة التي تخوض الآن معركةً جديدة دفاعاً عن حقها في اختيار مُمَثِّليها للدفاع عن مصالحها المنهوبة، كانت دوماً قادرةً على إبداع أشكال لتنظيم تحرُّكاتها الاحتجاجية، خارج التنظيم النقابي الرسمي عندما تشتدّ قبضة الدولة عليه".
وأصدر أكثر من 100 شخصية عامة، و7 أحزاب سياسية و8 منظمات حقوقية و9 نقابات واتحادات عمالية مصرية، بياناً مشتركاً قبل نحو شهر، أكدوا فيه تضامنهم مع حق النقابات في الاستقلالية والحرية، ورفض "ممارسات وزارة القوى العاملة المصرية".
يشار إلى أن انتخابات عام 2006، تم الطعن في شرعيتها، وفي الرابع من أغسطس/ آب 2011، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة بوزير القوى العاملة والهجرة، آنذاك، أحمد البرعي، تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات النقابية للاتحاد عن دورة 2006 - 2011، وتشكيل لجنة إدارية مشرفة عليه حتى فترة الانتخابات المقبلة.