الدنمارك تصادر هواتف الأطفال طالبي اللجوء

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الدنماركية تصادر هواتف طالبي اللجوء القصّر المقيمين في معسكرات خاصة بهم، بحيث تم تسجيل 55 حالة مصادرة، تبررها الشرطة بأنها "لتأكيد هوية طالب اللجوء".

ونقلت صحيفة "بوليتيكن" عن مسؤول مركز لجوء، أن "الشرطة تقوم بمصادرة تلك الهواتف من القُصر في عدد من مراكز اللجوء منذ أكثر من شهر".

وقالت مديرة مركز لجوء القصر في تولابولا، هانا سومر، "هؤلاء القصر يحضرون إلينا، ويشتكون من أنهم بدون هواتف منذ شهر، ويطالبون بإعادتها، لأنه ربما جرى إخبارهم حين مصادرتها بأنها ستعاد لهم".

بدورها، تؤكد الشرطة الدنماركية قيامها بمصادرة الهواتف لفترات طويلة، متذرعة بأن "قانون الأجانب يمنحها صلاحية مصادرة الهواتف إذا كانت تساهم في تحديد هوية طالب اللجوء الأجنبي"، بحسب مدير المركز الوطني للأجانب في الشرطة الدنماركية، ريشارد لاكور.

ويضيف، في تصريحات نقلتها عنه صحف دنماركية "إذا ما حضر شخص إلى البلاد وادعى أنه من سورية، وليس لديك شيء للتأكد سوى أنه يقف مقابلك، فإن الهواتف النقالة هي الطريقة المثلى للتثبت من صحة تلك الادعاءات".

بعض السياسيين والبرلمانيين يرون أن هذه الممارسة "مرفوضة تماما وليس لها من داع للتأكد من هوية الأطفال القادمين بطريقة تعتبر عنيفة على نفسياتهم"، وهو ما عبرت عنه مقررة شؤون الدمج عن حزب البديل، أولا ساندبيك.

وزير الخارجية السابق، مارتن ليدغوورد، من حزب راديكال، ويعقوب مارك، من حزب الشعب الاشتراكي، طالبا بفتح تحقيق شامل في القضية، واستجواب برلماني لكل من وزير العدل، سورن بيند، ووزيرة الأجانب والدمج، إنغا ستويبرغ، من حزب فينسترا اليميني الحاكم.

ويبدو أن القضية تثير معظم أحزاب اليسار ويسار الوسط، والتي اعتبرت أن طريقة التأكد من شخصية وهوية القصر لا تتم وفق "هذه الطريقة الجنونية"، بحسب تعبير بيرنيلا سكيبر، عضو البرلمان عن حزب اللائحة الموحدة اليساري.

ويعتبر اليسار، على لسان سكيبر، أن "هؤلاء الأطفال والقصر يعانون مسبقا من وجودهم في دولة غريبة بعيدين عن أهلهم بآلاف الكيلومترات، وليست لديهم وسائل تواصل لتخفيف الخوف الذي يعيشونه سوى هواتفهم التي يتبين أنها تتم مصادرتها. تلك متعلقات شخصية للأطفال، فكيف يجري حجزها لشهر كامل؟".

ظهر اليوم الثلاثاء، وبعد الكشف عن هذه الممارسات وتحولها إلى قضية مثار جدل سياسي وقانوني، وعدت الشرطة بإعادة الهواتف للأطفال في أسرع وقت ممكن، لكنها مصرة على حجزها للتأكد من شخصية طالب اللجوء، سواء أكان قاصرا أم بالغا، وفق ما أعاد التذكير به ريشارد لاكور.

من ناحية ثانية، يحاول "حزب الشعب الدنماركي" المتشدد، الدفع بقانون يسلب القصر فوق الخامسة عشرة المعاملة القانونية الخاصة، التي يحظون بها وفق القوانين الدنماركية، والتي تعتبر كل من هو تحت الثامنة عشرة قاصرا.

وكان عام 2015 شهد عمليات تقييم طبي لـ355 ممن ادعوا أنهم تحت سن الثامنة عشرة. وتُبين أرقام رسمية لنتيجة الفحص الطبي أن 234 من هؤلاء القصر كانوا فوق الثامنة عشرة. وهو الفحص الذي يستند إليه حزب الشعب اليميني لإدخال تعديلات قانونية تسحب من القصر إمكانية دراسة طلبات لجوئهم بشكل أسرع، إضافة إلى امتيازات أخرى تتعلق بأماكن توزيعهم بين مراكز خاصة، وحق حضور شخص بالغ ومحام معهم في كل عملية التقدم باللجوء، وإذا ما رفض اللجوء يمكن الحصول على إقامة تحت بند آخر.


اقرأ أيضا:استخدام القوة ضد المهاجرين.. دعوات تتصاعد في أوروبا