مصر.. محافظ بورسعيد يأمر بذبح الماشية المتجولة في الشوارع

مصر.. محافظ بورسعيد يأمر بذبح الماشية المتجولة في الشوارع

24 يونيو 2016
مدينة بورسعيد المصرية (GETTY)
+ الخط -
أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شرق مصر، قرارا يقضي بذبح الماشية التي يتم ضبطها أثناء تجولها بالشوارع والميادين، وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية والفقراء ودور الأيتام.


وبرر الغضبان قراره، في بيان أمس الخميس، بأنه لن يسمح بتفاقم هذه الظاهرة التى تشوه الوجه الجمالى والحضارى للشوارع والميادين، وطالب جميع رؤساء الأحياء والطب البيطرى بتكثيف الحملات لضبط الماشية التى يطلقها أصحابها لتأكل من القمامة وتساعد على تلوث البيئة بروثها.

وشدد على ضرورة التحفظ على أية أعداد من الماشية والقيام بذبحها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحابها.

وفور صدور القرار "العسكري" أمس، قامت حملة أمنية بالتجول في حي الزهور ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، حيث أسفرت عن ضبط عدد 2 ماشية تسير بالشارع، وتم ذبحها وتوزيع لحومها على عدد من الجمعيات.

وأثار القرار الدهشة بين أبناء المحافظة الساحلية، والتي يتواجد بها قطاع كبير من محدودي الدخل، يقتاتون على تربية المواشي والطيور، بعد قرارات حكومية سابقة بإلغاء المنطقة الحرة، التي تسببت في بطالة الآلاف من الشباب، بجانب سلسلة من الأزمات الاقتصادية بسبب الركود الاقتصادي.

حرام شرعا
واعتبر الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، في تصريحات صحافية، اليوم، "مصادرة الماشية وذبحها وتوزيعها على الفقراء ودور الأيتام؛ حرام شرعا". مضيفا: "هذه أموال الناس، وليس من حقه مصادرتها أو ذبحها لأنها مصونه لأصحابها، وإذا أراد المحافظة على النظام فله ذلك بإرغام أهلها أن يصونوها، كما أنه لا يجوز للمحافظ فرض الغرامة على من يسير بماشيته فثمنها ليس بالأمر الهين ولا داعي لذلك ولكن نحث الناس على الالتزام".

وتابع: "إذا كان المحافظ يستند إلى قاعدة (حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله)، فهذا الأمر ليس فيه مصلحة وليس فيه شرع الله، حيث يقتضي الشرع أن يعيش الناس حياتهم بكل بساطة وكل يسر ولابد من دراسة أي قرار بحكمة، ولا يحل له مصادرة أموال الناس".

وقال الشيخ محمد النجار في تصريحات خاصة: "هذه أموال خاصة ولا يجوز التعدي عليها إلا بضوابط شرعية، وهذا الفعل يندرج تحت بند القتل المعنوي للأشخاص". معلقا على توزيع لحوم الماشية المصادرة على دور الأيتام والفقراء، بقوله: "أيظن المحافظ أنه بذلك قد فعل الخير وسيحصل على الثواب؟ هذا لا يجوز، ومثل ذلك كمثل زانية تزني وتطعم جيرانها".

بينما قال سيد عبدة، أحد سكان حي الزهور، لـ"العربي الجديد": "القرار تعدّ على حقوق الناس، كما أن فرض الانضباط لا يكون بهذه الطريقة، وإنما هناك عقوبات أخرى يمكن توقيعها لفرض النظام مثل تغريم صاحبها".​

فيما اعتبر مراقبون أن القرار تشوبه العنترية والعشوائية وعدم الحكمة، إذ أنه لا يراعي حالة المواطنين الاقتصادية، كما أنه لا يوجد في القوانين المصرية أو التشريع الاسلامي ما يجيز الأمر، منتقدين عمل الشخصيات العسكرية في الوظائف المدنية، حيث تختلف طبيعة الحياة المدنية عن الحياة العسكرية القائمة على الأوامر.

وفي الفترة الأخيرة سيطر العسكريون المتقاعدون على المناصب الإدارية في الشركات العامة والخاصة، ويتم تعيينهم في مناصب ذات ثقل في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتم بجوار ذلك عسكرة المناصب السياسية عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين.

دلالات