مصر تخضع مجلس حقوق الإنسان لرقابة "المركزي للمحاسبات"

مصر تخضع مجلس حقوق الإنسان لرقابة "المركزي للمحاسبات"

22 فبراير 2017
مجلس الدولة المصري (العربي الجديد)
+ الخط -


أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في مصر، اليوم الأربعاء، فتوى قانونية أكدت خضوع "المجلس القومي لحقوق الإنسان" لرقابة "الجهاز المركزي للمحاسبات".

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مصطفى حسين، في بيان صحافي، إن الجمعية انعقدت اليوم، وانتهت إلى خضوع "المجلس القومي لحقوق الإنسان" لرقابة "الجهاز المركزي للمحاسبات" تأسيسًا على أن نص المادة الأولى والثانية من قانون الجهاز يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والأموال العامة الأخرى.


ونصت الفتوى على أنه "لما كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية وفقًا لنص قانون إنشائه، وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حرصاً على أموال الدولة".

وكانت الحكومة قد أعدت مشروع قانون خاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أثار غضب الحقوقيين، بينما نفى أعضاء بلجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وصول القانون إلى البرلمان.


وعقد وزير شؤون مجلس النواب السابق، المستشار مجدي العجاتي، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء، لمناقشة عدة قوانين، واستعرض تعديلات مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، معلنا أنه تم خلال اجتماع الحكومة مناقشة الصيغة النهائية له وتمت الموافقة على مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون اختصاصات المجلس وأبرزها تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان وإحالتها إلى الجهات المختصة، وزيارة السجون والاستماع للسجناء للتأكد من حسن معاملتهم التي كفلها الدستور، كما قضت التعديلات باستمرار المجلس الحالي إلى حين تشكيل مجلس جديد بمعرفة مجلس النواب.


بينما اعتبر الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، في تصريحات صحافية، أن إخضاع أموال المجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ينتقص من استقلاله المالي.


ويعد الاستقلال المالي والإداري للمجلس أحد الشروط الأساسية لضمان استمرار تصنيف مصر في الفئة الأولى لدى "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن موازنة "القومي لحقوق الإنسان" وحسابه الختامي يخضعان لرقابة مكتب محاسبة معتمد يصدر تقريره حول نتائج مراجعته، ويتم إرساله إلى الحكومة، ونشره في الصحف اليومية.


يذكر أن مقدمات أزمة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان كانت مع إقرار دستور عام 2014، إذ كان تشكيل المجلس قبل إقرار الدستور يتم عبر مجلس الشورى، والذي ألغاه الدستور أيضاً، وعلى أثر ذلك تم تعيين المجلس الجديد من خلال السلطة التنفيذية مع الاتفاق، على أن يعيد مجلس النواب بعد انتخابه تشكيل المجلس بالمخالفة لقواعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.