الأمن الفلسطيني يعيد اعتقال آلاء بشير

وقال فريق الدفاع عن آلاء بشير، "محامون من أجل العدالة"، في بيان للرأي العام، إن "جهاز الأمن الوقائي أعاد اعتقال آلاء، وذلك بعد تلقيها اتصالاً هاتفياً من شرطة قلقيلية للحضور لاستلام جهاز الاتصال الخاص بها والذي تم التحرز عليه من طرف أجهزة الأمن في أعقاب اعتقالها الأول بتاريخ 9 مايو/أيار الماضي، بتهمة إثارة النعرات العنصرية، علماً بأن قراراً بالإفراج عن آلاء اتخذ بتاريخ 11 الجاري بموجب قرار صادر عن محكمة صلح قلقيلية".

وأكد فريق الدفاع عن آلاء، أن إعادة اعتقالها رغم صدور قرار بالإفراج عنها جرت بشكل مخالف للأصول والقانون، سيّما وأنها كانت معتقلة في السابق وجرى التحقيق معها واستجوابها في ما أسند إليها من تهم، وأن إعادة اعتقالها يشكل مخالفة جسيمة لمبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص على ذات الفعل مرتين، وذلك على فرض صحة الاتهام الذي سيق بحق المعتقلة المذكورة.

وقال فريق الدفاع: "إن إعادة اعتقال آلاء بالطريقة التي تمت، ورغم ما سبق ذكره تشكل أيضاً مخالفة جسيمة للإجراءات القانونية التي رسمها المشرع الفلسطيني، والتي تقتضي وجود مذكرة اعتقال بحقها منظمة من طرف النيابة العامة في قلقيلية وفق الأصول والقانون، الأمر الذي يجعل من إجراءات توقيفها والتحقيق معها باطلة".
وتابع "إن استمرار توقيف المعتقلة آلاء بشير بتهم أخرى من ضمنها جمع وتلقي أموال غير مشروعة رغم عدم مرور 48 ساعة على صدور قرار يقضي بالإفراج عنها، إنما هو التفاف على القانون يهدف لإضفاء شرعية على إجراءات باطلة ومخالف لمبدأ أساسي ودستوري بعدم جواز ملاحقة الشخص على أفعال سبق أن تم التحقيق و/أو المحاكمة بشأنها ودون وجود أي دليل مادي ملموس يستوجب الاعتقال، سيما وأن الحرية حق مقدس مكفول لكل إنسان دون تمييز لا يجوز تقييدها بأي قيد، وهذا ما استقرت عليه جميع القوانين والأعراف الوطنية والدولية، بعدم جواز المساس بحرية إنسان دون مبرر قانوني ودون بيان دليل أولي يؤيد هذا السلوك".

وأكد فريق الدفاع أن "اعتقال آلاء بشير جرى في يوم الخميس الموافق 13 من الشهر الجاري، والذي يوافق اليوم الذي يليه يوم عطلة رسمية، وحيث إن واجب النيابة العامة مع الاحترام بوصفها المعتاد كخصم شريف منح المعتقلة المدة الزمنية المقررة بموجب القانون لتوكيل محام لحضور التحقيق، وهذا مع الأسف لم يتم رغم طلب المعتقلة ذلك، بل تم التحقيق معها وتمديد توقيفها مدة خمسة عشرة يوما دون حضور محامي دفاع، ودون أي مبرر قانوني، وكأن الغاية هي فقط الوصول إلى قرار يقضي بتوقيف المعتقلة المذكورة".

وناشد فريق الدفاع عن آلاء بشير، كافة المؤسسات الحقوقية بما في ذلك نقابة المحامين الفلسطينيين بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والمخالفات القانونية التي لا تنسجم مع مقتضيات المحاكمة العادلة، وما نصت عليه القوانين النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية وكذلك دولة فلسطين.

وتابع الفريق "إننا على ثقة تامة بموقف القضاء الفلسطيني الذي يرفض هذه المجزرة القانونية التي ترتكب بحق المعتقلة آلاء، سيّما وأن واجب المحاكم الوقوف دائماً على مسافة متساوية بين الحق العام وحقوق المعتقلين، وبسط رقابتها على سير الإجراءات بما في ذلك إجراءات التحقيق ومدى جديتها التي تبرر استمرار اعتقال آلاء هذه المدة الطويلة دون أسباب ومبررات تؤيد هذا الاعتقال".