قطر تؤكد على دعم اقتصاد المعرفة بمنتدى السكان والتنمية

جاء ذلك في كلمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في قطر، سلطان الكواري، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول للسكان والتنمية المستدامة، الذي يقام في رحاب جامعة قطر، بمشاركة شخصيات محلية وعربية وأممية ويستمر يومين.

وأوضح الكواري أن السياسة السكانية القطرية، دعت إلى الاحتفاظ بالعمالة الموجودة والإفادة منها في مشاريع جديدة، وتسهيل تشغيل أفراد عائلات المقيمين الموجودين في قطر، وفي نفس الوقت التخلص من العمالة الفائضة عن الحاجة، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تضمن العمل اللائق لجميع الراغبين في العمل والقادرين عليه.

كذلك دعت السياسة السكانية إلى تطوير واستحداث مراكز حضرية بعيدة عن الدوحة الكبرى، وتوفير بيئة عمرانية نظيفة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مما يعني تشجيع المستثمرين العقاريين والمواطنين على توسيع نطاق المباني الخضراء والعمل على زيادة المسطحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار وإنشاء الحدائق والمتنزهات وغيرها.

دعوات إلى استحداث مراكز حضرية (العربي الجديد)

وفي محور "الصحة العامة والصحة الإنجابية"، دعت السياسة السكانية القطرية إلى الارتقاء بالصحة العامة للسكان وتحسين واقع الصحة الإنجابية وتوفير خدماتها بما يتماشى مع زيادة عدد السكان وتوزعهم الجغرافي. وأكدت في محور "المرأة والطفولة" على دعم المشاركة المجتمعية للمرأة، وتوفير الظروف اللازمة لزيادة مشاركتها في قوة العمل مع المحافظة على تماسك الأسرة وضمان بيئة سليمة للأطفال.

من جانبها، قالت نائبة رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، مريم المعاضيد، إن دولة قطر تشهد تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة وشاملة، وهي تتصدّى لتحديات كبيرة على طريق سعيها الحثيث نحو التنمية الشاملة. مؤكدة أن كل مؤسسات الدولة والمجتمع تبذل جهوداً كبيرة في إدماج السياسة السكانية مع مشاريع التنمية الوطنية التعليمية والصحية والخدمية، وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تنظيم موضوع العمالة الوافدة وضمان مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية، مع الحرص الشديد على تعزيز الدور الوطني والحفاظ على ثقافة وهوية المجتمع القطري وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.

كما مثّل اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 إنجازاً في رسم أهداف المجتمع الدولي وتحولاً نمطياً نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة، التي تنطبق على جميع الناس في كل البلدان ويُقاس مدى نجاح الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمعيار النهوض بأشد الفئات فقراً وضعفاً وأكثرها تعرضاً للإقصاء من خلال وضع القوانين ورسم السياسات والبرامج واتخاذ التدابير للقضاء على الفقر ومكافحة التمييز وضمان المساواة للجميع وتمكين النساء والفتيات والشباب من الحصول على المعلومات والمهارات الحياتية والفرص اللازمة للعيش بعمر مديد والتمتع بعيش كريم وبصحة وتعليم جيدين وللقيام باختياراتهم الحياتية بحرية وكرامة، وفقاً للمديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، شريفة العمادي.

واعتبرت الأستاذة في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، كلثم الغانم، هذا المنتدى الأول من نوعه في المنطقة، وتنظمه جامعة قطر مع مجموعة من المؤسسات ذات العلاقة، محققة بذلك هدف الشراكة المجتمعية ما بين مؤسسات التعليم العالي والبرامج التنموية الوطنية، وبسبب أهمية دور الإنسان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المنتدى يركز على العلاقة بين السكان وزيادة قدرة المجتمع على استدامة التنمية.

الارتقاء بالصحة العامة للسكان (العربي الجديد)

 فيما أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت، إيمان يونس عريقات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المنتدى الأول للسكان والتنمية المستدامة مهم، لأنه لامس قضايا محورية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتناول التركيبة السكانية وقضايا التنقل والهجرة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015، ما يجعل ضرورة عقد مثل هذه المنتديات والخروج منها بتوصيات تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على التركيبة السكانية وكيفية مواجهة التحديات.

وقدّمت عريقات خلال جلسات المنتدى، اليوم الأحد، ورقة عمل بعنوان :"مستقبل الحركات السكانية والهجرة الدولية: تأثيرها على سوق العمل والتنمية المستدامة"، تناولت فيها كيف أن حركة التنقل تساهم إيجاباً على الأعمدة الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنعكس إيجاباً على رأس المال البشري والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

من جانبه، أكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة القطرية، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، لـ"العربي الجديد"، أن دولة قطر حريصة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تحتاج جهداً من جميع الجهات، مؤكداً أنها ستحقق أغلب الأهداف بوقت قياسي في حلول عام 2022 وليس في عام 2030 كما هو مقرر.

وأشار إلى أن قطر تحتل المرتبة 13 في قائمة أفضل النظم الصحية عالمياً بحسب مؤشر ليغاتوم للرخاء للعام 2017.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022على خمسة مجالات تخص النظام الصحي، فهي معنية بنظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية، وتشمل الأهداف المنشودة بحلول 2022 خفض معدل إجمالي حالات الوفاة لسبب محدد والتي يمكن تجنبها بنسبة 5 بالمائة، وتخفيض معدل الإدخال للمستشفيات لحالات الرعاية الأولية الحساسة والتي يمكن الوقاية منها بنسبة 15 بالمائة.

ومن المجالات الخمسة، تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، ويتلخص الهدف بحلول 2022 في تخفيض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بنسبة 5 بالمائة، والحد من انتشار التدخين بنسبة 30 بالمائة.

وفيما يتعلق بتعزيز الحماية الصحية، فإن الهدف الوطني المنشود بحلول عام 2022 هو تطبيق أنظمة عالية السرعة لضمان الامتثال للوائح الصحية الدولية للمراقبة والاستجابة، بما فيها دعم الجهوزية خلال الفعاليات الكبرى مثل مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويعقد المنتدى 7 جلسات، تضم كل جلسة 4 أوراق بحثية، وتغطي الجلسات مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالسكان والتنمية المستدامة، بما في ذلك، الهجرة الدولية والتغيرات السكانية والصحة الإنجابية والتفاعلات السكانية والبيئية، ونتائج شيخوخة السكان، والقضايا المتعلقة بالأطفال والشباب والتعليم والقوى العاملة وأثر السياسات السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التطورات في أساليب وبيانات قياس الظواهر السكانية وتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة وقوى العمل والتنمية، ويختتم المنتدى أعماله غداً بإصدار حزمة من التوصيات.