باحثون: التعليم الخليجي لا يدعم تعزيز المواطنة
منتدى دراسات الخليج (العربي الجديد)
خلصت أوراق بحثية خليجية، قدمت في اليوم الأخير لأعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، إلى أن خصخصة التعليم جاءت استجابة لضغوط خارجية، وأن التعليم الخليجي فشل في تعزيز الهوية الوطنية.
وانتهت الباحثة عهود العصفور، في ورقة عمل قدمتها في اليوم الأخير لأعمال المنتدى الذي اختتم أعماله في الدوحة مساء اليوم الإثنين، إلى أن توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو خصخصة التعليم، جاء استجابة لضغوط خارجية، وأن تقييم تجربة الخصخصة بعد ما يقارب 15 سنة من تطبيقها، يشير إلى أن مبرراتها الداخلية لم تكن هي المحفز الرئيس، إذ إنها لم تفد سوى في تأجيل العجز في تلبية الطلب الداخلي على التعليم.
وأضافت أن تحليل مدى نجاح قانون الجامعات الخاصة في معالجة مشكلة العجز في تلبية الطلب الداخلي، يقود إلى التشكيك في السبب الحقيقي الذي جعل الكويت، وكذلك بلدان الخليج الأخرى، تتبع اتجاهًا متماثلًا في خصخصة التعليم العالي في الفترة الزمنية نفسها.
من جانبه، حاول الباحث علام حمدان وضع نموذج إحصائي لقياس "العلاقة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي". وأوضح أن السعودية أولت الاستثمار في التعليم العالي وخلق المعرفة اهتمامًا متزايدا، باعتباره جزءا من عملية التنمية المستدامة، حيث مثّل الإنفاق على التعليم العالي جزءًا كبيرًا من ميزانيتها، وصولًا إلى تطوير منظومات التعليم كي تلبّي متطلبات الخطط التنموية.
وقال الباحث إن الدراسة واستنادًا إلى أدوات الاقتصاد القياسي، لم تظهر للاستثمار في التعليم العالي دورًا واضحا في التنمية الاقتصادية في السعودية، وإنّما على العكس من ذلك؛ تبين أنّ الوفرات النفطية كانت المحرك للاستثمار في التعليم العالي.
— د.عهود سعيد البلوشي (@auhoud_) December 7, 2015
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وفي سياق متصل، تناولت ورقة الباحثين عدنان جوارين وبشير هادي العلاقة السببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف. وخلص الباحثان إلى أنّ هناك قصورًا في سياسات التعليم المتَّبعة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ أدّى إلى عدم اعتماد سياسات منسّقة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل إلى التوظيف، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة بطالة المتعلمين من فئة الشباب في هذه الدول.
وكشفت ورقة أعدها الباحث يعقوب الكندري استنادا إلى دراسة ميدانية على عيّنة من طلاب جامعة الكويت؛ عن وجود خللٍ واضح في التكوين المعرفي الدستوري والتاريخي لدى عيّنة البحث، يعزى إلى دور المؤسسات التعليمية السلبي في هذا التكوين. وهو الأمر الذي أثّر في مفهوم المواطنة.
وبعنوان مشابه، قدم الباحثان سيف المعمري وزينب الغريبية، ورقة "التعليم الخليجي: من تعزيز الهوية الوطنية إلى بناء المواطنة". وبعد تحليل نظم التعليم في البحرين والإمارات، خلص الباحثان إلى أن المواطنة لا تُعد المشروع الرئيس للمدرسة الخليجية؛ رغم التطورات السياسية المتنامية الرامية إلى تحقيق مزيد من الشراكة بين المواطنين وحكوماتهم بشكل يعزز من قيمة المواطنة في بناء الدولة.
من جانبها، اهتمت الباحثة شريفة اليحيائي بدراسة "العلاقة بين التعليم وتمكين المرأة الخليجية". موضحة أن هناك فجوة جليّةً بين المستوى المتقدم لتعليم المرأة وحصولها على أعلى الدرجات العلمية من جهة، وتدنّي مستوى مشاركتها الاقتصادية والسياسية كأحد مخرجات ذلك التعليم من جهة أخرى، ما يمثّل ضعفا واضحًا في مسيرة تمكين المرأة الخليجية، ويدعو إلى إعادة التفكير في سياسات التعليم ومفهوم التمكين الحقيقي. إذ يشير التقرير العالمي للفجوة النوعية لعام 2014 إلى تدنّي المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الخليجية، فهي تحتل أدنى الدرجات على مستوى العالم.
وفي السياق ذاته، جاءت ورقة الباحثة كلثم الغانم والتي خلصت إلى أنه "رغم واقع تعليم المرأة وحريتها في الذهاب إلى العمل في المجتمعات العربية، فهي لا تزال خاضعةً للنظام الأبوي الذي تكون فيه المرأة تابعةً للرجل".
وبينت الغانم في دراستها أنّ تعليم المرأة لا يعني أنّها باتت تتمتع بالقدرة على تغيير موقعها، ونتيجةً لذلك، فإنّ عوامل القوة مثل العمل والاستقلال الاقتصادي وتمكين المرأة التي تقتضي غرس التعليم وتغيير طبيعة القانون، قد لا تؤدي دومًا إلى حصول المرأة على مصادر القوة.
اقرأ أيضا:"منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" يعاين واقع الخليج "تعليمياً"
وكشفت ورقة أعدها الباحث يعقوب الكندري استنادا إلى دراسة ميدانية على عيّنة من طلاب جامعة الكويت؛ عن وجود خللٍ واضح في التكوين المعرفي الدستوري والتاريخي لدى عيّنة البحث، يعزى إلى دور المؤسسات التعليمية السلبي في هذا التكوين. وهو الأمر الذي أثّر في مفهوم المواطنة.
وبعنوان مشابه، قدم الباحثان سيف المعمري وزينب الغريبية، ورقة "التعليم الخليجي: من تعزيز الهوية الوطنية إلى بناء المواطنة". وبعد تحليل نظم التعليم في البحرين والإمارات، خلص الباحثان إلى أن المواطنة لا تُعد المشروع الرئيس للمدرسة الخليجية؛ رغم التطورات السياسية المتنامية الرامية إلى تحقيق مزيد من الشراكة بين المواطنين وحكوماتهم بشكل يعزز من قيمة المواطنة في بناء الدولة.
— أخبار بني كندر (@hothotq8) December 7, 2015
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
— زينب الغريبية (@zainabalgharibi) December 7, 2015
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
من جانبها، اهتمت الباحثة شريفة اليحيائي بدراسة "العلاقة بين التعليم وتمكين المرأة الخليجية". موضحة أن هناك فجوة جليّةً بين المستوى المتقدم لتعليم المرأة وحصولها على أعلى الدرجات العلمية من جهة، وتدنّي مستوى مشاركتها الاقتصادية والسياسية كأحد مخرجات ذلك التعليم من جهة أخرى، ما يمثّل ضعفا واضحًا في مسيرة تمكين المرأة الخليجية، ويدعو إلى إعادة التفكير في سياسات التعليم ومفهوم التمكين الحقيقي. إذ يشير التقرير العالمي للفجوة النوعية لعام 2014 إلى تدنّي المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الخليجية، فهي تحتل أدنى الدرجات على مستوى العالم.
وفي السياق ذاته، جاءت ورقة الباحثة كلثم الغانم والتي خلصت إلى أنه "رغم واقع تعليم المرأة وحريتها في الذهاب إلى العمل في المجتمعات العربية، فهي لا تزال خاضعةً للنظام الأبوي الذي تكون فيه المرأة تابعةً للرجل".
وبينت الغانم في دراستها أنّ تعليم المرأة لا يعني أنّها باتت تتمتع بالقدرة على تغيير موقعها، ونتيجةً لذلك، فإنّ عوامل القوة مثل العمل والاستقلال الاقتصادي وتمكين المرأة التي تقتضي غرس التعليم وتغيير طبيعة القانون، قد لا تؤدي دومًا إلى حصول المرأة على مصادر القوة.
— Dr.Malak Alrasheed (@MalakQ8U) December 7, 2015
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
اقرأ أيضا:"منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" يعاين واقع الخليج "تعليمياً"
