إدارة المرور تنفي منح السعوديات رخصاً للقيادة
المرور كذّبت تصريحات منسوبة للأمير بن سلمان(فايز نورالدين/فرانس برس)
نفت الإدارة العامة للمرور في السعودية، اليوم الأحد، أن يكون بصدد إصدار رخص قيادة للسعوديات، مؤكدًا على أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لإدارة المرور، بشأن تحديد موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في شعبان المقبل (يوافق شهر مايو/أيار) غير صحيح.
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، على أنه لم يصدر من مدير الإدارة العامة للمرور، أو المتحدث الرسمي، أي تصريح بهذا الشأن، وأضاف: "فيما يخص موضوع قيادة المرأة، لم يتم شيء بهذا الموضوع".
وكانت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبوا لولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، القول في إحدى التصريحات بأن شهر شعبان المقبل شهر مميز على البلاد بأسرها، متعهدًا بأن السعودية ستسمح للنساء باستخراج رخص قيادة السيارات.
ونسبت الأخبار، التي تم نفيها رسميًّا، إلى الأمير محمد بن سلمان قوله إنه اطلع على مسودة قرار حكومي حول السماح للنساء باستخراج رخص قيادة للسيارة، وأن مناقشتها وصدورها في قرار رسمي تأجلت حتى شعبان (مايو) المُقبل.
وجاءت هذه المزاعم متوافقة مع تأكيد للأمير طلال بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل أسابيع، على أن السعودية ستسمح للنساء بقيادة السيارة في إبريل/نيسان القادم، وذلك على هامش اجتماع المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، غير أن مصادر مقربة من الأمير نفت أن يكون أدلى بهذا التصريح الذي نشرته عدة صحف مصرية.
ويأتي نفي المرور السعودي بعد أقل من شهر من نفي مجلس الشورى السعودي مناقشة أية توصيات بشأن قيادة المرأة للسيارات في السعودية. وأكد المتحدث الرسمي للشورى، الدكتور محمد المهنا، على أن موقف المجلس من قيادة المرأة للسيارة واضح ولم يجد عليه جديد، لافتًا إلى أن الحديث المتداول عن إقرار نظام يسمح للمرأة بالقيادة "غير صحيح".
ومنذ 35 عامًا، لا تزال قيادة السيارة بمثابة حلم للنساء في السعودية، وأعاد تعليق ولي ولي العهد السعودي، قبل عدة أشهر، على أن اتخاذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية في الوقت المناسب، الجدل حول عن هذا الأمر مجددًا، وشجّع ذلك أعضاء من مجلس الشورى على العمل لانتزاع هذا الحق.
وقبل نحو شهرين، رفض مجلس الشورى السعودي توصية كانت تُطالب بتهيئة بيئة مناسبة لقيادة المرأة السيارة، وجاء الرفض على أن الأغلبية صوتت لصالح التوصية، بعد أن أيدها 65 صوتًا ورفضها 62 صوتًا.
وتشترط أنظمة المجلس أن تحصل أي توصية على 76 صوتًا وأكثر الموافقة، لتصبح قابلة للمناقشة.
وكانت عضو المجلس، الدكتورة لطيفة الشعلان، قد أكدت على أن موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية سيكون على رأس أولوياتها في الدورة الجديدة للمجلس، خاصة أنها من أوائل السعوديات اللاتي طالبن بهذا الحق في عام 1991.
اقــرأ أيضاً
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، على أنه لم يصدر من مدير الإدارة العامة للمرور، أو المتحدث الرسمي، أي تصريح بهذا الشأن، وأضاف: "فيما يخص موضوع قيادة المرأة، لم يتم شيء بهذا الموضوع".
وكانت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبوا لولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، القول في إحدى التصريحات بأن شهر شعبان المقبل شهر مميز على البلاد بأسرها، متعهدًا بأن السعودية ستسمح للنساء باستخراج رخص قيادة السيارات.
ونسبت الأخبار، التي تم نفيها رسميًّا، إلى الأمير محمد بن سلمان قوله إنه اطلع على مسودة قرار حكومي حول السماح للنساء باستخراج رخص قيادة للسيارة، وأن مناقشتها وصدورها في قرار رسمي تأجلت حتى شعبان (مايو) المُقبل.
وجاءت هذه المزاعم متوافقة مع تأكيد للأمير طلال بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل أسابيع، على أن السعودية ستسمح للنساء بقيادة السيارة في إبريل/نيسان القادم، وذلك على هامش اجتماع المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، غير أن مصادر مقربة من الأمير نفت أن يكون أدلى بهذا التصريح الذي نشرته عدة صحف مصرية.
ويأتي نفي المرور السعودي بعد أقل من شهر من نفي مجلس الشورى السعودي مناقشة أية توصيات بشأن قيادة المرأة للسيارات في السعودية. وأكد المتحدث الرسمي للشورى، الدكتور محمد المهنا، على أن موقف المجلس من قيادة المرأة للسيارة واضح ولم يجد عليه جديد، لافتًا إلى أن الحديث المتداول عن إقرار نظام يسمح للمرأة بالقيادة "غير صحيح".
ومنذ 35 عامًا، لا تزال قيادة السيارة بمثابة حلم للنساء في السعودية، وأعاد تعليق ولي ولي العهد السعودي، قبل عدة أشهر، على أن اتخاذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية في الوقت المناسب، الجدل حول عن هذا الأمر مجددًا، وشجّع ذلك أعضاء من مجلس الشورى على العمل لانتزاع هذا الحق.
وقبل نحو شهرين، رفض مجلس الشورى السعودي توصية كانت تُطالب بتهيئة بيئة مناسبة لقيادة المرأة السيارة، وجاء الرفض على أن الأغلبية صوتت لصالح التوصية، بعد أن أيدها 65 صوتًا ورفضها 62 صوتًا.
وتشترط أنظمة المجلس أن تحصل أي توصية على 76 صوتًا وأكثر الموافقة، لتصبح قابلة للمناقشة.
وكانت عضو المجلس، الدكتورة لطيفة الشعلان، قد أكدت على أن موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية سيكون على رأس أولوياتها في الدورة الجديدة للمجلس، خاصة أنها من أوائل السعوديات اللاتي طالبن بهذا الحق في عام 1991.
