بلدان المنشأ الآمنة... جدال حول تعديل قانون اللجوء بألمانيا

في الأعوام الأخيرة، تدفّق مهاجرون كثر على ألمانيا، وراحوا يطلبون حقّ اللجوء، بينما لا تستدعي ظروف بعضهم ذلك. هؤلاء حاولوا ركوب موجة الهجرة، واليوم تحاول برلين ضبط الأمور.

قانون اللجوء الألماني واضح في ما يتعلّق بمفهوم "بلدان المنشأ الآمنة"، غير أنّ البلدان المفترضة إضافتها إلى القائمة محلّ جدال بين الأحزاب الألمانية. في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع موجات اللجوء التي شهدتها البلاد، عاد الحديث عن أهميّة تصنيف بلدان بعينها آمنة، منها البلدان المغاربية وجورجيا. فأعيد إدراجها على الأجندة السياسية الألمانية، الأمر الذي لقي رفضاً حزبياً من قبل الخضر واليسار، استناداً إلى ممارسات تنتهك حقوق الإنسان من قبل سلطات تلك البلدان.

سمح القانون للمشترع بتحديد بلدان منشأ على أنّها آمنة، شريطة عدم تسجيل أيّ اضطهاد سياسي أو تعذيب أو معاملة غير إنسانية أو إهانة للأفراد. وهو ما يعني وجوب الأخذ بعين الاعتبار ثلاث نقاط في البلدان المعنية وهي: الوضع القانوني وآلية التنفيذ المتبعة في تطبيق القوانين بالإضافة إلى الوضع السياسي العام. يُذكر أنّ الأمر بات مقلقاً جداً ومرهقاً للسلطات التي تعمد إلى التدقيق بأوضاع المهاجرين المعنيين، لا سيّما أنّ الآلاف وصلوا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية وقصدوا ألمانيا بهدف الحصول على حقّ اللجوء طمعاً بحياة فضلى.

بهدف التحقق من هويات المهاجرين طالبي اللجوء، بعدما سجّل الآلاف منهم أنفسهم بأنّهم وصلوا من الأماكن الساخنة من قبيل العراق وسورية، قرّر المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بموافقة الحكومة الفدرالية، الاعتماد على بيانات الهواتف الخلوية أو الأجهزة اللوحية لطالبي اللجوء للتأكد من هوياتهم. وفي حال لم يتمّ ذلك، فإنّ هؤلاء سوف يستمرّون في إنكار هويّاتهم، بحسب ما صرّح وزير الداخلية السابق توماس دي ميزير. ويشمل ذلك طالبي اللجوء الذين لا يحملون أيّ أوراق ثبوتية وتتجاوز أعمارهم 14 عاماً. وتلك البيانات تسمح بتحديد المناطق الجغرافية التي مرّ بها طالب اللجوء من خلال رموزها الهاتفية والصور التي التُقطت بها. لكنّ ذلك الإجراء لم يوضح هوية الشخص المعني إلا بصورة محدودة، وقد بيّنت التقارير أنّه في عام 2018، قُيّم فقط ثلاثة آلاف و300 ملف معلومات لطالبي لجوء من بين 11 ألفاً و400 ملف. وأوضحت السطات أنّه من خلال تقييم 33 في المائة منها، تبيّن أنّ اثنَين في المائة فقط من طالبي اللجوء قدّموا معلومات كاذبة عن هويتهم.



ويلقى ذلك الإجراء اعتراض حزب الخضر، فقد بدت المتحدثة باسم سياسة اللجوء لويزا إمتسبيرغ في خلال جلسة نقاش في "بوندستاغ" (البرلمان الاتحادي) حاسمة عندما قالت إنّ الاطلاع على البيانات الخاصة بالمهاجرين تُعَدّ انتهاكاً خطيراً لحقوقهم الشخصية، والنسبة المنخفضة تدلّ على أن الخداع بالهوية ليس مشكلة كبرى. وهو ما أكّدته كذلك المتحدثة باسم اليسار يولا يلبكه لافتة إلى أنّ "الأمر سوف يكون أكثر فائدة لو أجرى المكتب الاتحادي للاجئين وشؤون الهجرة مقابلات شخصية وحاول التأكد من هويّة هؤلاء"، مشيرة إلى أنّه لا ينبغي أن يكون الذين يبحثون عن الحماية مشتبهاً فيهم.

وتأمل الحكومة الاتحادية بتوسيع قائمة بلدان المنشأ المصنّفة آمنة، نظراً إلى الآثار الإيجابية التي سوف تترتب على الواقع الجديد في حال أقرّ ذلك في "بوندسرات" (المجلس الاتحادي) الذي يضم 69 عضواً. والمجلس في حاجة إلى 35 صوتاً من أجل تحقيق ذلك، الأمر الذي ما زال حتى اللحظة مستبعداً، مع تمسّك حزب الخضر الذي يحكم في ولايتَين برفضه المطلق تصنيف البلدان المغاربية آمنة. من شأن ذلك أن يخلّف آثاراً إيجابية بالنسبة إلى الحكومة، لا سيّما تقليص عدد طلبات اللجوء، الأمر الذي سوف يترجم فعلياً بإنجاز آلاف طلبات اللجوء بسرعة. كذلك سوف يكون للأمر تأثير رادع لمن يفكّر من مواطني تلك الدول المدرجة على القائمة عن التوجّه إلى ألمانيا أملاً باللجوء، وبالتالي يكون عدد المهاجرين أقلّ. تجدر الإشارة إلى أنّ البلدان المدرجة على القائمة تتبدّل، علماً أنّها تضمّ اليوم بلدان غرب البلقان الستة (البوسنة والهرسك ومقدونيا ومونتنيغرو وألبانيا وصربيا وكوسوفو) بالإضافة إلى غانا والسنغال.