السلطات الإسرائيلية تهدد بهدم بيوت 14 أسرة بقرية المنصورة
تعيش 14 أسرة على أرض مساحتها 47 دونما بالقرب من قرية وادي عارة، سميت قبل 55 سنة بلدة المنصورة على اسم جد عائلة منصور، بينما تطالب السلطات الإسرائيلية بهدم بيوتهم بحجة تحويلها إلى غابة خضراء تخدم المنطقة.
عدد سكان المنصورة حاليا قرابة 160 شخصا، غالبيتهم ولدوا في القرية الوادعة على جبل وادي عارة التي يملؤها شجر الزيتون، والتي تضم جميع البنى التحتية المرخصة من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية.
الحاج أبو جمال منصور من مواليد 1934، ولديه 9 أبناء وست بنات، وقال لـ"العربي الجديد": "جئت إلى هنا سنة 1964 مع والدي الذي قام ببناء البيت الأول، ولم تحدث أي معارضة، وبعدها بنيت بيتا لي، ومن ثم شقتين لأبنائي، وعندها دفعت غرامة".
وأضاف: "تقطن 14 أسرة من عائلة منصور في البلدة، وكل البنى التحتية موجودة، من مياه وكهرباء وهواتف. في السابق وافقوا على ضمنا إلى المجلس المحلي عرعرة كي يسجلونا، وهذه السنة أنشأ ابني بيتا جديدا لأحد أبنائه، فلديه أربعة أبناء".
وتابع: "عندي أولاد وأحفاد، فأين نذهب بهم؟ الأرض ملك والدي عوض الحسن أبو منصور، واسم القرية على اسم جدي، ومسجلون في الهوية بأننا تابعين لقرية عرعرة وعارة، وكنا في السابق مسجلين على أم الفحم، ولدي شجر زيتون في الجزء الغربي من الأرض، وإخوتي لديهم زيتون في الجزء الشرقي".
وختم أبو جمال: "نحن هنا منذ 55 عاما. بعدما عمّرنا وأصبحت الأرض ملك لنا يريدون أن نغادرها. عندنا 47 دونما، ولا يوجد مكان آخر نذهب إليه. لن نخرج من أرضنا".
وقالت السيدة أم عوض منصور: "هذه أرضنا، ومعنا كوشان طابو (وثائق). ليس من حقهم أن يخرجونا. هذه الدار لي، والطابق الثاني لأولادي. حماي جاء إلى هنا وأنشأ البيت بداية الستينات. يتحججون بأنهم يريدون إقامة غابة طبيعية. لكن لن نسمح لهم بسلب أرضنا".
وأكد رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة، أحمد ملحم: "تضم البلدة اليوم ما يقارب 160 شخصا، وجميع البيوت غير مرخصة رغم وجود بنى تحتية مثل الكهرباء والهواتف. قبل فترة تلقت العائلات كلها إنذارات بإخلاء المنطقة لهدم البيوت، وإعادة الأرض إلى سابق عهدها كأرض زراعية، إذ تقترح مؤسسات التخطيط أن تتحول إلى متنزهات تخدم المنطقة، وهذه الحجة الواهية هدفها ترحيل الأهالي من المنطقة".
وأضاف ملحم: "رفض ترحيل العائلات مبني على عملية تخطيط وشرعنة للمنطقة، وقمنا منذ 2015 بمحاولة ضمها إلى قرية عارة القريبة، والتي تضم مركز شرطة، وتراخيص توسع، لكن تمت التوصية بإخراجها من المقترح الجديد للتوسع دون تفاصيل. عمليا رجعت المنطقة لتكون تابعة إلى لواء حيفا، وحاليا لا يوجد لها إدارة محلية، والمسؤلية تقع على مجلس عرعرة لأن الأراضي تابعة لمواطنين من عرعرة بملكية طابو، ونتحدث عن مأساة قد تحصل إذا لم نتدارك القضية بشكل سريع".
