تربويّون مغاربة يرفضون التوظيف بالعقود
خرّيجو البرنامج في تحرّك سابق (فيسبوك)
رفض خرّيجو برنامج "10 آلاف إطار تربوي" قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب القاضي بتوظيفهم وفق عقود محدّدة بعامَين، وعدّوه حلاً "ترقيعياً" لا يعالج شيئاً من مشاكل المدرسة العمومية. وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً يتعلق "بإسناد مهمّة تدبير أزمة الخصاص (النقص) والاكتظاظ للأكاديميات، بتشغيل أساتذة وإداريين كإجراء وفق عقود عمل محدودة غير ملزمة بالترسيم".
وأوضح بيان أصدرته "التنسيقية الوطنية لـ 10 آلاف إطار تربوي" أنّه "بناءً على مرسوم موظفي الإدارات العامة الصادر في الجريدة الرسمية 2015، خاصة المادة الثالثة منه والتي تنص على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة"، موضحة بأن "الأكاديميات مجرد إدارات لامركزية".
يقول عضو لجنة الإعلام في التنسيقية محمد الصمدي لـ"العربي الجديد" إنّ "الطلاب عرفوا بما جرى من خلال الصحف، إذ لم يجمعنا أيّ لقاء مسبق مع وزارة التربية. بحسب ما قرأنا، كان اجتماعاً مع بعض النقابات والجهات العليا، اقترحت خلاله الوزارة التوظيف الاستثنائي لإنقاذ المدرسة الحكومية. لكنّ النقابات رفضت وطالبت بتوظيف خرّيجي البرنامج بكامل حقوقهم. وقد أصدرنا بياناً يعبّر عن رفضنا للاقتراح وإصرارنا على توظيفنا في القطاع التعليمي الحكومي". ويوضح الصمدي أنّ التشغيل في الأكاديميات "مجرّد شغل وفق عقد يستمّر لعامَين وربما يُجدَّد أو يُعلَّق. لذلك، فإنّ التشغيل يختلف عن التوظيف مباشرة مع الوزارة. الأكاديميات تشغلّ الأفراد لحلّ مشكلة ما وليس أكثر".
من جهته، يقول النقابي والكاتب العام لـ "الجامعة الحرّة للتعليم" يوسف علاكوش لـ"العربي الجديد"، إنّ "المقترح الذي قدّمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يهتم بإنقاذ الموسم الدراسي، لأنّ نسبة الاكتظاظ سجّلت ارتفاعاً غير مسبوق في الصفوف، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لإنقاذ المدرسة". ويشير إلى أنّ "مقترح التوظيف في الأكاديميات معمول به على المستوى الدولي، وهو يفعلّ كذلك دور الأكاديميات الجهوية كمؤسسات حكومية مستقلة". يضيف أنّ "تفاصيل المقترح تضمّنت استيعاب الكادر الحاصل على شهادات في التأهيل التربوي أو البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي إداري. ويمكن الاستفادة من الكادر المتخصص في الديداكتيكي (فنّ التعليم) لسدّ الخصاص (النقص) في المدارس الحكومية".
ويشرح علاكوش أنّ مقترح الوزارة "ينصّ من دون حيثيات ولا تفاصيل على التشغيل لمدّة عامين من خلال الإعلان عن مباراة، ثم التوظيف مع الأكاديميات. بعدها، بحسب الكفاءة المهنية التي تتطلبها الوظيفة الحكومية، سوف يجري الترسيم على أن يصبح العقد غير محدّد زمنياً". ويتابع أنّه "بحسب القانون المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (التدريب)، فإنّ كل مدرسة تتبع أكاديمية معيّنة، بينما التوظيف يرتبط بالمناصب المالية التي توفّرها وزارة المالية، والمناصب الحالية غير وافية". ويؤكد على أنّ القرار "استثنائي ونعدّه وقائياً. لكن مع الوقت، سوف تتضح النوايا الحقيقية وإن كانت ثمّة استمرارية لهذا التوظيف. فالقرار جاء وفق رؤية استراتيجية تستمرّ لعام 2030، تتضمن مثل هذا الحلّ وهذه البرامج للكادر التربوي".
وحول رفض خرّيجي البرنامج قرار الوزارة، يقول علاكوش إنّ "التوظيف لم تتكشّف جوانبه ولم نطّلع بعد على طبيعة العقود. لدينا أسئلة عدّة سوف نتوجّه بها كنقابيين إلى الوزارة خلال هذا الأسبوع للاستفسار عنها والاطلاع على ضمانات تلك العقود".
وكانت مسيرة الأحد الماضي تعرّض فيها الخريجون للقمع من قبل السلطات الأمنية التي تحججت بأنّ المسيرة غير مرخصة، ويفيد الصمدي بأنّ "إصابات وإغماءات سجّلت بين المعترضين، لكنّ ذلك لن يثنيهم عن الخروج في احتجاجات مقبلة".
في سياق متصل، تشير مصادر "العربي الجديد" إلى أنّ "اجتماع وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار مع الكتّاب العامين لخمس نقابات تعليمية من أجل إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، كان فحواه أنّ الوزارة سوف تجتمع مع كل الأكاديميات بمعيّة وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الاطلاع على احتياجات المؤسسات التعليمية والمشاكل التي تتخبط بها. وقد أكدت الوزارة إثر هذا الاجتماع، على توظيفها كامل الكادر التربوي وفق عقود عمل، على أن ينال بموجبها المدرّسون الجدد كلّ حقوقهم الإدارية والمهنية والقانونية التي يقرّها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية مع ترسيهم بعد سنتَين".
تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج "10 آلاف إطار" الحكومي أطلق في عام 2013 ويُعرّف بأنّه "برنامج لتأهيل الأطر التربوية لمهن التدريس من خرّيجي المدارس العليا للأساتذة من أجل الإدماج في سوق الشغل". وقد رُصدت لهذا البرنامج ميزانية قدرها 161 مليون درهم مغربي (أكثر من 16 مليون دولار أميركي) على مدى ثلاث سنوات، تُخصّص منها منح تحفيزية للطلاب قدرها ألف درهم (نحو 105 دولارات) شهرياً.