كورونا والعنف الجنسي في النزاعات

وجرائم العنف الجنسي في حالات النزاع التي لا يُبلّغ عنها في كثير من الأوقات في الأساس، يعمد فيروس كورونا الجديد اليوم إلى تقليص إمكانية تبليغ الناجيات عنها ويزيد الحواجز الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية أمام ذلك. ولأنّ مكافحة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بجرائم العنف الجنسي جانب أساسي في ردع هذه الجرائم ومنعها، وكذلك عنصر رئيسي في توفير فرص التعافي للضحايا، ثمّة قلق من تبعات أزمة كورونا الضارة والكبيرة على استجابة سيادة القانون، بما في ذلك المساءلة عن جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع والقيود المتعلقة بسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية.



وتؤثّر الأزمة الصحية الراهنة بشدّة في تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة لدعم الناجين من جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع. وثمّة تقارير عن إغلاق ملاجئ مخصصة للناجين من العنف القائم على نوع الجنس وإلغاء عمل العيادات المتنقلة وخدمات الاستشارة خوفاً من انتشار الفيروس. يُذكر أنّ مقدّمي الخدمات الصحية والمستجيبين الأوائل للطوارئ يكونون غالباً نقطة الاتصال الأولى للناجين من العنف الجنسي. وقد تكون النساء الناجيات من العنف الجنسي أقلّ رغبة في طلب المساعدة، خصوصاً الخدمات الصحية، خوفاً من العدوى وإمكانية نقل الفيروس إلى عائلاتهنّ.

(العربي الجديد)