مجلس حقوق الإنسان الجزائري يطالب بوقف ترحيل المهاجرين الأفارقة
مجلس حقوق الإنسان الجزائري يطالب بوقف الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة
معاناة المهاجرين الأفارقة في الجزائر (العربي الجديد)
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر ضرورة احترام الهيئات الرسمية لحقوق المهاجرين الأفارقة، ومنحهم حق الإقامة المؤقتة، ووقف عمليات الترحيل القسري، واحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم أثناء عمليات العودة الطوعية، وخاصة النساء والأطفال غير المصحوبين والمرضى الذين لا ينبغي ترحيلهم.
وقال المجلس، وهو مؤسسة دستورية شبه حكومية، في بيان اليوم الإثنين، إنه "تابع باهتمام بالغ هذه الانتقادات، وتقارير بعض المنظمات الدولية التي ترى أن السلطات الجزائرية باشرت إجراءات لا تتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وزعمت أن بعض المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا لمعاملة سيئة".
ودعا المجلس منظمات المجتمع المدني إلى "تبليغه بكل الشكاوى والتظلمات المرتبطة بوضع المهاجرين غير الشرعيين، حتى يتسنى رصد الانتهاكات إن وجدت، والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، مشفوعة برأيه واقتراحاته"، ودعا الحكومة إلى "معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، والاهتمام بحقوق الأطفال والنساء والمسنين، والعمل على توحيد أفراد العائلة، واستكمال التشريعات المتعلقة بالهجرة".
وأنفقت الحكومة الجزائرية نحو 120 مليون يورو لترحيل مهاجرين أفارقة إلى بلدانهم منذ عام 2014، وتقدر منظمات حقوقية عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بـ100 ألف مهاجر من 16 جنسية، أغلبهم من النيجر ومالي.
وطالب المجلس الحقوقي بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء مهامها، ووضع هياكل استقبال ملائمة تستجيب لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين، وتوفير سكن مؤقت يضمن المعيشة اللائقة، ومنح إقامة مؤقتة لمن هم في وضعية غير قانونية إلى حين تسوية وضعهم.
وأوضح أن "الجزائر بحكم موقعها وتقاليد الجوار والتزاماتها اتجاه أفريقيا، وخاصة دول جنوب الصحراء، قامت بدور فعال في تقديم المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة، وعبرت عن استعدادها لمعالجة ظاهرة الهجرة من جذورها وإيجاد الحلول المناسبة".
وقال المجلس، وهو مؤسسة دستورية شبه حكومية، في بيان اليوم الإثنين، إنه "تابع باهتمام بالغ هذه الانتقادات، وتقارير بعض المنظمات الدولية التي ترى أن السلطات الجزائرية باشرت إجراءات لا تتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وزعمت أن بعض المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا لمعاملة سيئة".
ودعا المجلس منظمات المجتمع المدني إلى "تبليغه بكل الشكاوى والتظلمات المرتبطة بوضع المهاجرين غير الشرعيين، حتى يتسنى رصد الانتهاكات إن وجدت، والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، مشفوعة برأيه واقتراحاته"، ودعا الحكومة إلى "معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، والاهتمام بحقوق الأطفال والنساء والمسنين، والعمل على توحيد أفراد العائلة، واستكمال التشريعات المتعلقة بالهجرة".
وأنفقت الحكومة الجزائرية نحو 120 مليون يورو لترحيل مهاجرين أفارقة إلى بلدانهم منذ عام 2014، وتقدر منظمات حقوقية عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بـ100 ألف مهاجر من 16 جنسية، أغلبهم من النيجر ومالي.
وطالب المجلس الحقوقي بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء مهامها، ووضع هياكل استقبال ملائمة تستجيب لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين، وتوفير سكن مؤقت يضمن المعيشة اللائقة، ومنح إقامة مؤقتة لمن هم في وضعية غير قانونية إلى حين تسوية وضعهم.
وأوضح أن "الجزائر بحكم موقعها وتقاليد الجوار والتزاماتها اتجاه أفريقيا، وخاصة دول جنوب الصحراء، قامت بدور فعال في تقديم المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة، وعبرت عن استعدادها لمعالجة ظاهرة الهجرة من جذورها وإيجاد الحلول المناسبة".
ودافع المجلس عن التدابير التي اتخذتها الجزائر بشأن ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم وحماية الحدود، واعتبر أنه "من الحق السيادي للدولة أن تراقب إقليمها وتنظم الدخول والخروج منه، ومراقبة ظاهرة تدفق الهجرة غير الشرعية، على أن تتم عملية العودة الطوعية للمهاجرين في ظل توفير الكرامة للأشخاص والتعاون مع بلدانهم".
وأثار تدفق المهاجرين الأفارقة على المدن الجزائرية، وإقامتهم مخيمات عشوائية في مناطق عدة جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهرين الأخيرين. وتزامن هذا الجدل مع قلق أمني من وجودهم العشوائي في الأحياء والشوارع والحدائق والفضاءات العامة، فضلاً عن مشكلات متفرقة بينهم وبين المواطنين.
ويقطع المهاجرون الأفارقة أكثر من ألفي كيلومتر للوصول إلى مدينة الخليل شمال مالي، والتي تعتبر نقطة تجميع المهاجرين الأفارقة قبل التسلل إلى الجزائر، والدخول إلى تمنراست أول مدينة يصل إليها المهاجرون قبل الانطلاق إلى مدن الشمال عن طريق شبكات تهريب تستخدم ممرات صحراوية.
