شهود الزور... ظاهرة تفسد عدالة المغرب

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، تنبّه إلى تفشّي ظاهرة شهود الزور في المحاكم، فأمر أخيراً بنصب كاميرات مراقبة لتتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور في محاكم المملكة ولرصد تحركات الأشخاص المعتادين على دخول المحكمة والذين يشتبه بسلوكهم. لكنّه أقرّ أنّه على الرغم من نصب كاميرات مراقبة لضبط تحركات شهود الزور الذين يترددون بكثرة على المحاكم لقاء بدلات مالية من المتقاضين، إلا أنّ الظاهرة لن تنتهي بجرّة قلم. فالمسؤولية مشتركة بين الجميع، والمواطن هو أوّل من يتوجّب عليه رفض هذه الآفة السيئة.

ويعود الخضري للتأكيد على أنّ "ظاهرة شهود الزور في المغرب من أسوأ مظاهر الفساد في تدبير العدالة بالبلاد. وهي تعرف انتعاشاً بين الفينة والأخرى، في ظل غياب الحزم في تعقّب مرتكبيها ووجود مصالح فساد متقاطعة في هذا الشأن، يغذّيها انتشار الأمية والجهل وغياب الوازع الأخلاقي والديني". ويشير إلى أنّ "المركز المغربي لحقوق الإنسان أعدّ تحقيقات ميدانية في بعض المناطق، بعدما توقّف عند الأسباب الكامنة وراء حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم أمام القضاء أو وراء الزج بأبرياء في السجون. وتبيّن أنّ ذلك يعود إلى حالات من شهادة الزور واليمين الكاذبة، من دون أيّ رادع فعال".

ويتابع الخضري أنّ "المحاكم في المناطق النائية والمهمشة هي الأكثر عرضة لمثل هذه الظواهر المرضية الخطيرة. فهناك، باتت شهادة الزور مهنة قائمة بذاتها، وأصبح ممتهنوها أكثر إتقاناً لمهامهم اللاأخلاقية، وأصبحوا كذلك متخصصين في قضايا بعينها". ويوضح أنّ هؤلاء "يفتقدون إلى الوازع الأخلاقي والديني، ويشتغلون من دون تأنيب من الضمير. كذلك فإنّهم يتمتّعون بحماية منهجية، يؤمّنها لهم بعض المنتسبين إلى سلك القضاء". ويؤكد عضو المركز الدولي للوساطة والتحكيم على أنّه "لو لم يكن شهود الزور يتمتعون بمثل تلك الحماية، لما ظلت هذه الظاهرة رائجة بصورة كبيرة وخطيرة للغاية، ولما تعرّض آلاف المواطنين للظلم باسم القانون كلّ هذه السنين، ولما استمرّ نزيف الحقوق قائماً في محاكم المملكة".

إلى ذلك، يكشف الخضري أنّ "المركز المغربي لحقوق الإنسان يعدّ دراسة لظاهرة شهود الزور في المحاكم المغربية، يقدّم من خلالها تقريراً يشمل إحصاءات ونماذج دقيقة لهذه الآفة التي تنخر جسم العدالة، من دون أن تتمكّن يد القانون من الوصول إلى ردع المرتكبين".