شهر غضب في القرى الدرزية وإضرابات في الداخل الفلسطيني

في المقابل، من المقرر أن تعقد سكرتارية اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية اجتماعا، غدا، للبتّ في سلسلة الإجراءات، بما فيها الإضراب العام، في حال لم تقم الحكومة بتحويل الميزانيات اللازمة للقرى العربية لمواجهة جائحة كورونا، خاصة بعد أن كانت وزارة الداخلية قد حولت مؤخرا نحو 2.8 مليار شيقل للسلطات المحلية والبلديات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تم تخصيص 47 مليون شيقل فقط منها للعربية في الداخل (1 شيقل يعادل 0.29 دولار).

لا عودة للمدارس

وقررت سكرتارية اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية أمس، بناء على ورقة العمل وموقف لجنة الصحة في الهيئة العربية للطوارئ التي وضعها رئيس لجنة الصحة الدكتور محمد خطيب، أنه لا عودة لمقاعد الدراسة يوم الأحد بالرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية ببدء خطوات لإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها.

وقال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية مضر يونس لـ"العربي الجديد": "هناك ثلاثة أسباب لتعليق التعليم في المدارس العربية لمدة أسبوع، أولا، طبيا، فنحن في دالة تصاعدية في ما يخص انتشار فيروس كورونا في البلدات العربية.. ثانيا، المدارس غير جاهزة، وقبل كورونا كان هناك اكتظاظ في مدارسنا ونقص في الصفوف، ثالثا، قضية الميزانيات، فالعودة إلى المدارس تلزم القيام بتعقيم وتحضير الصفوف والمؤسسات التعليمية، وهذا يتطلب ميزانية أكثر، والدولة لم تعط ميزانيات بعد للسطات المحلية العربية رغم طلباتنا المتعددة".

من جهته، قال شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم العربي: "هذه أول جلسة تعقد، حول  موضوع عودة الطلاب إلى المدارس، مع المجتمع العربي، لم تشاورنا وزراة التربية والتعليم من قبل، طرحنا في الاجتماع وجهة نظرنا بعدم رجوع الطلاب العرب إلى المدارس، وذلك وفقا للمعطيات والدالة التصاعدية في انتشار فيروس كورونا في البلدات العربية وعدم جهوزية المدارس العربية لذلك. وكان من المفترض  مسبقا أن يأخذوا احتياجات المجتمع العربي".
وأضاف "لجنة الرؤساء للسلطات المحلية ولجنة متابعة التعليم العربي ولجنة الصحة تجتمع كل 4 أيام لمتابعة الوضع عن كثب ومراقبة التغييرات لتقديم موقف للوضع وجهوزيته".

شهر الغضب

أما في ما يتعلق بالأوضاع في القرى العربية الدرزية وقرار إعلان "شهر الغضب"، فقد أكد رئيس مجلس المغار المحلي، فريد غانم، أن القرار الذي أعلنه منتدى رؤساء البلدات العربية الدرزية والشركسية، جاء بعد ضبط للنفس طيلة الأشهر الأخيرة بانتظار أن تقوم الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال إنه لا مجال أمام رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية سوى تصعيد النضال ضد سياسة الحكومة ومماطلاتها، مبينا أنهم يطالبون الحكومة بوضع خطة للسنوات 2020ـ2024 ورصد ميزانيات لتطويرها، وسد الفجوات القائمة بينها وبين الوسط اليهودي، وتحويل دفعات مالية أولية حتى تتمكن من العمل، إذ إن المماطلة المستمرة من جهة وجائحة كورونا من جهة ثانية زادتا من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدات العربية الدرزية، لدرجة أن شرائح معينة باتت على عتبة المعاناة من الجوع، وفاقمت من وضع البلديات والسلطات المحلية بشكل كبير، خاصة بعد خسارة السلطات المحلية العربية الدرزية مداخيلها من دون حصولها على تعويض من الدولة. ولفت غانم إلى حالة الغضب الشديد في صفوف القرى العربية الدرزية ورؤسائها من المماطلة الحكومية، قائلا "يتعاملون معنا وكأننا متسولين".

وأكد غانم وجود مراوغات في إخراج الميزانيات التي يتم الاتفاق على صرفها، عبر بنود شائكة ومعادلات تضمن حصة أكبر للبلدات اليهودية مقارنة بالبلدات العربية الدرزية، مشيرا مثلا إلى أن مدينة بيسان، التي يساوي عدد سكانها عدد سكان المغار، حصلت على عدة أضعاف من الميزانيات لمواجهة كورونا وميزانيات التطوير والميزانيات العادية.

وقال إن الميزانيات المطلوبة للنهوض بالقرى العربية الدرزية وضمان مساواتها بالبلدات الإسرائيلية هي بعشرات مليارات الشواقل، وأن منتدى السلطات العربية الدرزية يطالب بخطة أولية طارئة بخمسة مليارات شيقل (ما يعادل مليونا و426 ألف دولار أميركي). وأوضح غانم أنه ليس بمقدور السلطات المحلية العربية الدرزية، اليوم، تفعيل خدمات أساسية في قسم الرفاه الاجتماعي والفعاليات في التعليم، وهي على وشك الإغلاق التام.

وعن فعاليات الاحتجاج المرتقبة، قال إن كل الوسائل والخطوات الاحتجاجية القادرة على تحصيل الحقوق ستكون مطروحة وستحمل الاحتجاجات مفاجآت، وأشار إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في كل مكان وليس فقط داخل القرى العربية الدرزية نفسها.

وبين غانم أن القرار يأتي بالأساس لإبراز حالة الغضب والقضايا الملتهبة والحارقة في القرى العربية الدرزية، وفي مقدمتها قانون كامنيتس الذي يفرض غرامات عالية على البناء، ويتيح إصدار أوامر الهدم لمئات البيوت، والغضب الشديد من قانون القومية اليهودي، وشح الميزانيات وعدم تطوير البنى التحتية وغيرها من سياسات التمييز. ​