مأساة حقيقية في ريف القنيطرة
معظم المناطق تسيطر عليها المعارضة (فرانس برس)
يعاني ما تبقى من أهالي ريف القنيطرة الشمالي في محافظة القنيطرة (جنوب غرب سورية) الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، من تدهور أوضاعهم الإنسانية، في ظل غيابهم عن خريطة اهتمام المنظمات الدولية الإنسانية. وبالإضافة إلى النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية ومواد التدفئة، يعيشون حالة عدم استقرار بسبب القصف الدائم من جانب قوات النظام، وهو ما دفعهم إلى هجرة منازلهم باتجاه مخيمات بدائية.
يذكر الناشط في القنيطرة، أبو عمر، لـ"العربي الجديد" أنّ الفصائل المعارضة "تسيطر في الريف الشمالي على بلدات أوفانيا وجبات الخشب وطنجة وعين البيضة، التي يعيش فيها حالياً نحو 15 ألف نسمة، أي نحو نصف عدد الأهالي قبل عام 2011. ويسيطر النظام على حضر ومزارع الأمل".
يلفت إلى أنّ "مناطق المعارضة حاصرها النظام منذ عام 2013 حتى 2015 حين تمكن الثوار من فتح طريق بينها وبين بلدة الحميدية في الريف الأوسط، لكنّه طريق عسكري خطر نوعاً ما، لبعده نحو 1.5 كم من مدينة البعث الخاضعة لسيطرة النظام. وبذلك، يستهدف النظام الطريق بالصواريخ الحرارية وقذائف الهاون باستمرار".
يتابع أنّ "الأهالي في الريف الشمالي يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية والمحروقات، مع صعوبة وصولها إلى المناطق، بالإضافة إلى حرمانهم من أراضيهم الزراعية جراء القصف الدائم المستهدف لها بشكل ممنهج ما ألحق أضراراً كبيرة بها. وهي بساتين كانت تشتهر بها المنطقة. كذلك، ترتفع البطالة بشكل حاد في صفوف الأهالي". يلفت إلى أنّ "كميات قليلة من المساعدات الإنسانية وصلت قبل عدة أشهر، بعد انقطاع كامل لها منذ أكثر من عام".
اقــرأ أيضاً
لجأت معظم العائلات، خصوصاً النساء والأطفال، إلى مخيم الشحار على الشريط الشائك الذي يفصلهم عن الجولان المحتل، والمكون من خيام ومساكن طينية، في ظلّ غياب كامل لأبسط الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات.
تقول مصادر محلية في القنيطرة إنّ "الوضع التعليمي متدهور بشكل كبير، وهو حال ريف القنيطرة عامة، حيث تتوفر مدرسة ابتدائية واحدة ومدرسة إعدادية، في حين يحرم التلاميذ من التقدم إلى امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، في ظل مخاوف الاعتقال من النظام إذا كان أحد أفراد عائلتهم مطلوباً للنظام، بالإضافة إلى انكفائهم عن متابعة تعليمهم لانعدام فرص التعليم الجامعي لاحقاً".
يلفت الناشط أبو عمر إلى أنّ "تطوراً خطيراً طرأ على المنطقة منذ نحو 5 أشهر تقريباً، فقد بدأ النظام في قصف المنطقة المنزوعة السلاح التي أقرت باتفاق وقف إطلاق النار (مع الكيان الصهيوني) عام 1974، والتي شكلت طوال السنوات الماضية منطقة آمنة للأهالي الهاربين من القصف والعمليات العسكرية، خصوصاً أنّ النظام يستهدف المناطق السكنية والمدنيين بشكل ممنهج، في وقت يسجل الطيران الإسرائيلي الحربي والاستطلاع خروقات شبه يومية تصل إلى الغوطة الغربية في ريف دمشق". يشير إلى أنّ "تلك المنطقة تحتضن 6 مخيمات، يعيش فيها آلاف النازحين من مختلف المناطق السورية، خصوصاً درعا وريف دمشق والقنيطرة، لكنّها تعاني من أوضاع إنسانية سيئة للغاية".
كذلك، يتحدث أبو عمر عن أزمة سيكون لها أثر خطير على الواقع الصحي في ريف القنيطرة عامة والشمالي خاصة، مع فتح الصهاينة قنوات الصرف الصحي على الأراضي السورية، لتسيل المياه الآسنة من الأراضي المحتلة إلى وادي الحميدية، وصولاً إلى سد رويحينة، وهو سد لتجميع مياه الأمطار، ما جعله يبدأ بالتحول إلى مستنقع. يهدد هذا الأمر العديد من القرى المحيطة بالسد بانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى تلوث الأراضي الزراعية المنتشرة على جانبي المجرى، وتلوث المياه الجوفية".
طبيب واحد فقط
يقول الناشط في ريف القنيطرة الشمالي أبو عمر إنّ المنطقة تعاني من تدهور في الوضع الصحي، بسبب عدم توفر الأدوية، واقتصار الكادر الطبي على مركز طبي فيه طبيب واحد فقط. وهو مركز غير قادر على إجراء العمليات الجراحية. وفي الوقت نفسه تغلق السلطات الأردنية الحدود في وجه الجرحى والمرضى المدنيين.
اقــرأ أيضاً
يذكر الناشط في القنيطرة، أبو عمر، لـ"العربي الجديد" أنّ الفصائل المعارضة "تسيطر في الريف الشمالي على بلدات أوفانيا وجبات الخشب وطنجة وعين البيضة، التي يعيش فيها حالياً نحو 15 ألف نسمة، أي نحو نصف عدد الأهالي قبل عام 2011. ويسيطر النظام على حضر ومزارع الأمل".
يلفت إلى أنّ "مناطق المعارضة حاصرها النظام منذ عام 2013 حتى 2015 حين تمكن الثوار من فتح طريق بينها وبين بلدة الحميدية في الريف الأوسط، لكنّه طريق عسكري خطر نوعاً ما، لبعده نحو 1.5 كم من مدينة البعث الخاضعة لسيطرة النظام. وبذلك، يستهدف النظام الطريق بالصواريخ الحرارية وقذائف الهاون باستمرار".
يتابع أنّ "الأهالي في الريف الشمالي يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية والمحروقات، مع صعوبة وصولها إلى المناطق، بالإضافة إلى حرمانهم من أراضيهم الزراعية جراء القصف الدائم المستهدف لها بشكل ممنهج ما ألحق أضراراً كبيرة بها. وهي بساتين كانت تشتهر بها المنطقة. كذلك، ترتفع البطالة بشكل حاد في صفوف الأهالي". يلفت إلى أنّ "كميات قليلة من المساعدات الإنسانية وصلت قبل عدة أشهر، بعد انقطاع كامل لها منذ أكثر من عام".
لجأت معظم العائلات، خصوصاً النساء والأطفال، إلى مخيم الشحار على الشريط الشائك الذي يفصلهم عن الجولان المحتل، والمكون من خيام ومساكن طينية، في ظلّ غياب كامل لأبسط الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات.
تقول مصادر محلية في القنيطرة إنّ "الوضع التعليمي متدهور بشكل كبير، وهو حال ريف القنيطرة عامة، حيث تتوفر مدرسة ابتدائية واحدة ومدرسة إعدادية، في حين يحرم التلاميذ من التقدم إلى امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، في ظل مخاوف الاعتقال من النظام إذا كان أحد أفراد عائلتهم مطلوباً للنظام، بالإضافة إلى انكفائهم عن متابعة تعليمهم لانعدام فرص التعليم الجامعي لاحقاً".
يلفت الناشط أبو عمر إلى أنّ "تطوراً خطيراً طرأ على المنطقة منذ نحو 5 أشهر تقريباً، فقد بدأ النظام في قصف المنطقة المنزوعة السلاح التي أقرت باتفاق وقف إطلاق النار (مع الكيان الصهيوني) عام 1974، والتي شكلت طوال السنوات الماضية منطقة آمنة للأهالي الهاربين من القصف والعمليات العسكرية، خصوصاً أنّ النظام يستهدف المناطق السكنية والمدنيين بشكل ممنهج، في وقت يسجل الطيران الإسرائيلي الحربي والاستطلاع خروقات شبه يومية تصل إلى الغوطة الغربية في ريف دمشق". يشير إلى أنّ "تلك المنطقة تحتضن 6 مخيمات، يعيش فيها آلاف النازحين من مختلف المناطق السورية، خصوصاً درعا وريف دمشق والقنيطرة، لكنّها تعاني من أوضاع إنسانية سيئة للغاية".
كذلك، يتحدث أبو عمر عن أزمة سيكون لها أثر خطير على الواقع الصحي في ريف القنيطرة عامة والشمالي خاصة، مع فتح الصهاينة قنوات الصرف الصحي على الأراضي السورية، لتسيل المياه الآسنة من الأراضي المحتلة إلى وادي الحميدية، وصولاً إلى سد رويحينة، وهو سد لتجميع مياه الأمطار، ما جعله يبدأ بالتحول إلى مستنقع. يهدد هذا الأمر العديد من القرى المحيطة بالسد بانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى تلوث الأراضي الزراعية المنتشرة على جانبي المجرى، وتلوث المياه الجوفية".
طبيب واحد فقط
يقول الناشط في ريف القنيطرة الشمالي أبو عمر إنّ المنطقة تعاني من تدهور في الوضع الصحي، بسبب عدم توفر الأدوية، واقتصار الكادر الطبي على مركز طبي فيه طبيب واحد فقط. وهو مركز غير قادر على إجراء العمليات الجراحية. وفي الوقت نفسه تغلق السلطات الأردنية الحدود في وجه الجرحى والمرضى المدنيين.