تركيا توقف تسجيل طالبي اللجوء السوريين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، إنّ السلطات التركية في إسطنبول وتسع محافظات على الحدود السورية أو بالقرب منها توقفت عن تسجيل معظم طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا مؤخرا.

وأكدت في بيان لها، أن وقف التسجيل سيؤدي إلى عمليات ترحيل غير مشروعة، وإعادة قسرية إلى سورية، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم.

وأضافت "تعليق التسجيل هو آخر ما قامت به تركيا لحرمان طالبي اللجوء الجدد من الحماية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، أغلقت تركيا حدودها مع سورية، في حين أن حرس الحدود الأتراك مستمرون في تنفيذ إعادة السوريين جماعيا ودون اتباع الإجراءات الواجبة وقتلهم وجرحهم أثناء محاولتهم العبور".

وأوضحت أن مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي التزمت الصمت بشأن وقف التسجيل والانتهاكات الأخرى بحق اللاجئين التي ترتكبها تركيا، ما يشير إلى أن همها الرئيسي هو وقف حركة طالبي اللجوء والمهاجرين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

قال جيري سيمبسون، المدير المشارك لبرنامج اللاجئين في المنظمة: "في حين يدعم الاتحاد الأوروبي تركيا لردع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا، فإنه يغض الطرف عن أحدث الخطوات التركية لمنع دخول الفارين من سورية. لكنّ إجبار السوريين الذين ينجحون في تجاوز حرس الحدود التركي على العيش في مأزق قانوني قد يدفعهم إلى الاختباء، ومن ثم التوجه نحو الاتحاد الأوروبي".

وسجلت تركيا بين أوائل 2011 ونهاية مايو/أيار 2018، ما يقرب من 3.6 ملايين سوري، ما يجعلها أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، غير أن "هذا السخاء لا يعفيها، هي أو شركاءها الدوليين، من واجب مساعدة طالبي اللجوء القادمين حديثا". بحسب المنظمة.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش"، في منتصف مايو/أيار 2018، مقابلات مع 32 سوريا في محافظة هاتاي التركية حول محاولاتهم للتسجيل للحصول على تصاريح حماية مؤقتة في محافظات هاتاي وغازي عنتاب وإسطنبول، تحميهم من الاعتقال ومخاطر الترحيل، كما تؤهلهم للحصول على الرعاية الصحية، التعليم، العمل، وطلب المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك شبكة الأمان الاجتماعي للطوارئ التي يمولها الاتحاد الأوروبي لأكثر السوريين ضعفا.

وقال السوريون للمنظمة، إن الشرطة التركية رحّلتهم في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 20 شخصا بسبب عدم حصولهم على تصريح، وإن المستشفيات والمدارس رفضت استقبالهم دون تصاريح. قال بعضهم إنهم عادوا إلى سورية حتى يتمكنوا هم أو أقاربهم من الحصول على رعاية طبية عاجلة، فيما صرح آخرون بأنهم قرروا العودة إلى سورية لأن بعض أفراد العائلة فقط تمكنوا من التسجيل. قال جميعهم إنهم كانوا يعيشون في خوف دائم من الاعتقال والترحيل وإنهم يحدّون حركتهم بشدة لتجنب الشرطة.

وشددت المنظمة على أنه "لا يجوز لتركيا إكراه الناس على العودة إلى الأماكن التي يواجهون فيها الأذى بحرمانهم من الوضع القانوني أو الحصول على الخدمات الأساسية"، مذكرة بأن تركيا مُلزَمة بقاعدة عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة أي شخص بأي شكل من الأشكال إلى مكان يواجه فيه خطرا حقيقيا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة. يشمل ذلك طالبي اللجوء الذين يحق لهم تقديم مطالباتهم بصورة عادلة وعدم إعادتهم، دون استفادتهم من الإجراءات الواجبة، إلى أماكن يخشون فيها التعرض للأذى. 

وطالبت المنظمة الدولية تركيا بحماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين الوافدين حديثا، بغض النظر عن حالة التسجيل، وتسجيل الأشخاص الذين رُفض تسجيلهم منذ أواخر 2017.

كما دعت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها سفارات في تركيا دعم تركيا لتسجيل وحماية السوريين، والضغط على تركيا للسماح لجميع الوكالات العاملة من أجل اللاجئين أن تساعد بحرية في حماية جميع السوريين، بما في ذلك جميع السوريين غير المسجلين.

وقال سيمبسون: "قد يكون السوريون غير المسجلين في تركيا بعيدين عن الأنظار، لكن يجب ألا يتم نسيانهم. على دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية التحدث باسم جميع السوريين في تركيا ودعمهم، وليس فقط أولئك الذين دخلوا قبل أن تبدأ تركيا بدفعهم إلى الاختباء".