إهمال وجشع في "كوليرا" الجزائر
إهمال وجشع في "كوليرا" الجزائر
مستشفى بوفاريك (بلال بنسالم/ Getty)
في عام 1986، سجلت الجزائر آخر حالات الإصابة بالكوليرا. لكنّ المرض عاد للظهور في البلاد مجدداً في السابع من أغسطس/ آب الجاري، وقد أبدت الحكومة ارتباكاً كبيراً مع انتشاره في ست محافظات، بما فيها العاصمة، ما أدى إلى قلق شعبي في ظل ضعف السياسات الصحية والبيئية في البلاد.
البلدة الصغيرة أحمر العين (90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية)، التي تربط بين مدن الغرب والساحل المتوسطي، شهدت إصابة عدد من أفراد عائلة واحدة بالكوليرا. لكنّ الخبر الذي أثار الذعر بين السكان هو إعلان وزارة الصحة الجزائرية أن المنبع المائي التاريخي في ضواحي البلدة هو منشأ المرض الذي انتقل إلى محافظات أخرى. الأهالي اتّهموا الحكومة بمحاولة التنصّل من الأسباب الحقيقية لعودة ظهور المرض، وشربوا من مياه المنبع. ويقول السكان إنّ الأب أصيب بالعدوى في ورشة بناء يعمل فيها في منطقة البليدة القريبة، ونقل إلى مستشفى بوفاريك في ضواحي العاصمة الجزائرية، حيث توضع الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا.
اقــرأ أيضاً
وحتّى يوم الأحد الماضي، كانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت عن وفاة شخصين بالكوليرا، بالإضافة إلى 54 حالة إصابة من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات منذ الكشف عن أول حالة في السابع من أغسطس/ آب الجاري. وتوزعت الحالات المصابة في ست محافظات، 30 حالة في محافظة البليدة (60 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية)، و12 حالة في محافظة تيبازة (70 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية)، وعشر حالات في العاصمة، وثلاث في ولاية البويرة (100 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية)، وحالة مؤكدة في ولاية المدية (120 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية). وغادر 45 مصاباً المستشفى بعد تلقيهم العلاج وشفائهم بالكامل.
ما زاد من حدة القلق في الجزائر الارتباك الحكومي الواضح في علاج ومتابعة الأوضاع، وغياب وزير الصحة وكبار المسؤولين الحكوميين عن المشهد طيلة الأيام الأولى لظهور المرض، والتضارب الكبير في التصريحات بين المسؤولين في وزارة الصحة بشأن أرقام حالات الإصابة ومصدر المرض وانتشاره. وأعلن مدير الصحة في ولاية البليدة أحمد جمعي، التي سجلت أكبر عدد من الحالات، أن السبب هو الربط العشوائي بشبكة المياه والفاكهة المسقية بمياه ملوثة، قبل أن يعود مدير الوقاية في وزارة الصحة جمال فوار ليعلن أن السبب يتعلق بمنبع مائي في بلدة أحمر العين. وبلغ الارتباك حد تكذيب وزارة الصحة ما أدلى به الوزير نفسه مختار حسبلاوي بشأن إمكانية القضاء على المرض في غضون ثلاثة أيام، عدا عن التضارب الإعلامي.
اقــرأ أيضاً
إلا أن مدير قسم الأوبئة في مستشفى مصطفى باشا المركزي الأبرز في الجزائر، عبد الوهاب بن قونية، اتهم وزارة الصحة بالتسيب. يقول لـ "العربي الجديد": "للأسف، ما من سياسة صحية في الجزائر. وعندما تعجز وزارة الصحة والحكومة عن تنظيم سياسة صحية ووقائية، من الطبيعي أن يكون هناك كوليرا"، مضيفاً أن "تصريحات وزير الصحة بشأن المرض غريبة وغير مسؤولة. فكيف يمكن لوزير أن يقول إنه يمكن القضاء على المرض في غضون يومين أو ثلاثة؟ للأسف هذه ليست لعبة".
من جهة أخرى، استفاد بعض التجّار في ظلّ الخوف من استهلاك مياه الصنابير والإقبال على شراء المياه المعدنية، وزاد سعر قارورة المياه إلى الضعف، وعجزت الحكومة عن ردع جشع التجار. ومع اقتراب بدء العام الدراسي، بات الخوف قائماً بشأن إمكانية انتقال المرض إلى المدارس، ما دفع بعض نقابات التعليم إلى مطالبة الحكومة بتأجيل العام الدراسي في المحافظات التي عرفت المرض. لكن الحكومة رفضت واعتبرت أنّ الوضع لا يدعو إلى القلق، وسارعت إلى اتخاذ تدابير وقائية من قبيل تنظيف المدارس والمؤسسات التعليمية.
البلدة الصغيرة أحمر العين (90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية)، التي تربط بين مدن الغرب والساحل المتوسطي، شهدت إصابة عدد من أفراد عائلة واحدة بالكوليرا. لكنّ الخبر الذي أثار الذعر بين السكان هو إعلان وزارة الصحة الجزائرية أن المنبع المائي التاريخي في ضواحي البلدة هو منشأ المرض الذي انتقل إلى محافظات أخرى. الأهالي اتّهموا الحكومة بمحاولة التنصّل من الأسباب الحقيقية لعودة ظهور المرض، وشربوا من مياه المنبع. ويقول السكان إنّ الأب أصيب بالعدوى في ورشة بناء يعمل فيها في منطقة البليدة القريبة، ونقل إلى مستشفى بوفاريك في ضواحي العاصمة الجزائرية، حيث توضع الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا.
وحتّى يوم الأحد الماضي، كانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت عن وفاة شخصين بالكوليرا، بالإضافة إلى 54 حالة إصابة من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات منذ الكشف عن أول حالة في السابع من أغسطس/ آب الجاري. وتوزعت الحالات المصابة في ست محافظات، 30 حالة في محافظة البليدة (60 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية)، و12 حالة في محافظة تيبازة (70 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية)، وعشر حالات في العاصمة، وثلاث في ولاية البويرة (100 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية)، وحالة مؤكدة في ولاية المدية (120 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية). وغادر 45 مصاباً المستشفى بعد تلقيهم العلاج وشفائهم بالكامل.
ما زاد من حدة القلق في الجزائر الارتباك الحكومي الواضح في علاج ومتابعة الأوضاع، وغياب وزير الصحة وكبار المسؤولين الحكوميين عن المشهد طيلة الأيام الأولى لظهور المرض، والتضارب الكبير في التصريحات بين المسؤولين في وزارة الصحة بشأن أرقام حالات الإصابة ومصدر المرض وانتشاره. وأعلن مدير الصحة في ولاية البليدة أحمد جمعي، التي سجلت أكبر عدد من الحالات، أن السبب هو الربط العشوائي بشبكة المياه والفاكهة المسقية بمياه ملوثة، قبل أن يعود مدير الوقاية في وزارة الصحة جمال فوار ليعلن أن السبب يتعلق بمنبع مائي في بلدة أحمر العين. وبلغ الارتباك حد تكذيب وزارة الصحة ما أدلى به الوزير نفسه مختار حسبلاوي بشأن إمكانية القضاء على المرض في غضون ثلاثة أيام، عدا عن التضارب الإعلامي.
إلا أن مدير قسم الأوبئة في مستشفى مصطفى باشا المركزي الأبرز في الجزائر، عبد الوهاب بن قونية، اتهم وزارة الصحة بالتسيب. يقول لـ "العربي الجديد": "للأسف، ما من سياسة صحية في الجزائر. وعندما تعجز وزارة الصحة والحكومة عن تنظيم سياسة صحية ووقائية، من الطبيعي أن يكون هناك كوليرا"، مضيفاً أن "تصريحات وزير الصحة بشأن المرض غريبة وغير مسؤولة. فكيف يمكن لوزير أن يقول إنه يمكن القضاء على المرض في غضون يومين أو ثلاثة؟ للأسف هذه ليست لعبة".
من جهة أخرى، استفاد بعض التجّار في ظلّ الخوف من استهلاك مياه الصنابير والإقبال على شراء المياه المعدنية، وزاد سعر قارورة المياه إلى الضعف، وعجزت الحكومة عن ردع جشع التجار. ومع اقتراب بدء العام الدراسي، بات الخوف قائماً بشأن إمكانية انتقال المرض إلى المدارس، ما دفع بعض نقابات التعليم إلى مطالبة الحكومة بتأجيل العام الدراسي في المحافظات التي عرفت المرض. لكن الحكومة رفضت واعتبرت أنّ الوضع لا يدعو إلى القلق، وسارعت إلى اتخاذ تدابير وقائية من قبيل تنظيف المدارس والمؤسسات التعليمية.
