لبنان: ناشطون يوقفون ورشة منتجع على شاطئ الرملة البيضاء

لبنان: ناشطون يوقفون ورشة منتجع على شاطئ الرملة البيضاء

16 نوفمبر 2016
معتصمون يطالبون بحماية الأملاك البحرية العامة(حسين بيضون)
+ الخط -
أوقف ناشطون من حملة "بدنا نحاسب" في لبنان أعمال تشييد منتجع سياحي على شاطئ الرملة البيضاء في العاصمة بيروت، بعد تنظيم اعتصام، مساء أمس الثلاثاء، داخل ورشة البناء التي انطلقت قبل أسبوعين على الشاطئ العام الوحيد في بيروت.


يأتي ذلك بعد يوم واحد من تعدي عمال الورشة على عدد قليل من الناشطين الذين حاولوا تنفيذ اعتصام مفاجئ، للإضاءة على مخاطر المشروع الاقتصادية والاجتماعية.

وواكبت القوى الأمنية اللبنانية المعتصمين الذين تجاوزا الكورنيش البحري، وقصدوا ورشة البناء على الشاطئ مباشرة، مُرددين الهتافات المعترضة على إقامة المشروع.

وقال مُتحدث باسم "بدنا نحاسب" إن "التعدي على الأملاك البحرية في لبنان ليس محصوراً بشاطئ الرملة البيضاء فقط، وهناك مجموعة تعديات في الجنوب والشمال أيضاً، تهدف إلى تحويل الشواطئ العامة والأثرية إلى منتجعات سياحية غالية".

واتهم المُتحدث، رجل الأعمال المسؤول عن إقامة هذا المشروع السياحي، وسام عاشور، بـ"تحويل عمال الورشة إلى بلطجية، وبتزوير تراخيص البناء وإخفاء أوراق من الدوائر العقارية في بيروت، وهي مستندات تثبت أن المساحة التي ينفذ المشروع عليها هي في الواقع مساحات عامة وليس ملكاً خاصاً".

ووصف ناشطون الأمر، إنه "تواطؤ رسمي"، إذ أصدرت بلدية بيروت بياناً، أمس الثلاثاء، قالت فيه إن "الموقع الذي تجري فيه أعمال الحفر والبناء في منطقة الرملة البيضاء، يقع خارج المسبح الشعبي، ويبعد مسافة تزيد عن الثلاثمائة متر جنوباً عن المسبح المذكور".

يتهمون السلطات بالتواطؤ الرسمي في قضية شاطئ الرملة البيضاء (حسين بيضون) 



وأكدت البلدية أن "موقع البناء يتألف من ثلاثة عقارات تقع ضمن الأملاك الخاصة منذ عام 1932 كما تظهره خريطة المساحة، وسندات الملكية المستندة إلى سجلات الدوائر العقارية".


واستندت البلدية كذلك إلى الصور الجوية الصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني​، والتي اعتبرتها البلدية "إثباتاً إضافياً بأن أعمال البناء المُرخصة تقع في أراض خارج الامتداد الطبيعي للشاطئ"، مشددة على "قرار المحافظ والمجلس البلدي بمنع أي اعتداء على المسبح الشعبي وسائر الأملاك العمومية الأخرى".

جانب من الاعتصام المعارض لأعمال البناء على الشاطئ (حسين بيضون) 



وردت جمعية "نحن" المعنية بملف المساحات العامة في لبنان على بيان البلدية الذي وصفته بـ"المجتزأ". وأكدت "نحن" أن عقارات المستثمر، وسام عاشور، "تقع ضمن الأملاك العمومية البحرية، وفق معايير القانون".

وشرح بيان الجمعية تعريف الأملاك البحرية في القانون وهي "الأراضي الرملية التي لا يمكن تحويلها إلى ملك خاص، وتلك التي يبلغها أقصى مدى للموج في فصل الشتاء، ومنها العقارات التي يتم إنشاء المنتجع السياحي عليها".

عناصر قوى الأمن تواكب المعارضين للبناء (حسين بيضون) 



واعتبر البيان أيضاً "أن إصرار البلدية على اعتبار أن أصل الأراضي في الورشة صخري وغطتها الرمال، منافٍ للمنطق ويمكن لأي مراقب ملاحظة ذلك بالعين المُجردة".

واتهمت "نحن"، السلطات بـ"الانحياز الواضح نحو استفادة بعض المستثمرين على حساب تحقيق المنفعة العامة". ​​واستناداً إلى تلك الوقائع طالبت الجمعية، البلدية بـ"التخلي عن خطابها الحالي غير المقنع والذي يساعد على استمرار التعدي على الملك العام، وبدلاً من ذلك أن تلعب دورها بالدفاع عن أملاك بيروت العامة، بل أن تكون سباقة في ذلك".