معلمو فلسطين يُضربون رغم تهديدات وزارة التعليم
حراك المعلمين الفلسطينيين في مارس 2016 (فيسبوك)
يعتزم المعلمون الفلسطينيون بمحافظات الضفة الغربية، الإضراب ليوم واحد، الثلاثاء المقبل، تحذيرا منهم لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ودعما لحقوقهم التي أضربوا لأجلها قبل أشهر عدة، بهدف إلغاء عقوبات وتنبيهات فرضتها الوزارة على بعض زملائهم ممن أضربوا جزئيا للمطالبة بحقوقهم.
وقال أحد أعضاء الحراك الموحد للمعلمين، وهو الجهة المشرفة على إضرابات المعلمين والمطالبة بحقوقهم، علاء الوتد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إن "عددا من المعلمين وجهت لهم وزارة التربية تنبيهات لإضراب سابق لهم، لذا قررنا الإضراب لمساندتهم حتى تتراجع التربية وتلغي تلك التنبيهات عن زملائنا، وكون هذا الإضراب لمدة يوم، سيكون عبارة عن إضراب تحذيري للوزارة لإلغاء التنبيهات، وللمطالبة ببقية حقوقنا".
وشدد الوتد على أن "أية فعالية وخطوات يقوم بها المعلمون ليس هدفها الإضراب بحد ذاته، بل من أجل المطالبة بالحقوق، فالمعلمون ملتزمون بالقانون ويريدون حقوقهم ضمن القانون".
ولفت إلى أن المعلمين أنهوا إضرابهم في شهر مارس/آذار 2016، احتراما لقرار الرئيس محمود عباس حينها، والذي دعا فيه إلى أن ينهي المعلمون إضرابهم، لكن مطالبهم لم تلبَ جميعها.
بدورها، أعربت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من "الإصرار على إثارة موضوع الإضراب في المدارس الفلسطينية من جديد، خاصة في أوج اشتداد الهجوم الإسرائيلي على الوزارة ومناهجها ومدارسها".
ووصف البيان الإضراب بأنه "تصرف بات الأقرب إلى تخريب العملية التعليمية، والتنكيل بها، والإطاحة بمستقبل أطفال فلسطين وحقهم الآدمي في التعليم، تحت حجج واهية ومسوغات غريبة ومرفوضة بعيدة كل البعد عن المطالب المشروعة، وأقرب إلى تغليب الحسابات الشخصية والمصالح الخاصة".
اقــرأ أيضاً
وأكدت التربية الفلسطينية أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولة التخريب الممنهجة والمكشوفة، وإصرار بعضهم على المساهمة صراحة في تدمير التعليم في فلسطين"، لافتة إلى أنها تسترشد بتعليمات وزارة العمل الفلسطينية، باعتبار "أي تعطيل للدوام يترتب عليه الخصم المباشر، وصولاً إلى دراسة معمقة لاحتمالية الفصل من الخدمة، والاستعاضة الفورية عن المعلمين المصرّين على الإضراب خارج القانون بمعلمين آخرين في قوائم الاحتياط، التي تضم آلاف المرشحين الذين ينتظرون دورهم في التعيين".
وقالت الوزارة "على جموع المعلمين عدم الانجرار وراء دعوات الباحثين عن دور قيادي لهم بصورة غير شرعية، خاصة بعد أن التزمت الحكومة بكل الاتفاقيات ودفعت ما عليها من متأخرات مالية في زمن قياسي، رغم الوضع المالي الحرج".
كما دعت أولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى هذه التصرفات المتكررة، وإعلاء الصوت ضد تلك المحاولات اليائسة والهادفة إلى التشويش على مسيرة التعليم وتطوره.
وكان الأمن الفلسطيني اعتقل، مطلع الأسبوع الجاري، 17 معلما فلسطينيا من أعضاء "الحراك الموحد للمعلمين" أثناء اجتماع لهم عقدوه في مدينة رام الله، لمناقشة قضايا تتعلق بمطالب المعلمين، وأفرج عنهم بعد عدة ساعات.
وشهدت محافظات الضفة الغربية، في فبراير/شباط الماضي، إضراباً للمعلمين الفلسطينيين. وتعطلت الدراسة في المدارس الفلسطينية لتحقيق مطالبهم المتمثلة في "13 مطلباً" تتعلق بحقوقهم الوظيفية لا يزال بعضها عالقا.
وبعد نحو 5 أشهر من إنهاء إضراب المعلمين، أعلنت اللجان التأسيسية المنبثقة عن "حراك المعلمين الموحد"، والتي تمثل آلاف المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية، عن تأسيس نقابة جديدة باسم "نقابة المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية".
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أن المعلمين أنهوا إضرابهم في شهر مارس/آذار 2016، احتراما لقرار الرئيس محمود عباس حينها، والذي دعا فيه إلى أن ينهي المعلمون إضرابهم، لكن مطالبهم لم تلبَ جميعها.
بدورها، أعربت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من "الإصرار على إثارة موضوع الإضراب في المدارس الفلسطينية من جديد، خاصة في أوج اشتداد الهجوم الإسرائيلي على الوزارة ومناهجها ومدارسها".
ووصف البيان الإضراب بأنه "تصرف بات الأقرب إلى تخريب العملية التعليمية، والتنكيل بها، والإطاحة بمستقبل أطفال فلسطين وحقهم الآدمي في التعليم، تحت حجج واهية ومسوغات غريبة ومرفوضة بعيدة كل البعد عن المطالب المشروعة، وأقرب إلى تغليب الحسابات الشخصية والمصالح الخاصة".
وأكدت التربية الفلسطينية أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولة التخريب الممنهجة والمكشوفة، وإصرار بعضهم على المساهمة صراحة في تدمير التعليم في فلسطين"، لافتة إلى أنها تسترشد بتعليمات وزارة العمل الفلسطينية، باعتبار "أي تعطيل للدوام يترتب عليه الخصم المباشر، وصولاً إلى دراسة معمقة لاحتمالية الفصل من الخدمة، والاستعاضة الفورية عن المعلمين المصرّين على الإضراب خارج القانون بمعلمين آخرين في قوائم الاحتياط، التي تضم آلاف المرشحين الذين ينتظرون دورهم في التعيين".
وقالت الوزارة "على جموع المعلمين عدم الانجرار وراء دعوات الباحثين عن دور قيادي لهم بصورة غير شرعية، خاصة بعد أن التزمت الحكومة بكل الاتفاقيات ودفعت ما عليها من متأخرات مالية في زمن قياسي، رغم الوضع المالي الحرج".
كما دعت أولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى هذه التصرفات المتكررة، وإعلاء الصوت ضد تلك المحاولات اليائسة والهادفة إلى التشويش على مسيرة التعليم وتطوره.
وكان الأمن الفلسطيني اعتقل، مطلع الأسبوع الجاري، 17 معلما فلسطينيا من أعضاء "الحراك الموحد للمعلمين" أثناء اجتماع لهم عقدوه في مدينة رام الله، لمناقشة قضايا تتعلق بمطالب المعلمين، وأفرج عنهم بعد عدة ساعات.
وشهدت محافظات الضفة الغربية، في فبراير/شباط الماضي، إضراباً للمعلمين الفلسطينيين. وتعطلت الدراسة في المدارس الفلسطينية لتحقيق مطالبهم المتمثلة في "13 مطلباً" تتعلق بحقوقهم الوظيفية لا يزال بعضها عالقا.
وبعد نحو 5 أشهر من إنهاء إضراب المعلمين، أعلنت اللجان التأسيسية المنبثقة عن "حراك المعلمين الموحد"، والتي تمثل آلاف المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية، عن تأسيس نقابة جديدة باسم "نقابة المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية".
