الانتحار مستمر في مصر

وأشارت تقارير المنظمات الحقوقية المصرية إلى أنه لم تصدر عن وزارة الصحة إحصاءات واضحة بعدد حالات وفاة التسمم، محذرة من أن نسبة كبيرة من الشباب تعاني من مشكلات خطيرة، وأصبح الانتحار حاضراً لدى تلك الشريحة، والظاهرة باتت تزحف على فئة من الأطفال، ما يعني خطورة متصاعدة على الأجيال القادمة. ورصدت المنظمات الحقوقية المصرية أن حالات الانتحار تجاوزت حاجز الـ400 حالة خلال عام 2017، وهو ما يؤكد ارتفاع حالات الانتحار مقارنة بالعام الجاري، وتأتي محافظة الفيوم الأولى من بين المحافظات في حالات الانتحار، بسبب الأعباء الاقتصادية التي تقرّها الحكومة.

ويصف المتخصصون في علم الاجتماع وعلم النفس الانتحار في مصر بأنّه "ظاهرة خطيرة" لا بدّ من وضعها تحت المجهر، خصوصاً في ظل تصاعدها يوماً بعد يوم. ويرى الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتور سيد إمام، أنّه "لا تتوفّر في مصر إحصاءات رسمية حول عدد حالات أو محاولات الانتحار، وتتحفّظ الجهات الرسمية كثيراً على نشر مثل تلك البيانات لأسباب مختلفة". ويشرح أنّ "أحد تلك الأسباب قد يكون عدم إثارة الفزع في المجتمع، أو منع تصدير صورة سلبية عن أحوال المجتمع إلى الخارج"، مضيفاً أنّ "الحال السيئة التي تمرّ بها الدولة من كلّ النواحي تُعَدّ سبباً يدفع البعض إلى التخلص من حياته التي لا يرضى عنها والتي لا أمل لديه بتحسّنها". ويشير إمام إلى أنّ "الفشل واليأس والإحباط والعيش بلا هدف جعلت عدداً كبيراً من الشباب يفكّر في الانتحار. حالات انتحار كثيرة ترجع إلى "زيادة معدلات الفقر والبطالة، وعدم القدرة على الإنفاق، وارتفاع أسعار السكن، والعنوسة، والمرض. أمّا الفئة العمرية الأكثر إقبالاً على الانتحار فهي 25 - 40 عاماً".



من جهته، يقول أستاذ الطب النفسي في جامعة الفيوم، الدكتور الحملاوي صالح، إنّ "للانتحار أسباباً متعددة، تختلف ما بين نفسية واجتماعية واقتصادية. ويلجأ البعض إلى التخلص من حياته بأيّ وسيلة تكون بمتناوله، وذلك في لحظة يأس، بعيداً عن عيون المجتمع". ويوضح أنّ "نسب الاكتئاب ارتفعت في المحافظات المصرية"، مطالباً "كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بوضع حدّ لعمليات الانتحار التي صارت ظاهرة خطرة ووحشاً يهدد المجتمع المصري".