الدنماركيون "جواسيس" على اللاجئين
الدنماركيون "جواسيس" على اللاجئين
حذارِ الجواسيس (العربي الجديد)
أثارت وزيرة الهجرة والدمج الدنماركية، إنغا ستويبرغ، جدلاً واسعاً وغضباً، بطلبها الصريح من المواطنين التجسس والتقدم بشكاوى بحق "المشبوهين الذين لا يتحدثون الدنماركية".
رسالة ستويبرغ تلك جاءت بالصوت والصورة في لقاء تلفزيوني قالت فيه حرفياً: "أود في الحقيقة أن أدعو المواطنين الدنماركيين العاديين، عندما يكونون على سبيل المثال داخل مطعم بيتزا، ويعتقدون أنّ هناك أمراً مريباً لأنّ أحدهم يتجوّل من دون أن يجيد اللغة الدنماركية إطلاقاً، إلى الاتصال بالسلطات، لأنّ من يعتقد أنّ الشرطة يمكن لها أن تتواجد في كلّ الغرف الخلفية فهو يحلم".
طلب ستويبرغ، وهي من حزب "فينسترا" الحاكم "يخلق جواً من الشك والريبة والانقسام في مجتمعنا"، بحسب معارضي تلك الدعوات. وما يزيد الطين بلّة في طلب الوزيرة تبريرها للوشاية الذي يستند إلى فرضية عن "تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين، ولذلك على المواطنين الدنماركيين إبلاغ السلطات".
يشير عدد من السياسيين والصحافيين إلى أنّ هذه الوزيرة "ترقص على أنغام اليمين القومي الشعبوي بقولها إنّ على الدنماركيين اللجوء الآن للتصرف. وهو ما يضع الناس، بمن فيهم اللاجئون الجدد الذين لا يتحدثون اللغة وربما يعملون متدربين هنا وهناك، في مواجهة ما سمته المواطنين العاديين. هذا أمر يعود إلى عقلية عالمثالثية حيث تخلق الطبقة الفاسدة الحاكمة حالة الوشاية والتجسس بين المواطنين"، بحسب ما يعلق الناشط اليساري جون فيسترغوورد لـ"العربي الجديد".
ستويبرغ تبرر أنّ "السلطات الدنماركية لا يمكنها أن تكون في كل مكان". وهو تبرير يأتي على خلفية تقرير صحافي يقول إنّ هناك تزايداً في أعداد الأشخاص المتهمين بالإقامة غير الشرعية في الدنمارك.
وبحسب أرقام ذلك التقرير الذي أعدته القناة الثانية "تي في 2"، فإنّ العام الماضي شهد اتهام 1348 شخصاً بالتواجد غير القانوني في البلاد، بينما شهد عام 2015 اتهام 877 شخصاً. ووفقا لأرقام التقرير، فإنّ تلك الزيادة هي الأكبر منذ عام 2012 الذي شهد اتهام 1156 "مهاجراً غير شرعي" بخرق قانون الأجانب.
بدوره، يعقب مفوض شرطة كوبنهاغن في مجموعة "مراقبة الهجرة"، كيلد فارسينسين، على تلك الأرقام للمهاجرين غير الشرعيين بأنّ هؤلاء "يعيشون في ظروف بائسة جداً. ويعملون وفق شروط غير مناسبة، فيتلقى بعضهم 2000 كرونه (287 دولاراً أميركياً) شهرياً"، أي أقل من ربع أدنى الرواتب في الدنمارك. لكنّ ستويبرغ "بدلاً من بحثها في ظروف هؤلاء، تذهب نحو تجريمهم وفرض شرخ كبير بين المواطنين والآتين الجدد"، بحسب ما تقوله لـ"العربي الجديد" المسؤولة في حزب "البديل" اليساري، أنيتا إسكلسن. تعتبر إسكلسن أنّه "يجب نبذ هذه الكراهية التي تبثها ستويبرغ في بلادنا، فنحن لا نحتاج لأن يكون بيننا لوبين (المرشحة اليمينية للرئاسة في فرنسا مارين لوبين) ونرفض أن تتسلق بهذا الشكل الديماغوجي والخطير على حساب معاناة أناس قد تكون ظروف بضع مئات منهم رفض طلبات لجوئهم أو تهديدهم بالترحيل، وإلاّ لماذا يرضى الإنسان بالعمل بألفي كرونه، ومن دون حتى الوصول إلى حق العلاج أو السكن اللائق؟".
اقــرأ أيضاً
تصريحات ستويبرغ أثارت عاصفة من الردود الغاضبة من مختلف الاتجاهات، فقد ذهب زعيم حزب "البديل" اليساري، أوفه إلبيك، إلى اتهامها بأنّها "تأخذ البلد نحو المزيد من الشك بين الناس وإلى مستويات خطيرة جدا". يتهم إلبيك الوزيرة ستويبرغ بأنّها "تدفع نحو تمييز لغوي ونفسي في الدنمارك تقلّ فيه الثقة وتكثر فيه الوشاية والبلاغات. طلبها من المواطنين التجسس إن رأوا شخصاً لا يتكلم الدنماركية مشكلة خطيرة. تصريحاتها المتكررة تخلق جواً من الريبة بشأن مجموعة كبيرة من البشر".
ولم يتوقف نقد إلبيك عند الوزيرة ستويبرغ، وهو المعروف بمواقفه الجريئة بشأن المسائل الاجتماعية والهجرة، فقد وجّه نقداً لاذعاً إلى مفوض الشرطة الذي "قدم بشكل غائم جملة أنّ هناك كثيراً من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون معاً في أعشاش". وعلّق إلبيك: "هذا تمييز لغوي ونفسي مخيف ومرفوض في دولتنا. بعضنا عايش ما كانت عليه ألمانيا الشرقية، حيث كان الناس يتجسسون على بعضهم ويبلغون السلطات عن أيّ تحرك".
كذلك، لم يكن موقف زعيمة حزب الشعب الاشتراكي (يسار)، بيا أولسن ديور، أقل انتقاداً: "لا أعتقد أنّ على الناس الإبلاغ عن أشخاص آخرين لمجرد أنّهم يتحدثون لغة أخرى. في منطقة سكني في فرديريسبيرغ (ضواحي كوبنهاغن) يوجد مطعم بيتزا إيطالي ويتحدث العاملون بالإيطالية، وليست لديّ مشكلة في الأمر، بل أنا مطمئنة لهم، فهم يقدمون طعاماً جيداً. لا يمكن أبداً تقييم الناس على أساس لغتهم... التقييم هو على أساس تصرفاتهم، إنّه لشيء مزعج جداً أن يصدر هذا التصريح".
اقــرأ أيضاً
رسالة ستويبرغ تلك جاءت بالصوت والصورة في لقاء تلفزيوني قالت فيه حرفياً: "أود في الحقيقة أن أدعو المواطنين الدنماركيين العاديين، عندما يكونون على سبيل المثال داخل مطعم بيتزا، ويعتقدون أنّ هناك أمراً مريباً لأنّ أحدهم يتجوّل من دون أن يجيد اللغة الدنماركية إطلاقاً، إلى الاتصال بالسلطات، لأنّ من يعتقد أنّ الشرطة يمكن لها أن تتواجد في كلّ الغرف الخلفية فهو يحلم".
طلب ستويبرغ، وهي من حزب "فينسترا" الحاكم "يخلق جواً من الشك والريبة والانقسام في مجتمعنا"، بحسب معارضي تلك الدعوات. وما يزيد الطين بلّة في طلب الوزيرة تبريرها للوشاية الذي يستند إلى فرضية عن "تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين، ولذلك على المواطنين الدنماركيين إبلاغ السلطات".
يشير عدد من السياسيين والصحافيين إلى أنّ هذه الوزيرة "ترقص على أنغام اليمين القومي الشعبوي بقولها إنّ على الدنماركيين اللجوء الآن للتصرف. وهو ما يضع الناس، بمن فيهم اللاجئون الجدد الذين لا يتحدثون اللغة وربما يعملون متدربين هنا وهناك، في مواجهة ما سمته المواطنين العاديين. هذا أمر يعود إلى عقلية عالمثالثية حيث تخلق الطبقة الفاسدة الحاكمة حالة الوشاية والتجسس بين المواطنين"، بحسب ما يعلق الناشط اليساري جون فيسترغوورد لـ"العربي الجديد".
ستويبرغ تبرر أنّ "السلطات الدنماركية لا يمكنها أن تكون في كل مكان". وهو تبرير يأتي على خلفية تقرير صحافي يقول إنّ هناك تزايداً في أعداد الأشخاص المتهمين بالإقامة غير الشرعية في الدنمارك.
وبحسب أرقام ذلك التقرير الذي أعدته القناة الثانية "تي في 2"، فإنّ العام الماضي شهد اتهام 1348 شخصاً بالتواجد غير القانوني في البلاد، بينما شهد عام 2015 اتهام 877 شخصاً. ووفقا لأرقام التقرير، فإنّ تلك الزيادة هي الأكبر منذ عام 2012 الذي شهد اتهام 1156 "مهاجراً غير شرعي" بخرق قانون الأجانب.
بدوره، يعقب مفوض شرطة كوبنهاغن في مجموعة "مراقبة الهجرة"، كيلد فارسينسين، على تلك الأرقام للمهاجرين غير الشرعيين بأنّ هؤلاء "يعيشون في ظروف بائسة جداً. ويعملون وفق شروط غير مناسبة، فيتلقى بعضهم 2000 كرونه (287 دولاراً أميركياً) شهرياً"، أي أقل من ربع أدنى الرواتب في الدنمارك. لكنّ ستويبرغ "بدلاً من بحثها في ظروف هؤلاء، تذهب نحو تجريمهم وفرض شرخ كبير بين المواطنين والآتين الجدد"، بحسب ما تقوله لـ"العربي الجديد" المسؤولة في حزب "البديل" اليساري، أنيتا إسكلسن. تعتبر إسكلسن أنّه "يجب نبذ هذه الكراهية التي تبثها ستويبرغ في بلادنا، فنحن لا نحتاج لأن يكون بيننا لوبين (المرشحة اليمينية للرئاسة في فرنسا مارين لوبين) ونرفض أن تتسلق بهذا الشكل الديماغوجي والخطير على حساب معاناة أناس قد تكون ظروف بضع مئات منهم رفض طلبات لجوئهم أو تهديدهم بالترحيل، وإلاّ لماذا يرضى الإنسان بالعمل بألفي كرونه، ومن دون حتى الوصول إلى حق العلاج أو السكن اللائق؟".
تصريحات ستويبرغ أثارت عاصفة من الردود الغاضبة من مختلف الاتجاهات، فقد ذهب زعيم حزب "البديل" اليساري، أوفه إلبيك، إلى اتهامها بأنّها "تأخذ البلد نحو المزيد من الشك بين الناس وإلى مستويات خطيرة جدا". يتهم إلبيك الوزيرة ستويبرغ بأنّها "تدفع نحو تمييز لغوي ونفسي في الدنمارك تقلّ فيه الثقة وتكثر فيه الوشاية والبلاغات. طلبها من المواطنين التجسس إن رأوا شخصاً لا يتكلم الدنماركية مشكلة خطيرة. تصريحاتها المتكررة تخلق جواً من الريبة بشأن مجموعة كبيرة من البشر".
ولم يتوقف نقد إلبيك عند الوزيرة ستويبرغ، وهو المعروف بمواقفه الجريئة بشأن المسائل الاجتماعية والهجرة، فقد وجّه نقداً لاذعاً إلى مفوض الشرطة الذي "قدم بشكل غائم جملة أنّ هناك كثيراً من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون معاً في أعشاش". وعلّق إلبيك: "هذا تمييز لغوي ونفسي مخيف ومرفوض في دولتنا. بعضنا عايش ما كانت عليه ألمانيا الشرقية، حيث كان الناس يتجسسون على بعضهم ويبلغون السلطات عن أيّ تحرك".
كذلك، لم يكن موقف زعيمة حزب الشعب الاشتراكي (يسار)، بيا أولسن ديور، أقل انتقاداً: "لا أعتقد أنّ على الناس الإبلاغ عن أشخاص آخرين لمجرد أنّهم يتحدثون لغة أخرى. في منطقة سكني في فرديريسبيرغ (ضواحي كوبنهاغن) يوجد مطعم بيتزا إيطالي ويتحدث العاملون بالإيطالية، وليست لديّ مشكلة في الأمر، بل أنا مطمئنة لهم، فهم يقدمون طعاماً جيداً. لا يمكن أبداً تقييم الناس على أساس لغتهم... التقييم هو على أساس تصرفاتهم، إنّه لشيء مزعج جداً أن يصدر هذا التصريح".
النقد اللاذع الذي تعرضت له ستويبرغ وصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي والصحف اليومية، وبات البعض يطلق عليها تهكماً لقب "وزيرة النبذ" بدلاً من "الدمج". وقد ذهب حزب "راديكال" (يسار الوسط) إلى استخدام هذا اللقب لوصف الوزيرة، على لسان مقررة شؤون الهجرة في البرلمان، زنيا ستامبي. وتساءلت ستامبي: "ألم تقلّص ستويبرغ نفسها المساعدات الاجتماعية بشكل كبير ليضطر اللاجئون إلى إيجاد عمل قبل أن يتعلموا اللغة؟ ها هي تطلب الإبلاغ عنهم لأنهم نجحوا في إيجاد عمل، فهل يتطلب العمل في البيتزا لغة؟ إنّها تعرّض الناس للشبهة ليس إلاّ".
يذكر أنّ عام 2005 شهد إلغاء قانون مثير للجدل حول واجب المواطنين الإبلاغ عن "المتهربين من الضرائب". وقد اعتبر وزير الضريبة في ذلك الوقت، كارستن لاوريتزن من حزب ستويبرغ الحاكم اليوم أنّه "لا يليق بالمجتمع الدنماركي وإدارة الضريبة أن يقدم بلاغات بحق مواطنين آخرين". وبذلك، يجد حزب "الشعب الاشتراكي" في تصريح ستويبرغ المناقض لتصريح لاوريتزن "ازدواجية معايير ينتهجها حزب فينسترا الحاكم".
تعليقات كثيرة تدفقت على صفحة ستويبرغ على موقع "فيسبوك"، بعضها أيّد موقفها، فيما عبّرت تعليقات أخرى عن الرغبة في الإبلاغ عن ستويبرغ وتقديمها إلى العدالة. وكتب أحدهم: "إنّك تشعرينني بالعار من دنماركيتي. عليك ترك منصبك والسفر إلى العالم الأكبر لتري الحقيقة كما هي".
اقــرأ أيضاً
يذكر أنّ عام 2005 شهد إلغاء قانون مثير للجدل حول واجب المواطنين الإبلاغ عن "المتهربين من الضرائب". وقد اعتبر وزير الضريبة في ذلك الوقت، كارستن لاوريتزن من حزب ستويبرغ الحاكم اليوم أنّه "لا يليق بالمجتمع الدنماركي وإدارة الضريبة أن يقدم بلاغات بحق مواطنين آخرين". وبذلك، يجد حزب "الشعب الاشتراكي" في تصريح ستويبرغ المناقض لتصريح لاوريتزن "ازدواجية معايير ينتهجها حزب فينسترا الحاكم".
تعليقات كثيرة تدفقت على صفحة ستويبرغ على موقع "فيسبوك"، بعضها أيّد موقفها، فيما عبّرت تعليقات أخرى عن الرغبة في الإبلاغ عن ستويبرغ وتقديمها إلى العدالة. وكتب أحدهم: "إنّك تشعرينني بالعار من دنماركيتي. عليك ترك منصبك والسفر إلى العالم الأكبر لتري الحقيقة كما هي".
