البرلمان الأوروبي يحث السعودية على إنهاء نظام الولاية
"نظام الولاية يحط من قدر النساء"(فايز نور الدين/فرانس برس)
حث البرلمان الأوروبي المملكة العربية السعودية، الخميس، على إلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة، أو نظام الولاية، الذي يلزم النساء بطلب الإذن من الأوصياء عليهن في أمور مثل الزواج، وذلك بعد يوم من إدراج المفوضية الأوروبية السعودية على قائمتها السوداء للدول التي تشكل تهديداً بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البرلمان إنّ النظام وقواعد أخرى تحط من قدر النساء وتحيلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية. وعبّر النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء "خدمات الإنترنت الحكومية" التي تسمح للأوصياء بملاحقة النساء عندما يعبرن الحدود. وينذر تطبيق سعودي يسمى "أبشر" الرجال عند سفر النساء.
وبالرغم من تراجع استخدام نظام الولاية بمرور السنين، فهو ما زال مطبقاً. ويوجب النظام أن يكون لكلّ امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج وأحياناً العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.
وفي قرارهم، الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، حث نواب الاتحاد الأوروبي حكومة السعودية على إلغاء النظام فوراً. وجاء في الوثيقة أنّ القواعد الحالية في المملكة تجعل النساء عملياً "مواطنات من الدرجة الثانية". وقال النواب إنّ على دول الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط على الرياض في ما يتعلق بتحسين أوضاع النساء وحقوق الإنسان.
يشار إلى أنّ قرارات البرلمان ليست ملزمة، لكن يمكن أن تؤثر في قرارات حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وشهدت علاقات التكتل بالسعودية فتوراً منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. يومها صادق البرلمان على قرار يحث على إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة.
اقــرأ أيضاً
وقال البرلمان إنّ النظام وقواعد أخرى تحط من قدر النساء وتحيلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية. وعبّر النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء "خدمات الإنترنت الحكومية" التي تسمح للأوصياء بملاحقة النساء عندما يعبرن الحدود. وينذر تطبيق سعودي يسمى "أبشر" الرجال عند سفر النساء.
وبالرغم من تراجع استخدام نظام الولاية بمرور السنين، فهو ما زال مطبقاً. ويوجب النظام أن يكون لكلّ امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج وأحياناً العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.
وفي قرارهم، الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، حث نواب الاتحاد الأوروبي حكومة السعودية على إلغاء النظام فوراً. وجاء في الوثيقة أنّ القواعد الحالية في المملكة تجعل النساء عملياً "مواطنات من الدرجة الثانية". وقال النواب إنّ على دول الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط على الرياض في ما يتعلق بتحسين أوضاع النساء وحقوق الإنسان.
يشار إلى أنّ قرارات البرلمان ليست ملزمة، لكن يمكن أن تؤثر في قرارات حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وشهدت علاقات التكتل بالسعودية فتوراً منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. يومها صادق البرلمان على قرار يحث على إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة.
وبالرغم من إصلاحات أدخلها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حدّت من التمييز، مثل إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات، قال النواب إنّ "النظام السياسي والاجتماعي السعودي ما زال تمييزيا"، وحثوا على إطلاق سراح مدافعين ومدافعات عن حقوق المرأة محتجزين في السجون السعودية، بعضهم اعتقلته السلطات بعد المشاركة في حملات للمناداة بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات. ودعا النواب أيضا إلى وقف فوري لتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية التي قالوا إنّها ما زالت تطبق في جرائم غير عنيفة، مثل تهريب المخدرات والخيانة والزنا والردة.
(رويترز)
