وقائع تعذيب علاء عبد الفتاح أمام "حقوق الإنسان الأفريقية"

توجّهت أسرة الناشط السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، ظهر اليوم، إلى مقر انعقاد المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، لتسليم شكاوى بكل الانتهاكات التي تعرض لها منذ بداية حبسه، وظروف حبسه المخالفة للقوانين المصرية والدولية.

ورغم عدم حضور رئيس إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، إلا أن أسرة علاء عبد الفتاح سلمت الشكاوى إلى الفريق الذي كان حاضراً ممثلاً لمكتب النائب العام، في حين أكد المسؤول في مكتب النائب العام سابقاً في تصريحات صحافية أنه "لا يوجد تعذيب مُمنهج في مصر، وما يحدث حالات فردية"، وأن "الداخلية تقوم بدور كبير نحو مكافحة التعذيب".

واعتقلت قوات الأمن المصرية علاء عبد الفتاح يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، من قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، بعد خروجه من القسم الذي يقضي فيه فترة المراقبة الشرطية يومياً من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً، ثم نُقل إلى "سجن طرة شديد الحراسة 2"، وهو سجن سيئ السمعة في مصر، ويُعرف أيضاً باسم "سجن العقرب 2".

وهناك تعرَّض عبد الفتاح لعصب عينيه وتجريده من ملابسه على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضرباً وركلاً، كما وجهوا له تهديدات وشتائم، وقال له أحد الضباط إن "السجن موجود من أجل أمثالك"، وإنه سيبقى في السجن بقية عمره، كما هدده أحد ضباط الأمن الوطني بأنه سيتعرض لمزيد من التعذيب إذا ما أبلغ عن الإيذاء الذي لاقاه.

وتم القبض على محاميه محمد الباقر، وهو مدير "مركز عدالة للحقوق والحريات"، يوم 29 سبتمبر/ أيلول، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه، وحالياً يتم احتجازه في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرِّد من ملابسه وتعرض لشتائم من حراس السجن، والذين منعوه أيضاً من الاستحمام لمدة تسعة أيام، وكذلك من شراء مياه نظيفة أو أطعمة من مقصف السجن.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، الخميس الماضي، إن التعذيب الذي تعرَّض له علاء عبد الفتاح في السجن، وكذلك المعاملة السيئة التي تعرض لها محاميه محمد الباقر، هما من الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد السلطات المصرية في استخدامها لإخراس منتقديها.

وأكدت المنظمة أن حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنُّها السلطات المصرية مع ظهور أدلة جديدة على أشكال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة التي يتعرض لها النشطاء السلميون والمدافعون عن حقوق الإنسان، تسلِّط الضوء على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان عشية مراجعة أوضاعها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني.