تفاصيل معاناة 3 محافظات مصرية من كورونا
كشفت مصادر في وزارة الصحة المصرية لـ"العربي الجديد" عن سابقة احتجاز حالتي إصابة بفيروس كورونا من مدينة دمياط شمال الدلتا، أحدهما طبيب والآخر رجل أعمال عائد من الإمارات، ثبتت مخالطتهما للعشرات من الأشخاص غير المعروفين على وجه التحديد، مما دعا إلى عزل عائلتيهما ذاتياً، ودعوة باقي المحتكين بهما لملازمة المنازل.
وأضافت المصادر أنه بشأن محافظة المنيا فإن الحالة المرجعية التي تم تحديدها هي من مركز بني مزار، لسيدة مسنة عائدة من السعودية، واكتشفت إصابتها بعد أيام من مخالطتها عددا غير معروف من الأشخاص أيضاً، مما دعا إلى عزل عائلتها ذاتيا.
وفي أكبر حصيلة لتسجيل حالات فيروس كورونا المستجد في مصر منذ بدء الأزمة، أعلنت وزارة الصحة مساء الاثنين، تأكد إصابة 40 حالة جديدة، من بينهم 35 مصريا و5 أجانب، ووفاة شخص مصري وآخر ألماني.
وعكس بيان الوزارة أن مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في شرق دلتا النيل تحول إلى بؤرة للإصابات، بسبب مخالطة عدد غير معروف من المواطنين لحالتين متوفاتين، من قريتي السماحية والكردود.
كما أعلنت الوزارة فرض حالة طوارئ صحية مشددة في محافظات الدقهلية ودمياط والمنيا، نظرا لما وصفته بوجود أعداد كبيرة من المخالطين لحالات إصابة مؤكدة.
وفي الدقهلية، يبدو الوضع أكثر صعوبة، حيث تبينت إصابة أسرة المتوفى من قرية الكردود بالكامل، ومن المرجح أنه قد انتقلت له العدوى أثناء تقديمه واجب العزاء في وفاة مصري توفي في إيطاليا من قرية السماحية، وخالط خلال العزاء السيدة المتوفاة الأولى، ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته (14 يوماً تقريباً) فإنه كان يتواجد في مكان عمله بمأمورية الضرائب، ويختلط بغيره من أهالي قريته.
وفي إطار التدابير الحكومية لتلافي انتشار المرض، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا يسري لمدة 15 يوماً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، عدا المرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء).
وينص القرار على أن يُصرح لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.
كما ينص على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، وكذلك الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية.
وينص أيضاً على أن يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، مع حظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، وحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة.