"العدل" الأميركية تطعن بقرار يستثني الأجداد والأقرباء من الحظر

وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الطعن الجمعة من قضاة المحكمة العليا التسعة إلغاء قرار أصدره قاضٍ فدرالي الخميس في هاواي، يضع قيوداً على إجراء حظر السفر.

وكان المرسوم الصادر عن ترامب في 6 مارس/ آذار الماضي يمنع قدوم المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة تسعين يوماً، واللاجئين لمدة 120 يوماً. وتصر الإدارة الأميركية على أن الإجراء ضروري لمنع دخول متطرفين يمكن أن يشكلوا خطراً إلى البلاد.

وبعد سلسلة من العقبات نتيجة تعليق المرسوم في محاكم فدرالية، سجلت الإدارة انتصاراً جزئياً في يونيو/ حزيران الماضي عندما أعادت المحكمة العليا العمل جزئياً بالحظر، مع استثناء من لديهم "صلة قرابة وثيقة" في الولايات المتحدة. غير أن الحكم لم يفسر تحديداً ما يعنيه بـ"القرابة الوثيقة".

وقدمت إدارة ترامب لائحة تحدد هذه الفئة التي تشمل الوالدين والأزواج والأطفال وأزواج الأبناء وزوجات الأبناء والأخوة والأشقاء. لكن القاضي الفدرالي في هاواي، ديريك واتسن، قرر أن لائحة الإدارة تستثني بشكل غير عادل الأجداد والأحفاد فأضافهم إليها، مع أزواج الشقيقات وزوجات الأشقاء والخالات والعمات والأخوال والأعمام، وأبناء كل من الأخوة والأعمام والخالات الموجودين في الولايات المتحدة. وعلّق جيفري وول، الوكيل العام بالنيابة في الطعن، قائلاً: "تفسير واتسون يفرغ قرار المحكمة العليا من معناه لأنه لا يشمل الأقارب فقط، المقربين، بل كل الأقرباء". غير أن الإدارة قد تواجه صعوبة في إقناع القضاة الذين تراوح أعمارهم بين 39 و84 عاماً بأن الأجداد والأحفاد ليسوا "مقربين". كذلك لم يعرف متى سترد المحكمة العليا التي لا تزال في إجازة الصيف لكن بإمكانها التدخل في قضايا طارئة، أو متى يمكن أن يدخل قرار القاضي في هاواي حيز التنفيذ.

" القاضي الفيدرالي ديريك واتسن قرر أن لائحة الإدارة تستثني بشكل غير عادل الأجداد والأحفاد فأضافهم إليها، مع أزواج الشقيقات وزوجات الأشقاء والخالات والعمات والأخوال والأعمام، وأبناء كل من الأخوة والأعمام والخالات الموجودين في الولايات المتحدة "

واعتبر القاضي واتسون في قراره أن تحديد لائحة التصنيف الحكومية لما يشكل صلة قرابة "وثيقة" هو "مناقض للحس المنطقي"، معتبراً أنه يجب على الحكومة ألا ترفض دخول اللاجئين الذين لديهم ضمانات بإعادة توطينهم من قبل وكالات على الأراضي الأميركية. إلا أن وزارة العدل أوضحت في طعنها أن القسم المتعلق باللاجئين من قرار واتسون سيجعل قرار المحكمة العليا "بلا معنى عملياً".

ووضعت صيغتان لهذا المرسوم قامت محاكم عدة بوقف العمل بهما في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين. وفي المرتين، كان ترامب يندد بـ"تسييس القضاء". ويبرر ترامب مرسومه هذا بضرورة الحفاظ على الأمن القومي أمام هجرة أشخاص ربما يشكلون خطراً أمنياً. ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 تبين أن غالبية الاعتداءات الخطيرة التي وقعت في الولايات المتحدة نفذها أميركيون أو مواطنو دول من غير الدول الست المحددة في المرسوم.

ولقي مرسوم ترامب معارضة شديدة، خصوصاً في الولايات المعروفة بميولها الديمقراطية في غرب البلاد. ويبدو أن تصريحات ترامب المناهضة للإسلام ساعدت كثيراً في صدور القرارات القضائية التي جمدت العمل بمرسومه.
وأدى صدور المرسوم في نهاية يناير/ كانون الثاني إلى موجة اعتراضات في العالم وإلى فوضى في المطارات الأميركية، قبل أن يعلق القضاء العمل به. وبعد أسابيع عدة من تسلمه سلطاته في يناير/ كانون الثاني عيّن دونالد ترامب قاضياً جديداً في المحكمة العليا هو نيل غورسيتش، ما جعل هذه المحكمة تميل لجهة المحافظين.

وأعلن القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الأكثر يمينية، وهم كلارنس توماسن وصمويل اليتو، ونيل غورسيتش، معارضتهم للقرار "التسوية" الذي صدر الاثنين الماضي، وكانوا يريدون إعادة العمل بالمرسوم كما صدر.

(فرانس برس)