خطة لعودة 4 آلاف عائلة عراقية نازحة إلى مناطقها

كشف محافظ نينوى، منصور المرعيد، على هامش لقائه بوفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أنه تم البدء بنقل أكثر من 4 آلاف عائلة نازحة كانت تقطن في مخيمات قرب الموصل إلى المناطق التي نزحت منها، تمهيداً لغلق مخيمات النزوح خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن "هذه الخطوة ستسهم في تسريع عودة النازحين إلى مناطقهم بعد تجهيز تقارير خاصة عن الأسباب التي تمنع عودتهم"، مؤكدا أن "محافظة نينوى جادة في تكييف عودة جميع العوائل النازحة، لا سيما تلك التي انتمى أحد أفرادها إلى تنظيم داعش الإرهابي".

في المقابل، كشف مسؤول حكومي مقرب من مكتب رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، لـ"العربي الجديد"، عن "ضغوط متصاعدة على الحكومة من قبل أطراف أممية ودولية من أجل إتمام عودة النازحين إلى مناطقهم"، مبينا أن تلك الأطراف قلقة من وجود مشاريع تغيير ديموغرافي وراء تأخير عودة النازحين رغم مرور عامين على انتهاء المعارك، خاصة في مناطق سهل نينوى، وبيجي في صلاح الدين، وفي شمال بابل، والعويسات في الأنبار، وديالى.

وقال نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، حسين عرب، لـ"العربي الجديد": "سنقوم بزيارة إلى الموصل لتفقد المخيمات، وعلى أساسها سيكون هناك دمج لمخيمات، وإخلاء لأخرى. الخطوة ستكون جيدة إذا كان الإخلاء طوعياً وليس إجباريا"، مشددا على "ضرورة توفير متطلبات الحياة الكريمة في المناطق التي يعود إليها النازحون، وتوفير الخدمات والبنى التحتية الأساسية للعيش".

وأشار النائب عن محافظة نينوى، عبد الرحيم الشمري، إلى أن ملف النازحين "أصبح سياسيا بامتياز، فهناك جهات لا تريد عودتهم، وألا يتم إخلاء المخيمات لما في ذلك من استفادة مالية تحققها تلك الجهات"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة المحلية والوزارات المعنية غير جادة بإنهاء الملف، إذ لا وجود للخدمات في المناطق التي تم تحريرها، وأكثر النازحين منازلهم مهدمة".

وأكد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود نحو مليون و800 ألف نازح عراقي داخل البلاد حتى أبريل/نيسان الماضي، وأن النازحين يتركزون في مناطق شمال وغرب ووسط البلاد.