120 مفقوداً بغرق مركب رشيد... والسيسي يحمّل الضحايا المسؤولية
ناجون وضعوا في مراكز الاحتجاز وأطلقوا لاحقاً (العربي الجديد)
عثر صيادون مصريون على جثتين جديدتين، اليوم السبت، ليرتفع عدد الجثامين المنتشلة لضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية بمياه البحر الأبيض المتوسط في مدينة رشيد المصرية إلى 164 جثة، بعدما توقفت فرق الإنقاذ التابعة للجيش (القوات البحرية) عن عمليات البحث عن الضحايا، مع توقعات بأن يكون هناك أكثر من 120 مفقوداً.
وأعدّ أهالي المفقودين من المصريين قائمة بأسماء 52 من ذويهم، لم تُنتشل جثامينهم بعد من المياه، بعد تأكدهم من عدم نجاتهم، وسلموها إلى نقطة حرس الحدود ببرج رشيد. وكان العشرات منهم قد تظاهروا مطالبين بتحرك قطع بحرية لانتشال بقية الجثامين من المركب الغارق، وسط هتافات "عايزين ولادنا".
لكنّ صيّاداً في محافظة كفر الشيخ قدّر في حديثه إلى "العربي الجديد" عدد المفقودين بأكثر من 120، لأنّ المركب الغارق حمّل في الأغلب ما بين 450 إلى 480 من المهاجرين المصريين والأفارقة، وفق الحمولات المتوقعة لمثل هذه الحجم من مراكب الصيد، والتي دأب سماسرة الهجرة غير الشرعية على استخدامها للمرور إلى الشواطئ الإيطالية.
اقــرأ أيضاً
وصرّح المحامي العام لنيابات شمال دمنهور عبد العزيز عليوه بدفن 72 جثماناً من أصل 91 جثماناً لمصريين، بعد تعرف ذويهم عليهم. وما زالت هناك 91 جثة مجهولة، من بينها 73 يقدّر أنّها من جنسيات أفريقية، منها 60 داخل مستشفيات محافظة البحيرة، و31 بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.
وبعد أربعة أيام كاملة على الحادث، اكتفت الرئاسة المصرية بالإعراب عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح، وتوجيه الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، لمخالفتهم القوانين المصرية، والأعراف الدولية. لكن لم تتحدث عن تعويض المتضررين من المصريين.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنّ قلة وعي الضحايا هي وراء استغلالهم بوسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المصريين والأجانب، في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في المرحلة الراهنة.
وتابع أنّ "مجموعة من الخارجين عن القانون تستغل حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية، نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة".
اقــرأ أيضاً
وأعدّ أهالي المفقودين من المصريين قائمة بأسماء 52 من ذويهم، لم تُنتشل جثامينهم بعد من المياه، بعد تأكدهم من عدم نجاتهم، وسلموها إلى نقطة حرس الحدود ببرج رشيد. وكان العشرات منهم قد تظاهروا مطالبين بتحرك قطع بحرية لانتشال بقية الجثامين من المركب الغارق، وسط هتافات "عايزين ولادنا".
لكنّ صيّاداً في محافظة كفر الشيخ قدّر في حديثه إلى "العربي الجديد" عدد المفقودين بأكثر من 120، لأنّ المركب الغارق حمّل في الأغلب ما بين 450 إلى 480 من المهاجرين المصريين والأفارقة، وفق الحمولات المتوقعة لمثل هذه الحجم من مراكب الصيد، والتي دأب سماسرة الهجرة غير الشرعية على استخدامها للمرور إلى الشواطئ الإيطالية.
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن 111 مصرياً من الناجين، وتحفظت على 43 آخرين من جنسيات أخرى (26 سودانياً، و14 إريترياً، وصوماليين، وسوري) من إجمالي 158 ناجياً عثرت عليهم قوات الإنقاذ طافين أعلى المياه، بعد تركهم يصارعون الموت لأكثر من خمس ساعات كاملة، في ظل تجاهل رسائل الاستغاثة المتكررة من جانبهم.
وصرّح المحامي العام لنيابات شمال دمنهور عبد العزيز عليوه بدفن 72 جثماناً من أصل 91 جثماناً لمصريين، بعد تعرف ذويهم عليهم. وما زالت هناك 91 جثة مجهولة، من بينها 73 يقدّر أنّها من جنسيات أفريقية، منها 60 داخل مستشفيات محافظة البحيرة، و31 بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.
وبعد أربعة أيام كاملة على الحادث، اكتفت الرئاسة المصرية بالإعراب عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح، وتوجيه الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، لمخالفتهم القوانين المصرية، والأعراف الدولية. لكن لم تتحدث عن تعويض المتضررين من المصريين.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنّ قلة وعي الضحايا هي وراء استغلالهم بوسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المصريين والأجانب، في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في المرحلة الراهنة.
وتابع أنّ "مجموعة من الخارجين عن القانون تستغل حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية، نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة".
