1500 معتقلة سياسية في مصر منذ الانقلاب

"المرأة المصرية الآن محرومة من حقها في الحياة بأمان من دون قتل أو قنص أو تعذيب أو إهانة أو اعتقال، وأيضا من حريتها وكرامتها. فبدلاً من أن تبحث عن كرامتها كسفيرة أو وزيرة أو أستاذة في الجامعة أو ممثلة لبلادها في المجالس النيابية، هي الآن محرومة من مجرد الكرامة الإنسانية، وحقها في ألا يَنتهك خصوصية جسدها مجرمٌ، وألا تتعرّض لتقييد الحرية من دون جريرة أو ذنب وإنما فقط جراء الانتقام والتصفية السياسية".

هكذا أضفت العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري والمتحدثة باسم التحالف الثوري لنساء مصر هدى عبد المنعم، المزيد من الأسى على حضور مؤتمر "حق المرأة السجينة"، الذي نظمته مساء الثلاثاء مؤسسة "الدفاع عن المظلومين" بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحافيين.

وسألت "هل تعرفون أميمة مصطفى؟"، لتجيب "صبية ذات 16 ربيعاً، صبية تُطالع الشباب عن قرب، وتتفتح عيناها في لهفة على أمل وحب وتفاؤل. ارتدت أميمة ثياب العيد، وتواعدت مع صديقاتها على اللقاء والنزهة معاً، ولكن كان للانقلاب رأي آخر. فقد أعاد الانقلاب أميمة لأهلها جثة هامدة بعدما قتلوها بالرصاص الحي في وجهها. اختارت الرصاصة محل التفكير والعزة والشموخ، اختارت الوجه لتكسر الشباب، كل ذلك لأنها شاركت في مسيرة سلمية. يعترف العالم كله بحق المشاركة في مثلها بل ويثمّنها ويكبّر فيها روحها الحضارية والسلمية".

أضافت عبد المنعم "لم تعرف نساء مصر تلك الحالة الإجرامية من الاعتقال العشوائي، والتنكيل السياسي مثل ما عرفته في العام الماضي. فحتى المحتلان الإنكليزي والفرنسي لم يفعلا بنساء مصر مثل ما فعلته قوات الانقلاب. ففي عام واحد من عمر الانقلاب العسكري، كان عدد المعتقلات يقارب 1500 معتقلة، تعرّضن لأقسى حالات التعذيب والإهانة، التي وصلت إلي حد الانتهاك الجسدي والاغتصاب المباشر، فضلاً عن تطويع القضاء ليكون يداً أيضاً للعصف بحريّات النساء وحقوقهن، مما أدى إلى الحكم على بعض الحرائر بمدد مختلفة وصلت إلى حد المؤبد، كما هي الحال مع الشقيقتين رشا وهند منير ومع أماني حسن والتي باتت تعرف بجميلة بوحيرد مصر، من فرط ما لاقته من تعذيب جسدي أدى بها إلى الشلل وعدم القدرة على الحركة".

وأشارت عبد المنعم إلى أن هذا العرض السريع لأوضاع المرأة في الماضي والحاضر، إنما يثبت للجميع حجم ما عانته المرأة بخاصة في العام الأخير من ظلم واضطهاد. و"التحالف الثوري لنساء مصر" يصرّ على رحيل العسكر وعودته إلى ثكناته. ومن ناحية أخرى، على الجميع التعاون معنا لإيقاف الاحتجاز القسري للمرأة المصرية، والإفراج العاجل والسريع عن المعتقلات كافة بلا قيد أو شرط".

وأكد مدير مؤسسة "الدفاع عن المظلومين" محمود حامد، على أن اعتقال عدد كبير من فتيات ونساء مصر في داخل السجون على خلفيّة التظاهر وإبداء الرأي، هي سابقة. وقال "المرأة المصرية فقدت الكثير من حقوقها، وأصبح التعامل معها الآن في داخل السجون بشكل فجّ وسيئ للغاية، منافياً للأعراف والتقاليد المصرية وأيضاً للمواثيق الحقوقية والإنسانية".

وخلال المؤتمر عرضت إحصائية شاملة حول عدد الفتيات والنساء في السجون على خلفية اعتقالهن سياسياً، كما عرضت المتحدثة باسم "أساتذة جامعة ضد الانقلاب" إحصائية كاملة عن جميع الانتهاكات التي طالت المرأة المصرية، وأيضا ما أصاب الطالبات من اعتقال وفصلٍ تعسّفي وخطف من المنازل.

وقدّم أهالي المعتقلات عدداً من الشهادات الحيّة حول الأوضاع في داخل السجون. ومن بين هؤلاء شقيقة الناشطة ماهينور المصري، والتي نقلت رسالة من ماهينور تحيّي فيها المناضلين من أجل الحرية. وقالت إن "القضية ليست ماهينور وإنما حرية الشعب المصري". وطالبت بضرورة الاهتمام بمشكلة النساء "الغارمات" (اللواتي دخلن السجن بسبب تراكم الديون عليهن) التي تعرّفت على حجمها الكبير عندما التقت بهن في داخل السجن.

وكان مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس قد افتتح المؤتمر بكلمة أدان فيها تجاوزات الحكم الحالي ضد المرأة المصرية، وطالب بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلات والمعتقلين.